عدالت بر مدار کیفیت آموزشی

علی اصغر فانی وزیر شصت ســاله آموزش و پرورش دولت یازدهم دارای دکترای مدیریت و عضوهیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است و سالها در ســطوح مختلف این وزارتخانه از ادارات کل اســتانی تا معاونت و قائم مقامی و سرپرستی این وزارتخانه را برعهده داشته و یکی از ریشــه دارترین وزیران آموزش و پرورش بشمار می رود. همانند همه وزیران گذشته آموزش و پرورش در ایران، بخش مهمی از زمان، برنامه ها و سیاستها و ذهن و ادبیات وزیر کنونی بر تامین مالی و امور پشتیبانی و تامین و تجهیز مدارس و کلاس های درس و نیز امور رفاهی معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش اســت.باهمه تلاشها و اقدامات گسترده انجام شده توسط دولت و خیرین مدرسه ساز در سه دهه پس از انقلاب، همچنان یک سوم مدارس دائر غیراستاندارد هستند.فانی بهبود کیفیت، دیپلماسی آموزشی فعال در عرصه جهانی و نیز شفافیت در آمار و اطالعات عملکردی را محورهای اصلی باورها و سیاست های خود اعلام می کند.

بنا بر آنکه شما نیز همواره بر ایده عدالت آموزشی تاکید داشته اید،به نظر می رســد که ما در حیطه کمیت عدالت آموزشی دستاوردهای خوبی داشــته ایم و در دو سال اخیر نیز این دســتاوردها بهبود یافته و چندی پیش شــما در تاکیدی ارزشــمند عنوان فرمودید که با وجودمضیقه هــای انســانی و بودجــه ای آموزش وپرورش حتــی مدارس تک دانش آمــوز نیز تعطیل نخواهند شــد. حال اگــر بخواهیم یک پله بالاتر در محرومیت زدایی آموزشــی قدم بگذاریم، محرومیت زدایی ازکیفیت آموزش اســت؛ و اینکه ما حداقلی از کیفیت آموزش را تعریف کنیم و مطمئن باشیم همه به آن دسترسی دارند. آموزش وپرورش چه برنامه هایی برای محرومیت زدایی از کیفیت آموزش در دو سال آینده در دولت تدبیروامید در دست دارد؟

همان طور کــه فرمودید در بحث کمی توفیقات خوبی داشــته ایم، مابحث انســداد مبادی بی ســوادی را به عنوان یک سیاست دنبال کرده ایم و حاصل، آن شد که بســیاری از کودکان خارج از مدرسه را ما به مدارس آورده ایــم و الان هــم به دنبال این هســتیم که در حاشــیه دولت ضمن توافقــی بــا وزارت کار و امور اجتماعی و در برنامــه ای، کودکان کار را به مدارس وارد کنیم و همین طور جمهوری اســالمی ایران موفقیت هایی در پــروژه جهانی آموزش برای همه داشــته اســت. در دولت یازدهم تحت پوشــش متوسطه یک و متوسطه دو نســبت به قبل، بیش از چهار یا پنج درصد رشد تحت پوشش داشته و در پیش دبستانی 14 درصد بوده است. همان طــور که اشــاره کردید بحــث کیفیت آموزشــی، روح حاکم بر ســند تحول بنیادی در آموزش وپرورش کشــور اســت و راهبرد اصلی ای کــه آموزش وپرورش در دولت یازدهم اعلام کرده کیفیت بخشــی اســت و ایــن برنامه قابلیت تحقق در یک ســال را ندارد و شــش عامل آموزش در کیفیت بخشــی آموزشــی موثرند: معلمان، مدیریــت، محتوا و برنامه کتاب های درســی، فضا و تجهیزات آموزشــی، منابع مالی، ارزشــیابی و پژوهــش؛ و اینها زیرســاخت ها و زیرنظام های آموزشــی هســتند که اگر هر کدام از این اجزا بهینه بشــود و از آن مهم تــر ترکیب این اجزای بهینه است که توانایی بالا بردن کیفیت آموزش را به همراه دارد. یکی از سیاســت های مهم ما در دولت یازدهــم بحث ارتقای کیفیت مدیریت آموزشــگاهی بوده اســت، اما با وجود توفیقات، نمی توان گفت به غایت موردنظر رسیده ایم.

 

از جملــه اقدامــات آموزش وپــرورش بــرای ارتقای شایســتگی ها و مهارت های حرفه ای معلمان می توان به تعلیم و تربیت نیروی انســانی، رســیدگی به دانشــگاه فرهنگیــان، تجدیدنظــر در محتــوا و برنامه های تربیت معلم، بحث بهســازی نیروی انســانی، آموزش های ضمن خدمت معلمان، تقویــت گروه های آموزشــی در آموزش وپرورش بــرای انتقال تجربیات معلمان به همکاران اشاره کرد. البته در کنار ارتقای شایستگی ها انگیــزه معلمان از جملــه نکات کلیدی اســت، چراکه اگر مــا همکاران شایسته ای به لحاظ مهارتی داشته باشیم و هم انگیزه برای ارائه خدمات، می تواننــد به صورت بنیادی این خدمات را عرضــه کنند. بحث رتبه بندی معلمان و تلاش برای رفع تبعیضی که بین حقوق معلم و ســایر کارکنان دولت وجود دارد از جمله اقدامات انگیزشی برای همکاران فرهنگی بوده است. در حوزه فضا و تجهیزات آموزشی در سال، برای نخستین بار، جاری صد میلیــارد تومان اعتبار از بودجه دولتی و بدون در نظر گرفتن بودجه ای که از ســایر منابع در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد، به تجهیز مدارس اختصاص پیدا کرد. در حوزه فضاهای آموزشــی نیز در سال جاری 1340 میلیارد تومان اعتبار به بخش نوسازی تخصیص داده شده است که شامل نوسازی، مقاوم سازی، تخریب و بازسازی می شود. در یکی از سیاست های در دست اقدام شورای آموزش وپرورش استان که با همکاری اســتانداری ها به نتیجه رسیده اســت، توافق شده که هر میــزان از بودجه عمرانی اســتان کــه برای تجهیزات آموزشــی و فضای آموزشــی و فضای عمرانی آموزش وپرورش اختصاص پیدا می کند، ما از بودجه ملی نیز به همان میزان کمک خواهیم کرد. نتیجه این سیاست این خواهد بود که ما که 1340 میلیارد تومان بودجه داریم؛ همین میزان را نیز از اعتبارات دیگر جذب می کنیم؛ یعنی ما برای ســال جاری 2680 میلیارد تومان در دســت داریم که حاصل اعتبار خودمان و اعتبار استان هاست و می توانیم آن را به بحث فضا و تجهیزات اختصاص دهیم. از ســویی قریب به هشــت هزار کالس درس، امسال یا تا اول مهر یا تا پایان ســال تحویل داده خواهد شد. در کنار این امسال خیرین مدرسه ساز حدود 800 میلیارد تومان هم تعهد اختصاص به مدرسه سازی را در دست دارند.

با وجود این یک سوم فضاهای آموزشــی ما در کشور استاندارد نیست و این در حالی اســت که در ابتدای انقلاب یک ســوم اســتاندارد بودند و درحال حاضر یک سوم فضاها استاندارد نیستند که نیازمند اعتباری متمرکز دارند که در رایزنی با دولت به دنبال آن هســتیم که در یک اعتبار متمرکز اشکالات فضاهای موجود را بر طرف کنیم. از آنجایــی که کتاب های درســی و محتواهای آموزشــی می تواند در کیفیت بخشی موثر باشــند، من باید این نکته را عرض کنم که ما هر ساله، برای مثال امســال پایه پنجم و پایه نهم، کتاب های جدیدالتالیف داریم و هدف تغییر و اصلاح محتوای کتب با رویکرد افزایش کیفیت بوده اســت. از این رو یکی از سیاســت های ما تبادل اطلاعات و همچنین اعتبار بخشــی میان مولفان کتب درســی با معلمان به عنوان کســانی اســت که در کف کلاس تجربــه دارند. این تعامل بین دانشــگاهیان و معلمان می تواند در بهبود کیفیت آموزشی موثر باشد. روش های ارزیابی آموزشــی مانند سبک برگزاری امتحانات، امتحانات توصیفــی و غیر توصیفــی و طرح درس های نوین و اتــکا به فعالیت های دانش آموزان نیز می تواند در بهبود کیفیت آموزشی موثر باشد.

بحث اعتبارات نیز که از جمله موارد مورد بحث است و بسیار هم موثراست، اعتبارات آموزش وپرورش در دولت یازدهم در دو سال اخیر، حدودا یک ونیم برابر شــده اســت و این افزایش یک و نیم برابری در دو سال اخیر یک پیام دارد و آن این اســت که دولت، در میــان اولویت هایش، اولویت آموزش وپرورش را تشخیص داده است.

ســهم بودجه آموزش وپرورش از کل بودجه دولت از 1٫9 درصد که در دولت قبل بوده اســت، از سال 92 به 11٫2 درصد افزایش پیدا کرده است؛ یعنی ظرف دو ســال اخیر، سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه دولت 2٫1 درصد رشد داشته اســت؛ که خود این موضوع حاکی از اهمیت نهاد آموزش وپرورش برای دولت اســت؛ اما با وجود این، کفایت نمی کند و ما امیدواریم در برنامه ششم توسعه هم بتوانیم سهم آموزش وپرورش را از GDP و از بودجه عمومی دولت افزایش بدهیم و هم با اتخاذ روش های اساســی و اصولی در هزینه کرد بودجه بهــره وری را در آموزش وپرورش افزایــش بدهیم؛ چنان که در این دو ســال در بهــره وری تجربیات خوبی داشــته ایم و توســعه بخش غیردولتی را در آموزش وپرورش در دو سال اخیر دنبال کرده ایم؛ به طوری که ســهم دانش آموزان غیردولتی در ابتدای دولت یازدهم 8٫5 درصد بوده اســت، در حالی کــه درحال حاضر به 11٫2 درصد رسیده است؛ یعنی با یک رشــد 2٫7 درصد در سهم دانش آموزان در بخش غیردولتی مواجه بوده ایم که این خود نشــان دهنده این اســت که آموزش وپــرورش در بهره وری و افزایش بخش غیردولتی موفق بوده، چرا که هرچه ســهم بخش غیردولتی افزایش پیدا کنــد اعتبارات دولتی بــه بخش دولتی اختصاص یافته و بــه تبع آن با کیفیت آموزش وپرورش مواجه هستیم.

از سویی شما به صورت مبســوط جایگاه منزلتی معلمان را مطرح کردید و هــم بحث بودجه ای را. حال مــا می خواهیم کمی به مباحث

غیربودجه ای با جهت گیری در مناطق محروم تر و فرزندان خانواده های کم درآمدتر بپردازیم. یکی از ارکان غیربودجه ای بحث پژوهش هاست که در سطح وزارتخانه و یا خارج آن طرح می شود و برای پژوهش هم ماده خام خوب بسیار حائز اهمیت است، در غیر این صورت ممکن است پژوهش به صورت مغرضانه و یا در سطح نتیجه با مشکل مواجه باشد؛ و ماده خوب برای پژوهش آمار خوب اســت و از سویی می توان گفت که آموزش وپرورش بالعکس بحثی مانند تورم خیلی آمارپذیر نیست و مولفه هایش بسیار پیچیده و متعدد اســت و حدود 15 ،10 سال است که کشورها آمارهای OECD می دهند و به طور ساالنه بین 170 تا 180 شــاخص را برای ســنجش وضعیت آموزش وپرورش لحاظ می کنند و گزارش کاملی را از وضعیت آموزشــی کودکان و نوجوانان روی سایت منتشــر می کنند؛ و درحال حاضر در کشــورهای اطراف ما آذربایجان، ارمنســتان، ترکیه، عربســتان، امارات و قطر کشــورهایی هستند که به صــورت داوطلبانه به ســاختار آماری OECD پیوســته اند چرا که عضویت در این ساختار آماری، کامال داوطلبانه است. حال پیوستن به این ساختار آماری و به واقع همگام با گشایش ساختار سیاسی می تواند بخشــی از ارتباط در زمینه های پژوهشــی باشــد، حال چه با پیوستن به این ســامانه آماری یا ساختار آمار مشــابهی توسط خود وزارتخانه تعریف شود و آموزش وپرورش تبدیل به یک وزارتخانه پیشرو در زمینه تولید آمار بشود و چه به لحاظ ارائه گزارش و یک استاندارد پنج بعدی تعریف کرده و مثال مانند آنها که می گویند اســتاندارد سالمت مدارس، کالبد مــدارس، امکانات کمک آموزشــی و یا تفریحی ورزشــی و ذیل هر کدام این تعداد مداری درجه اول تا ســوم وجود دارد و حتی خود آموزش وپرورش بتواند یک ســاختار آماری جزئیات دقیق و متناسب ارائه کند. این رویکرد را شــما چگونه ارزیابی می کنید؟ و آیا در دو سال آینده همچنان رویکرد آموزش وپرورش به ســمت محدودیت شــدید در انتشــار آمار پیش خواهد رفــت؟ یا آنکه خیر، همانند بســیاری از کشــورهای جهان که در 10 سال اخیر به سمت شفافیت سازی رفته اند، راه ایران نیز به این سو خواهد بود؟

سیاســت ما در عرصه بین الملل، توســعه دیپلماسی آموزشی است و این را قبال اعلام کرده ایم که در پی دیپلماســی سیاســی، ما نیز در توسعه دیپلماســی آموزشــی پیش قدم خواهیم بــود و در طرح آمــوزش برای همــه، گزارش جمهوری اســالمی، یکــی از گزارش های خوب شــناخته شــد و در ســایت یونسکو و ســایت های وابســته قرار گرفت. ما به دنبال مخفی نگاه داشتن آمارها و اطالعات نیستیم و بدیهی است که هر شاخص و یا شــاخص هایی کــه بتواند وضعیــت آموزش وپرورش مــا را بهتر به خودمان و دنیا نشــان دهد از آن استقبال می کنیم و با اطالعاتی که من از آموزش وپرورش دارم و در مقایســه با کشورهایی که شما نام بردید ما اگر وضعیت مان از آنها بهتر نباشد، پایین تر نیست.

بله آقای دکتــر، البته عرض من این نبود کــه وضعیت ما پایین تر اســت، بلکه عرض کردم که درحال حاضــر آذربایجان، از جمله همان کشورهایی اســت که به OECD پیوسته و هر ســال آمارها را منتشر می کند. در حالی که ما در ایران فقط تعداد دو یا سه آمار را اعالم رسمی می کنیــم و اتفاقا در صورت اعلام، وضعیت بهتر ما نســبت به آنها به چشم می آید.

بله درست اســت، ما درحال حاضر در توسعه آموزش وپرورش استان، در حوزه روســتایی و عشایری از بسیاری از کشورهایی که وضعیتی مشابه ما را دارند وضعیت بهتری داریم. در همین ســال جاری در المپیاد نجوم و اخترفیزیک در دنیا اول شــده ایم و یا در ســایر رشــته ها، همانند ریاضی و زیست شناســی و کامپیوتر و فیزیک و شــیمی نیز رتبه های تک رقمی را به دســت آورده و تمام دانش آموزان تیم های المپیادی مدال گرفته اند و از این رو اســتقبال می کنیم که در سال های آینده با لحاظ کردن قواعد نظام جمهوری اســالمی بتوانیم در این شــاخص ها هم اطالعاتی را در اختیار قرار دهیم.

یعنی شما از توسعه انتشــار آمار رسمی آموزش وپرورش استقبال می کنید؟

بله. همان طور که عرض کردم کاملا.

ممنون می شوم که در خصوص بحث توسعه آموزشی در پساتحریم کمی توضیح ارائه بفرمایید؟

خوشــبختانه مــا در جمهــوری اســالمی تجربیات موثــر و خوبی در دســت داریم که می توانیم با انتقال این تجربیات به ســایر کشورها زمینه فرصت استفاده از این تجربیات را برای آنان نیز فراهم کنیم تا از تجربیات جمهوری اسلامی اســتفاده کنند. چنــد ماه پیش در نشســتی با حضور یونیســف و یونسکو گزارشــی از EAF (آموزش برای همه) ارائه کردیم و آنان معتقد بودند که ایران با توجه به پیشرفتی که داشته است، می تواند در سطح منطقه و بین الملل حرفی برای ارائه داشته باشد.

ســال گذشــته بعد از کنفرانس اول، یکی از مطالبات ما در بیانیه کنفرانس لحاظ کردن بخش ویژه توســعه عدالت آموزشــی کودکان و نوجوانان بود و در این راستا در پایان بند کیفیت بخشی، عنوان «توسعه و عدالت آموزشی» لحاظ شــد و بودجه اختصاص گرفت. حال نحوه هزینه این بودجه به چه صورت اســت؟ البته ردیف بودجه ای بســیار ناچیز 50 میلیارد تومانی؟

البته بیشتر است. 300 میلیارد است.

بله 300 میلیارد تومان است که بنا بر نظر سازمان برنامه وبودجه 50 میلیارد آن مختص توســعه و عدالت آموزشی است و 250 میلیارد آن برای کیفیت بخشی است.

بله البته آنچه به صورت کلی تصویب شــده است همان 300 میلیارد است و باید توجه داشــت که عدالت آموزشی یک برنامه نیست که برای آن بودجه ای لحاظ شــود، بلکه عدالت آموزشــی یک رویکرد اســت که بــر کل فعالیت های آموزش وپرورش ســایه می اندازد؛ یعنــی کل اعتبار آموزش وپرورش به رویکرد عدالت آموزشی اختصاص دارد و رویکردی که آموزش وپرورش دنبال می کند، رویکرد عدالت آموزشــی و رویکرد توسعه کیفیت آموزش است.

درست اســت؛ اگر بخواهیم عدالت آموزشــی را توجه بیشتر به مناطق حاشیه ای و دورافتاده در نظر بگیریم. به طور خاص برای مناطق

محروم تر و استان های محروم تر، آموزش وپرورش چه سیاست هایی را در دست دارد؟

ما همان طور که قبال نیز اعالم کرده ایم 110 مدرسه با یک دانش آموز در کشور دایر هســتند؛ رویکرد کلی آموزش وپرورش این است که هیچ دانش آموزی بیرون از مدرسه نباشد و ممکن است هزینه این ایده هزار میلیارد تومان بودجه را به خود اختصاص دهد؛ با وجود این ما مدافع و مجری این ایــده خواهیم بود. یقینا در توزیــع امکانات، فضا، نیروی انسانی و ... باید رویکرد عدالت آموزشی، خود را نشان دهد و در برنامه ششــم توسعه هم بحث عدالت آموزشــی در جای جای برنامه پررنگ اســت، چرا که ســند تحول دارای دو پیام است: اول عدالت آموزشی و دیگری ارتقای کیفیت آموزشی و سایر راهکارها ذیل این دو پیام اصلی قرار دارد.

منبع دریافت این مطلب : روزنامه شرق

راهبردهای عدالت آموزشی

 بر اساس محاسباتی که با استفاده از داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران در سال‌های ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ انجام شده است، در این دوره حدود ٦٥ درصد از خانوارهای دارای دانش‌آموز در سه دهک کم‌درآمد جامعه، برای آموزش فرزندانشان رقمی نزدیک به صفر (کمتر از ماهانه هزار تومان) هزینه کرده‌اند. همچنین اگر کل خانوارها و نه‌فقط سه دهک کم‌درآمدتر را در نظر بگیریم، به‌طور میانگین حدود ١٢ درصد خانوارهای دارای فرزند شش تا ١٨ساله در استان تهران، رقمی نزدیک به صفر (کمتر از ماهانه هزار تومان) برای آموزش فرزندان خود خرج کرده‌اند. متاسفانه در استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان، بوشهر و کردستان، بالغ بر ٦٥ درصد خانوارها چنین وضعیتی داشته‌اند.

افت شدید هزینه‌کرد خانوارهای محروم برای آموزش فرزندان در این دوره، نشان می‌دهد که این خانوارها بلافاصله بعد از تشدید رکود اقتصادی، با محدودیت شدیدی برای توجه به آموزش کودکان و نوجوانان مواجه شده‌اند. اگر این وضعیت از طریق توجه ویژه دولت به آموزش فرزندان خانوارهای محروم جبران نشود، در آینده شاهد تشدید نابرابری اقتصادی-اجتماعی و نیز افزایش شدید ناهنجاری‌های اجتماعی خواهیم بود.

بنابراین بسیار منطقی خواهد بود اگر در عصر پساتحریم یکی از کلیدی‌ترین اولویت‌های کشور، بهبود و بازآرایی سیاست‌های فقرزدایی با تاکید بر «توسعه و عدالت آموزشی» باشد.

در این راه، تحقق هم‌زمان «پیشرفت» و «عدالت»، محرومیت‌زدایی «عالمانه» با ثمرات «پایدار»، کمک به تحکیم ثبات اجتماعی و ثبات سیاسی، کمک به کاهش پایدار نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، کاهش پایدار آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های اجتماعی، شکستن چرخه شوم «به‌ارث‌رسیدن محرومیت» در بین خانوارهای محروم و تضمین بهره‌مندی همه ایرانیان از ثمرات توسعه متوازن اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضروری به نظر می‌رسد.

با هدف تحقق آرمان‌ها و سیاست‌های کلان کشور به‌ویژه «اصل ٣٠»، «اصل سوم» (بندهای ٣ و ٩ و ١٢) و نیز «اصل ٤٣» (بند ١) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بنا‌نهادن پایه‌های محکم برای «مقاوم‌سازی اقتصادی- اجتماعی» کشور در چارچوب سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» ابلاغی مقام معظم رهبری در ٢٩ بهمن ٩٢ (به‌ویژه بندهای یک، ٣ و ٥)، کمک به «کیفی‌سازی جمعیت» در راستای «سیاست‌های کلی جمعیتی» ابلاغی در ٣٠ اردیبهشت ٩٣ (بندهای ٨ و ١٤)، ایفای نقش در تحقق سیاست‌های کلی «تحول‌آفرینی در آموزش‌وپرورش» ابلاغی در ١٠ اردیبهشت ٩٢ (به‌ویژه بندهای ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٩ و ١٢)، نقش‌آفرینی در راستای یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های «سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» و نیز کمک به دستیابی به جایگاه نخست منطقه از‌نظر توسعه انسانی در «سند چشم‌انداز ١٤٠٤»، پیشنهاد می‌شود که در طول برنامه ششم توسعه، برنامه «تبدیل مدارس به پیشران‌های پیشرفت، فقرزدایی و توانمندسازی عالمانه و پایدار» با محورهای ذیل طراحی و اجرا شود:

تعریف مدارس توسعه‌پذیر

مقصود از «مدارس توسعه‌پذیر» در تمام بندهای پیش‌رو عبارت از کلیه مدارس روستایی و عشایری است همچنین کلیه مدارس پنج استانی که بنا بر سرشماری ١٣٩٠ کمترین «درصد افراد دارای حداقل ١٠ سال تحصیلات در میان جمعیت ١٨ تا ٢٨ سال» را دارند و نیز ١٠ درصد مدارس محروم‌تر مناطق حاشیه‌نشین شهرهای دارای جمعیت بالای یک میلیون نفر (به تشخیص وزارت آموزش‌وپرورش) در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.

اهداف راهبردی پنج‌گانه:

الف: تبدیل «مدارس» به پیشران برنامه‌های عالمانه پیشرفت، محرومیت‌زدایی و توانمندسازی، با ثمرات «پایدار»؛ به شکلی که شامل برنامه‌های محرومیت‌زدایی و توانمندسازی در حوزه‌های «آموزش مهارت‌های شناختی»، «آموزش مهارت‌های غیرشناختی»، «سلامت» و «تغذیه» باشند.

ب: ارتقای کمیت و کیفیت «ورودی» در ساختار «آموزش عمومی» کشور؛ از طریق ارتقای بهر‌ه‌وری منابع دولتی و نیز افزایش مشارکت «انتفاعی»، «غیرانتفاعی» و «عام‌المنفعه» بخش غیردولتی.

ج: ارتقای وضعیت «خروجی کمّی» آموزش عمومی.

د: ارتقای وضعیت «خروجی کیفی» آموزش عمومی در‌زمینه «مهارت‌های شناختی» (مانند علوم، ریاضیات و مانند آنها)

هـ : ارتقای وضعیت «خروجی کیفی» آموزش عمومی درزمینه «مهارت‌های غیرشناختی» (به‌ویژه ارتقای خلاقیت، مهارت‌های زندگی اجتماعی، مهارت‌های مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی، مهارت کار تیمی، روحیه پرسشگری، نشاط و اعتماد‌به‌نفس)

اهداف کمّی ١٠‌گانه:

در‌جهت دستیابی به «اهداف راهبردی» فوق، لازم است شاخص‌های زیر هرساله محاسبه و با جزئیات کامل به شکل عمومی منتشر شده و اهداف کمی متناظر با این شاخص‌ها نیز، به شرح زیر تا پایان برنامه ششم توسعه محقق شوند:

١- تعیین و انتشار عمومی تعریف «خط استاندارد» برای مدارس (اعم از دولتی و غیردولتی) در چهار زمینه: استاندارد «امکانات تفریحی- ورزشی»، استاندارد «کالبدی»، استاندارد «سطح فضای مدارس» (مترمربع به‌ازای هر دانش‌آموز)، استاندارد «به‌کارگیری فناوری‌های نوین و امکانات کمک‌آموزشی»؛ انتشار عمومی آمار سالانه از تعداد مدارس «زیر استاندارد» و نیز جمعیت دانش‌آموزان آنها به‌ تفکیک هر‌یک از حوزه‌های چهارگانه فوق؛ و برنامه‌ریزی جهت نصف‌شدن درصد دانش‌آموزان مشغول‌به‌تحصیل در مدارس «زیر استاندارد» تا پایان برنامه ششم توسعه

٢ - طراحی «پرسش‌نامه استاندارد» به‌منظور ارزیابی سالانه شاخص «سطح مهارت عمومی معلمان برای تدریس» و نیز «سطح استفاده از روش‌ها/ ابزارهای نوین در آموزش مهارت‌های شناختی و غیرشناختی»؛ انتشار عمومی مشروح این گزارش آماری (به تفکیک استان، مقطع تدریس و جنسیت)؛ در کنار برنامه‌ریزی به‌منظور رشد «هرساله» شاخص مذکور در دوره برنامه ششم توسعه، در «تک‌تک استان‌ها»، هم برای معلمان مرد و هم برای معلمان زن.

٣ - محاسبه و انتشار عمومی هرساله آمار دقیق «نرخ پوشش آموزش‌وپرورش در رده سنی پنج تا ١٨ سال به تفکیک استان، رده سنی و جنسیت و برنامه‌ریزی برای رساندن این نرخ به بالای ٩٥ درصد در کلیه استان‌های کشور، هم برای پسران و هم برای دختران.

٤ - محاسبه و انتشار عمومی هرساله «درصد جمعیت ١٣ تا ٢٣ سال که دوره ابتدایی را به اتمام رسانده‌اند» به تفکیک استان، رده سنی و جنسیت و برنامه‌ریزی برای رساندن این نرخ به بالای ٩٨ درصد در تمامی استان‌ها، هم برای مردان و هم برای زنان.

٥ - محاسبه و انتشار عمومی هرساله «درصد جمعیت ١٨ تا ٢٨ سال که حداقل ١٠ سال تحصیل کرده‌اند» به تفکیک استان، رده سنی و جنسیت و برنامه‌ریزی برای رساندن این نرخ به بالای ٩٥ درصد در همه استان‌ها، هم برای مردان و هم برای زنان.

٦ - محاسبه و انتشار عمومی هرساله «درصد دانش‌آموزان مشغول‌به‌تحصیل در مدارس غیردولتی»، به تفکیک رده سنی، استان و جنسیت و برنامه‌ریزی برای رساندن این شاخص به ٢٠ درصد کل دانش‌آموزان کشور.

٧ - محاسبه و انتشار عمومی سالانه «نرخ پوشش پیش‌دبستانی» و برنامه‌ریزی برای رساندن این نرخ به بالای ٩٠ درصد در کلیه استان‌ها، هم برای پسران و هم برای دختران.

٨ - طراحی و اجرای برنامه فراگیر سنجش سالانه مهارت‌های «شناختی» دانش‌آموزان در دو رده سنی ١٠ و ١٥ سال به تفکیک استان و جنسیت؛ انتشار عمومی مشروح نتایج؛ در کنار لزوم برنامه‌ریزی به‌منظور رشد «هر‌ساله» این شاخص در دوره برنامه ششم توسعه، در «تک‌تک استان‌ها»، هم برای پسران و هم برای دختران.

٩ - طراحی و اجرای برنامه فراگیر سنجش سالانه مهارت‌های «غیرشناختی» دانش‌آموزان در دو رده سنی ١٠ و ١٥ سال به تفکیک استان و جنسیت؛ انتشار عمومی مشروح نتایج؛ در کنار لزوم برنامه‌ریزی به‌منظور رشد «هر‌ساله» این شاخص در دوره برنامه ششم توسعه، در «تک‌تک استان‌ها»، هم برای پسران و هم برای دختران.

١٠ - طراحی و اجرای برنامه فراگیر سنجش سالانه وضعیت شاخص‌های کلیدی «سلامت» و نیز «تغذیه» در میان دانش‌آموزان در سه رده سنی ٦، ١٠ و ١٥ سال به تفکیک استان و جنسیت؛ انتشار عمومی مشروح نتایج؛ در کنار لزوم برنامه‌ریزی به‌منظور رشد «هر‌ساله» شاخص‌های کلیدی «سلامت» و «تغذیه» در دوره برنامه ششم توسعه، در «تک‌تک استان‌ها»، هم برای پسران و هم برای دختران.

 

احکام ٢٠گانه

به‌منظور تحقق اهداف راهبردی» و «اهداف کمی» فوق، لازم است احکام زیر در برنامه ششم توسعه اجرا شوند:

١. همکاری سه وزارتخانه آموزش‌وپرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به‌منظور طراحی و اجرای برنامه جامع توانمندسازی و محرومیت‌زدایی در چهار حوزه «آموزش مهارت‌های شناختی»، «آموزش مهارت‌های غیرشناختی»، «سلامت» و «تغذیه» در مدارس، با لحاظ اولویت ویژه برای «مدارس توسعه‌پذیر»، در کنار برنامه‌ریزی به‌منظور «ایجاد هم‌افزایی» بین این برنامه‌های چهارگانه.

تبصره: وزارت آموزش‌وپرورش، مسئولیت تدوین سند مشخص‌کننده چارچوب همکاری فوق و تقدیم آن به هیات‌دولت را بر عهده خواهد داشت. همچنین مسئولیت جمع‌بندی گزارش شش‌ماه‌یک‌بار درزمینه «ارزیابی نتایج» و انتشار عمومی آن، بر عهده وزارت آموزش‌وپرورش خواهد بود.

٢. اجرای برنامه جامع «توانمندسازی فرهنگیان»، با هدف افزایش توانایی کارکنان آموزش‌وپرورش در تبدیل مدارس به محیطی هرچه «جذاب‌تر» و درعین‌حال هر چه «مفیدتر» برای دانش‌آموزان، با رئوس زیر:

• ارائه مشوق‌های مالی در پایان هر سال به ١٠ درصد از «کارکنان» آموزش‌وپرورش که بیشترین نقش را در‌جهت کمک به «اهداف راهبردی» و نیز «اهداف کمی» معین‌شده در بخش پیشین ایفا کرده‌اند.

• برگزاری کارگاه‌های آموزشی یک‌روزه جذاب برای معلمان، با هدف آشنایی آنان با موثرترین و جدیدترین روش‌های انتقال مهارت‌های «شناختی» و «غیرشناختی» به دانش‌آموزان

• شبکه‌سازی بین معلمان با سطوح مختلف تجربه، با هدف به‌اشتراک‌گذاری تجربیات

٣. اجرای برنامه «غنی‌سازی محتوای آموزشی» با هدف افزایش بهر‌ه‌وری در توانمندسازی دانش‌آموزان با رئوس زیر:

افزایش دانش‌آموزمحوری

افزایش جذابیت و تنوع محتوای آموزشی

توسعه استفاده از فناوری‌های مدرن به‌ویژه فناوری اطلاعات

توجه بیشتر به همه اقوام ایرانی و زبان‌های قومی_منطقه‌ای در متون آموزشی؛ و طراحی قسمتی از محتوای آموزشی در مناطق مختلف کشور، بر اساس ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن مناطق

٤. به‌کارگیری آزمایشی مدل‌های نوآورانه مختلف حضور بخش غیردولتی درزمینه توسعه و عدالت آموزشی رده‌های سنی پایه (اعم از مشارکت «انتفاعی»، «غیرانتفاعی» و یا «عام‌المنفعه»)، به‌نحوی‌که پس از اجرای آزمایشی مدل‌های مختلف در مناطقی محدود از کشور، موفق‌ترین مدل‌ها توسط وزارت آموزش‌وپرورش انتخاب شده و زیرساخت‌های لازم برای فراگیر شدن آنها فراهم شود.

٥. اختصاص پنج درصد از درآمد «هدفمندی یارانه‌ها» به «توسعه عدالت آموزشی» در رده سنی پنج تا ١٨ سال؛ در کنار «مشروط‌سازی» افزایش یارانه نقدی دهک‌های درآمدی پایین، به حضور منظم فرزندان در مدارس.

٦. کاهش میزان «تمرکز» در مدیریت «سرمایه انسانی» و نیز «منابع مالی» آموزش‌وپرورش و حرکت به سمت مدیریت «استان‌محور» و «مدرسه‌محور»؛ با هدف استفاده کاراتر و بهره‌ورتر از منابع در اختیار آموزش‌وپرورش در راستای توسعه عدالت آموزشی.

٧. همکاری شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی و مرکز آمار ایران، در طراحی و اجرای برنامه جامع «سنجش توسعه آموزشی کودکان و نوجوانان» با هدف تولید آمارهای «شفاف» و «باکیفیت» درزمینه سنجش «هر‌ساله» ابعاد مختلف توسعه آموزشی رده سنی پنج تا ١٨ سال (به تفکیک استان، رده سنی و جنسیت)؛ در کنار «انتشار عمومی» گزارش آماری مشروح در سایت اینترنتی وزارت آموزش‌وپرورش.

تبصره ١: به‌منظور تولید خروجی مناسب برای ارزیابی و نیز بهبود مستمر سیاست‌های کلان آموزشی، لازم است برنامه فوق به تولید آمارهای باکیفیت و متنوع درباره جنبه‌های مختلف وضعیت ورودی و نیز خروجی سیستم آموزش عمومی کشور، به‌ویژه موارد ذکرشده در بخش قبل (اهداف کمی) بپردازد.

تبصره ٢: از آغاز سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، مقدار رشد سالانه شاخص‌های آماری گزارش‌شده توسط برنامه فوق در هر استان، به‌عنوان کلیدی‌ترین مولفه تشویق و ارتقای شغلی مدیران کل ادارات آموزش‌وپرورش استان‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

٨. همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت راه‌وشهرسازی، با هدف بهبود توزیع مکانی و نیز ارتقای شرایط کالبدی مدارس دولتی (بر اساس آمایش سرزمین و تحولات جمعیتی)، در کنار «مقاوم‌سازی» و نیز «مناسب‌سازی» مدارس برای حضور دانش‌آموزان دارای معلولیت، به‌منظور بهره‌مندی کلیه کودکان و نوجوانان از محیط آموزشی مناسب و نشاط‌بخش.

٩. همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درزمینه ارتقای دسترسی دانش‌آموزان به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی توسعه‌بخش آموزش، با هدف تسهیل دسترسی به محتوای آموزشی جذاب‌تر و باکیفیت‌تر، با اولویت «مداس توسعه‌پذیر».

١٠. همکاری وزارت آموزش‌وپرورش با صداوسیمای استانی در ١٠ استان دارای نامناسب‌ترین وضعیت به‌لحاظ شاخص «درصد افراد ١٨ تا ٢٨ سال که دارای کمتر از ١٠ سال تحصیلات هستند» (بر اساس سرشماری ١٣٩٠)، با هدف طراحی برنامه‌های تلویزیونی مناسب برای ترغیب خانوارها به ثبت‌نام فرزندان پسر و دختر در مدارس.

١١. زمینه‌سازی افزایش مشارکت «نهادهای عمومی غیردولتی» و نیز «شهرداری‌ها» در توسعه عدالت آموزشی.

١٢. تسهیل و مانع‌زدایی از مشارکت «سازمان‌های مردم‌نهاد» در محرومیت‌زدایی «کمی‌و‌کیفی» آموزشی.

١٣. تسهیل و مانع‌زدایی از نوآور‌ی‌های «مالی» بخش غیردولتی در حوزه توسعه عدالت آموزشی، به‌ویژه درزمینه صندوق‌های نیکوکاری و صندوق‌های وقف.

١٤. تسهیل و مانع‌زدایی از نوآور‌ی‌های «فناورانه» بخش غیردولتی در حوزه توسعه عدالت آموزشی (به‌ویژه نوآور‌ی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات)، در راستای غنابخشی، متنوع‌سازی و جذاب‌سازی محتوای آموزشی مهارت‌های «شناختی» و «غیرشناختی» برای کودکان و نوجوانان.

١٥. تسهیل قوانین و تضمین شفافیت در راستای جذب کمک‌های مالی ایرانیان خارج از کشور و نیز سازمان‌های بین‌المللی درزمینه برنامه‌های توسعه عدالت آموزشی.

١٦. بازنگری و اصلاح شیوه گزینش دانشگاه‌ها، به‌نحوی‌که آثار مخرب شکل فعلی «کنکور» بر فقیرسازی کیفیت محتوای آموزشی مدارس (توجه افراطی به آموزش مهارت‌های «شناختی» و غفلت از پرورش مهارت‌های «غیرشناختی» دانش‌آموزان مانند خلاقیت، پرسشگری، نشاط، کار تیمی، مهارت‌های زندگی اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی) تعدیل شود.

١٧. بازنگری و اصلاح برنامه‌های جداسازی نوع مدارس دانش‌آموزان بر اساس بهره هوشی، در راستای بالندگی کلیه دانش‌آموزان در محیط‌هایی از جنس محیط واقعی جامعه.

١٨. اصلاح قوانین در راستای عمومیت‌بخشی بحق ثبت‏نام رایگان کلیه کودکان «ساکن» ایران در مدارس دولتی.

١٩. محدودسازی شدید «اجازه فروش» مدارس دولتی و منحصرکردن اجازه فروش به مواردی که اطمینان قطعی نسبت به دسترسی مناسب کلیه دانش‌آموزان مناطق اطراف به مدرسه مناسب، وجود دارد.

٢٠. اختصاص بند ویژه «تحکیم و توسعه عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان» در قوانین بودجه سالانه، به‌نحوی‌که در برنامه ششم توسعه، مجموعا ٢٢٠,٠٠٠ میلیارد ریال به این بند اختصاص یابد.

منابع و مصارف این بند از بودجه، در چارچوب زیر تعیین خواهد شد:

منابع ٥ گانه:

الف) اختصاص ٥ درصد درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها

ب) افزایش یک‌درصدی «مالیات بر ارزش افزوده» در ٥ استان دارای سطح توسعه‌یافتگی بالاتر

ج) دریافت مالیات ویژه «توسعه عدالت آموزشی» معادل مالیات متعارف (قانون مالیات‌های مستقیم) از بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه «نهادهای عمومی غیردولتی» (آستان قدس رضوی، نیروهای مسلح، ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفین، بنیاد ١٥ خرداد و بنیاد شهید)، در صورت اذن مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا.

د) ایجاد صرفه‌جویی در «بودجه پرسنلی» آموزش‌وپرورش، در چارچوب برنامه «ساماندهی شغلی فرهنگیان»

ه) اختصاص سهم ٢ در هزار از کل درآمد صادرات نفت و گاز

تبصره ١: «برنامه ساماندهی شغلی فرهنگیان» در شهرستان‌های دارای مازاد کارکنان آموزش‌وپرورش اجرا خواهد شد و به‌موجب آن، کارکنان داوطلب می‌توانند- در صورت موافقت آموزش‌وپرورش شهرستان- از مرخصی یک‌ساله با دریافت حقوقی معادل ١٠ الی حداکثر ٣٠ درصد پایه حقوق فعلی (پیشنهاد رقم دقیق در آیین‌نامه تدوینی توسط وزارت آموزش‌وپرورش) در کنار بیمه کامل برخوردار شوند.

تبصره ٢: لازم است جزئیات «برنامه ساماندهی شغلی فرهنگیان» به‌شکلی طراحی شود که در سال نخست برنامه ششم، دست‌کم ٥٠٠ میلیارد تومان صرفه‌جویی در بودجه پرسنلی آموزش‌وپرورش به همراه داشته و با افزایش سالانه ٣٠ درصدی، مقدار صرفه‌جویی در سال پایانی برنامه، به دست‌کم ١٤٠٠ میلیارد تومان برسد.

مصارف ١٠ گانه:

درآمد فوق، منحصرا صرف موارد زیر خواهد شد:

الف: افزایش محسوس «سرانه امکانات و برنامه‌های تفریحی، ورزشی و پرورشی» و نیز «سرانه کمک‌آموزشی_ فناورانه»؛ با تمرکز ویژه بر «مدارس توسعه‌پذیر» (توانمندسازی در «آموزش»)

ب: افزایش محسوس «سرانه تغذیه رایگان مدارس» در کنار تلاش برای افزایش بهر‌ه‌وری این برنامه از طریق بهره‌گیری از تجربیات بیش از ٦٠ کشور دارای برنامه مشابه؛ با تمرکز ویژه بر «مدارس توسعه‌پذیر» (توانمندسازی در «تغذیه»)

ج: طراحی برنامه‌های «پایش مستمر» و نیز ارتقای «سلامت جسمی و روحی» دانش‌آموزان؛ با تمرکز ویژه بر «مدارس توسعه‌پذیر» (توانمندسازی در «سلامت»)

د: ایجاد و توسعه کمی‌و‌کیفی واحدهای «مددکاری اجتماعی» در مدارس (به همراه تعریف / تفکیک دقیق وظایف مددکاران اجتماعی، مشاوران و معلمان پرورشی)؛ با تمرکز بیشتر بر «مدارس توسعه‌پذیر»

هـ : ارائه مشوق‌های مالی در پایان هر سال به ١٠ درصد از کارکنان آموزش‌وپرورش که بیشترین نقش را درزمینه کمک به «اهداف راهبردی» و نیز «اهداف کمی» معین‌شده در بخش پیشین ایفا کرده‌اند

و افزایش پاداش مالی و نیز ارتقای کمی‌و‌کیفی آموزش ضمن خدمت، برای کارکنان «مدارس توسعه‌پذیر».

برگزاری منظم کارگاه‌های نیم‌روزه توسعه مهارت‌های «غیرشناختی» در مدارس؛ هم برای دانش‌آموزان و هم برای والدین؛ با تمرکز ویژه بر ارتقای خلاقیت، مهارت‌های زندگی اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی، مهارت کار تیمی، روحیه پرسشگری، نشاط و اعتمادبه‌نفس، به‌عنوان کلیدی‌ترین مهارت‌های موثر در موفقیت اقتصادی و اجتماعی کودکان و نوجوانان در سن بزرگسالی

ح: ایجاد دسترسی کامل به پیش‌دبستانی دولتی رایگان در کلیه استان‌های مرزی و نیز استان‌های دوزبانه

ط: ایجاد مشوق‌های مناسب برای توانمندسازی، جذب و نگهداشت معلمان خبره و خلاق در دوره‌های دبستان و پیش‌دبستانی، به‌عنوان دوره کلیدی شکل‌گیری مهارت‌های شخصیتی دانش‌آموزان

ی: توسعه کمی‌و‌کیفی مدارس فنی‌وحرفه‏ای و کارودانش پسرانه و دخترانه در استان‌های مختلف، متناسب با وضعیت اقتصادی_ اجتماعی هر منطقه از کشور

بند پایانی:

وزارت آموزش‌وپرورش موظف است ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب نهایی برنامه ششم توسعه، برنامه جامع «تبدیل مدارس به پیشران‌های پیشرفت، توانمندسازی و محرومیت‌زدایی عالمانه و پایدار»، شامل فعالیت‌ها و اقدامات لازم برای تحقق کلیه مواد فوق را تنظیم کرده و به تصویب «شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی» برساند.

امیدواریم که با هوشمندی و دغدغه‌مندی کارشناسان خبره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نیز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، شاهد همدلی دولت و مجلس در تبدیل برنامه ششم توسعه به نقطه عطفی در توجه به «توسعه عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان» باشیم.

نویسنده مطلب : میثم هاشم خانی - یاسر مولایی

منبع دریافت این مطلب : روزنامه شرق

- See more at: http://tizland.ir/show/?id=1444#sthash.JmhJRdH8.dpuf

نگاه دوگانه دولت و خانواده به مدرسه

1. تحول و اصلاح آموزش‌وپرورش الزاماتی دارد که در این مجال به چند مورد آن اشاره می‌شود‌. اکنون در کشور ما میان دو نهاد مهم و تاثیرگذار تعلیم‌و‌تربیت یعنی نهاد خانواده و دولت در اهداف، با وجود بعضی هم‌پوشانی‌ها، تعارض‌های اساسی وجود دارد. خط قرمز خانواده، آینده تحصیلی و شغلی فرزندش است و خط قرمز دولت سیاست رسمی آن است. در سال جاری دولت 25 هزار میلیارد تومان در آموزش‌وپرورش برای اهدافی هزینه می‌کند. خانواده هم چیزی در همین حدود برای اهدافی دیگر هزینه می‌کند. این تعارض سبب شده که هم سرمایه‌های مادی کشور هدر رود هم سرمایه‌های معنوی که مهم‌ترین آن، ضایع‌کردن استعداد و خلاقیت و روان میلیون‌ها فرزند این دیار است. امروزه هزینه‌هایی که خانواده در مدارس غیرانتفاعی، موسسات کنکور و زبان و کامپیوتر و کلاس‌های خصوصی و کتاب‌های کمک‌آموزشی و غیره می‌کند اگر بیشتر از هزینه‌ای که دولت در آموزش‌وپرورش می‌کند نباشد کمتر نیست. جملگی هزینه‌های خانواده هم تقریبا برای آینده شغلی فرزندش است و قبولی در کنکور. تعارض اهداف خانواده و دولت باعث شده که برای موسسات کنکور فرصت‌سازی شود. اکنون این موسسات از دوره ابتدایی تا کنکور دکترا فعالیت گسترده دارند و حتی افزون بر آگهی‌های فراوان تبلیغاتی، برنامه‌های صداوسیما را خریده‌اند. فراموش نمی‌کنم که در تاریخ ٢٠ آبان امسال ساعت شش عصر دیدم کانال‌های یک و دو و سه و آموزش درس کنکور داشتند و چهار موسسه کنکور برنامه‌های خود را با تبلیغات فراوان و هیجان‌انگیز ارائه می‌دادند. اکنون رانتی که در حاشیه موسسات معروف کنکور پدید آمده به‌مراتب بیشتر از آن پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی است. وزارت آموزش‌وپرورش امروز در حاشیه آن موسسات کنکور قرار گرفته و این‌همه سروصدا و تبلیغات پیرامون کنکور برای ورود به دانشگاه‌های معروف است. ظرفیت این دانشگاه‌ها هم محدود است و چه یک موسسه کنکور در کشور باشد چه ده‌تا یا صدتا، این موسسات ظرفیت دانشگاه‌ها را بالا نمی‌برند بلکه با تبلیغات خود فقط رقابت کنکور را تشدید می‌کنند. شایسته است دولت تکلیف خود را با کنکور و موسسات پیرامون آن روشن کند. اگر کنکور، اصل است چنان‌که در تلویزیون جمهوری اسلامی هرروز تبلیغ می‌شود پس درِ آموزش‌وپرورش را ببندید و شرط دیپلم را برای ورود به دانشگاه بردارید و تعلیم‌وتربیت کشور را به موسسات کنکور بسپارید؛ اگر تعلیم‌وتربیت در مدرسه اصل است، پس چرا برای کنکور فکری نمی‌شود یا لااقل در رسانه ملی درباره کنکور و آسیب‌های آن کار نمی‌شود، نه تبلیغات گسترده پیرامون آن. آیا رسانه ملی ما تا کنون یک‌صدم زمان پخش آگهی‌های کنکور، به آسیب‌های کنکور پرداخته است؟ البته در رسانه ملی ما اساسا تکلیف ارزش‌ها روشن نیست. از‌یک‌سو می‌گویند اقتصاد مقاومتی، از‌دیگر‌سو از صبح تا شب با آگهی‌های بازرگانی مردم را به مصرف‌گرایی بیشتر تشویق می‌کنند. از‌یک‌طرف یک دکتر تغذیه دارد در یک برنامه از مضرات خوردن تنقلاتی مثل چیپس و پفک یا نوشابه می‌گوید از‌طرف‌دیگر وسط همان برنامه آگهی بازرگانی همان تنقلات پخش می‌شود. نمی‌دانم مسئولان اصلا تلویزیون تماشا می‌کنند یا نه؟ شبکه‌های عمومی و ملی کشورهای سکولار و غیردینی یا اصلا آگهی بازرگانی پخش نمی‌کنند یا دقایق محدود، حق پخش دارند. به‌عنوان‌مثال شبکه ZDF آلمان فقط می‌تواند روزی ٢٠ دقیقه آگهی بازرگانی پخش کند آن هم نه در زمان‌های پربیننده و رسالت اصلی‌اش اشاعه و تبلیغ فرهنگ آلمانی است. در کشور ما که اسلامی است و برای برپایی این نظام، آن همه ایثارگری شده و خون‌های پاک ریخته شده در عمل می‌بینیم که تلویزیون آن دوشنبه‌بازار و سه‌شنبه‌بازار شده و آگهی‌های بازرگانی آن بی‌حساب‌و‌کتاب است و این‌همه مردم را به اجناس لوکس و مصرفی تشویق می‌کند.

باری با هزینه‌هایی که خانواده سالانه فقط برای کنکور می‌کند می‌توان چند دانشگاه بزرگ و مادر مثل دانشگاه تهران و شریف ساخت. گویا ما در نابودی سرمایه‌های مادی و معنوی خود استادیم.

غرض اینکه اکنون میان خانواده و دولت از جهت اهداف تربیتی شکاف بزرگی وجود دارد و این باعث شده که سرمایه‌های مادی و معنوی کشوری در این کشاکش، سایش و فرسایش پیدا کند. تا آنجا که من اطلاع دارم در هیچ کشور دیگری چنین شکافی وجود ندارد. برای پرکردن این شکاف دولت نقش و مسئولیت بیشتری دارد چرا‌که سیاست‌گذار و برنامه‌ریز است. دولت باید به‌نحو آگاهانه و مسئولانه در اهداف آموزش‌وپرورش تجدیدنظر کند و اهداف واقع‌بینانه و شدنی را سرلوحه کار خود قرار دهد و با خانواده وارد گفت‌وگو و تعامل شود و از رهگذر این گفت‌و‌گو از‌یک‌طرف تا آنجا که امکان دارد اهداف خود را با اهداف خانواده همسو کند مثل آموزش زبان و کامپیوتر در سطحی که خانواده انتظار دارد و از‌طرف‌دیگر اذهان پدران و مادران را هم نسبت به منطق تعلیم‌وتربیت، هم نسبت به آسیب‌های نمره‌محوری و کنکورمحوری و مدرک‌محوری روشن کند. ضمن اینکه باید دغدغه خانواده را نسبت به آینده شغلی فرزندش ملاحظه کرد اما باید صادقانه با خانواده وارد گفت‌و‌گو شد و به آن گفت‌‌ در کشور چه یک موسسه کنکور وجود داشته باشد چه هزارتا، به ظرفیت دانشگاه شریف یا تهران چیزی اضافه نمی‌شود. باید به خانواده گفت اگر می‌خواهی فرزندت در کنکور قبول شود باید تفریحات سالم و نشاط و شخصیت نیرومندی داشته باشد. لازم است علاوه بر مدرک تحصیلی مهارت‌ها و درس‌های زندگی را هم بداند و اخلاقی و مسئولیت‌پذیر باشد. باید به خانواده گفت شما حق دارید دغدغه آینده شغلی فرزند خویش را داشته باشید و برای او هر کاری که می‌توانید انجام دهید اما اخلاقا حق ندارید او را زیر چرخ نمره و امتحان و کنکور افسرده و پریشان و نابود کنید. اکنون موسسات کنکور دست گذاشته‌‌اند روی نبض خانواده و با بداخلاقی تمام هم هزینه خانواده را می‌بلعند هم استعداد فرزندان این دیار را ضایع می‌کنند و دولت و به‌خصوص رسانه ملی به‌جای روشنگری، با آنان خواسته یا ناخواسته همراهی می‌کنند. واقعا چه ضرورتی دارد فرزندان ما از دوره ابتدایی وارد رقابت فرساینده کنکور شوند. تبلیغات این موسسات تا آنجا بالا گرفته که حتی نخبه‌ترین دانشجویان این کشور که در دانشگاه شریف و تهران و امیرکبیر در حال تحصیل‌اند در مقابل این موسسات منفعل‌ شوند و در کنکورهای‌ فوق‌لیسانس و دکترای آنها مکرر شرکت کنند. اگر یک دانشجوی نخبه نتواند برای آینده تحصیل خود برنامه‌ریزی کند و منفعل باشد و دیگران برای او برنامه‌ریزی کنند، چگونه می‌تواند برای فردای این کشور با ذهن فعال و خلاق، برنامه‌ریزی کند و چگونه فردا می‌تواند برای مشکلات زندگی خود برنامه‌ریزی کند و با شکیبایی آنها را مدیریت کند. از این بدتر، وقتی شکافی بزرگ میان اهداف خانواده و دولت باشد و دولت به‌صورت یک‌سویه و آمرانه این‌همه بر اهداف خود اصرار ورزد، آن‌‌وقت حتی معاونان و کارشناسان ارشد آموزش‌وپرورش می‌بایست صبح در وزارتخانه حضور پیدا کنند و از گفتمان رسمی دم بزنند و به‌خاطر مناسبات شغلی خود، خود را همراه و همسو با دولت نشان دهند و عصر بروند بچه‌های خود را در موسسات زبان و کامپیوتر و کنکور ثبت‌نام کنند.

2. ضروری است ما به‌عنوان کارشناس یا تئوری‌پرداز در حوزه تعلیم‌وتربیت این رسالت را آگاهانه به‌دوش بگیریم و صادقانه و مجدانه با دولت وارد گفت‌و‌گو شویم. مسئله سرنوشت میلیون‌ها انسان‌ آسیب‌پذیر و بی‌پناه است که به‌خاطر نگاه نادرست دولت و خانواده و اهداف متعارض‌شان در معرض آسیب‌اند. دولت با نگاه خاص خود آموزش‌وپرورش را زمین‌گیر کرده و خانواده با نگاه کنکورمحور و مدرک‌محور خود فرزندش را به بند کشیده و هر دو به منطق تعلیم‌وتربیت توجه ندارند. دولت می‌خواهد در آموزش‌وپرورش هم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند هم مدیریت و تصدی‌گری؛ می‌خواهد صد هزار مدرسه را تابع یک الگویی که از مرکز صادر می‌شود اداره کند. می‌خواهد میلیون‌ها جوان هم دانشمند و اندیشمند شوند هم تابع سیاست‌های آن. می‌خواهد با نمره و امتحان و اکراه و اجبار آموزه‌های مختلف را در مدارس آموزش دهد و به آسیب‌های آن کمتر توجه دارد. به قول مولانا:

نور باقی پهلوی دنیای دون

شیر صافی پهلوی جوهای خون

چون در او گامی زنی بی‌احتیاط

شیر تو خون می‌شود از اختلاط

آموزه‌های دینی و معنوی، فضای مقدس و روحانی می‌طلبد معلم و مربی اخلاقی و معنوی می‌خواهد. در آموزش‌وپرورش رسمی باید این فضاها را به وجود آورد. اگر دولت ما فقط به این یک مسئله عمیقا توجه کند که آیات شریفه قرآن را با نمره و امتحان نمی‌توان و نباید آموزش داد آن‌گاه راه این گفت‌و‌گو باز می‌شود. ما به‌عنوان کارشناس باید با دولت چهره‌به‌چهره شویم و این مسائل را صادقانه بگوییم و نهراسیم، نه اینکه ظاهرسازی کنیم و آدرس غلط بدهیم. سال‌ها است که بعضی از دوستان کارشناس ما که ازقضا ارتباط وثیق و محکمی هم با دولت‌‌ها دارند، دائما دارند آدرس غلط می‌دهند و دولت هم ظاهرا یک‌بار از ایشان نمی‌پرسند که چرا آنچه می‌گویید در عمل رخ نمی‌دهد.

3. سال‌های بعد از انقلاب، با وجود اینکه دولت‌ها در اهمیت آموزش‌وپرورش و جایگاه مقام معلمان سخن گفته و شعارهای زیادی داده‌اند اما در عمل تقریبا در هیچ دولتی مشکلات و مسائل آموزش‌وپرورش مسئله اول یا دوم و حتی سوم یا چهارم نبوده فقط در دولت سازندگی شخص وزیر، جناب دکتر نجفی، مدیری قوی و توانا و لایقی بود و به نظرم قوی‌ترین وزیر آن دولت بودند و به‌همین‌خاطر توانستند کارهای مفیدی در آموزش‌وپرورش انجام دهند. در دولت اصلاحات هم وزرای آموزش‌وپرورش قوی نبودند و در دولت بعد از اصلاحات هم که مسئله لایدرک و لایوصف است و به آموزش‌وپرورش و به‌خصوص به ساختارش آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد شد. در دولت فعلی هم ظاهرا تا کنون مشکلات و مسائل آموزش‌وپرورش اولویت نداشته است. در ملاقات حضوری که سه، چهار سال پیش با رئیس دولت اصلاحات دست داد به جناب ایشان به‌صراحت گفتم اگر از مشروطه به‌این‌سو در یک دولت می‌بایست پرداختن به مسائل آموزش‌وپرورش در صدر دولت قرار می‌گرفت دولت شما بود که چنین نشد. چرا‌که از ایشان انتظار می‌رفت مسائل فرهنگی و آموزشی در صدر دولتش قرار گیرد نه رئیس دولت بعدی. به‌طور‌کلی در کشور ما همواره مسائل سیاسی اولویت داشته و در صدر قرار گرفته است. در این فضا مسائل فرهنگی و آموزشی یا نادیده گرفته می‌شود یا در فرو‌دست قرار می‌گیرد. اکنون سیزده چهارده میلیون دانش‌آموز با اعمال شاقه و برای نمره و دیکته و امتحان و کنکور هر‌روزه تحت فشار و استرس‌اند و هیچ مکانیسم دفاعی هم ندارند به‌خصوص در دوره ابتدایی. ولی کمتر مشاهده شده که اندیشمندان و روشنفکران و گروه‌های سیاسی اصلا چنین مسائلی برایشان مسئله باشد و به آن بپردازند. حتی سیاست‌زدگی بیش‌و‌کم در گفتمان روشنفکران ما هم پررنگ است؛ بنابراین شایسته است روی این مسئله بیشتر کار شود که اولا برای دولتمردان و گروه‌های سیاسی و اندیشمندان مشکلات و مسائل اصلی آموزش‌وپرورش مسئله شود؛ ثانیا لازم است از زاویه فرهنگ و آموزش به آن مسائل پرداخت نه سیاست؛ یعنی شیفت کرد از اصالت سیاست به اصالت فرهنگ. چرا‌که وقتی سیاست در فرهنگ و آموزش دخالت کند اوضاع رو به وخامت می‌نهد.

4. برای تحول و اصلاح آموزش‌وپرورش دست‌کم دو کار ضروری است. نخست اینکه تحول و اصلاح آموزش‌وپرورش نیاز به یک نهضت روشنگری فراگیر دارد. اکنون اغلب نسبت به منطق تعلیم‌وتربیت، جهل مرکب داریم؛ یعنی نمی‌دانیم که تربیت چیست اما تصور می‌کنیم که می‌دانیم. بر همه ما فرض است که مجدانه بکوشیم تا از این جهل مرکب به جهل بسیط گذر کنیم یعنی بدانیم که نمی‌دانیم تربیت چیست. کلید تحولات آینده آموزش‌وپرورش در این گذر‌و‌گذار است. اگر از این گذر مسئولانه و آگاهانه عبور کنیم آن‌گاه دیگر دولت با نگاه آمرانه آموزش‌وپرورش را اداره نخواهد کرد. خانواده افزون بر مدرک تحصیلی فرزندش، به تربیت اخلاقی و مسئولیت‌پذیری او نیز همت می‌گمارد، معلمان و مربیان نگاه انسانی‌تر به تربیت خواهند کرد، میان نهاد دولت و خانواده به‌طور طبیعی همسویی و تعامل به وجود خواهد آمد و تربیت انسانی خلاق و نقاد و اخلاقی هدف نهایی خانه و مدرسه می‌شود؛ بچه‌ها دیگر در خانه و مدرسه برای نمره و امتحان زیر فشار و استرس قرار نخواهند گرفت و محیط تربیت در خانه و مدرسه شوق‌انگیز و بانشاط می‌شود. برای اینکه کلی‌گویی نکرده باشم به یک مورد اشاره می‌کنم و می‌گذرم. اکنون در دوره ابتدایی درس دیکته وجود دارد و هر‌ساله ارزشیابی هم می‌شود. این درس به بچه‌ها فشار و استرس وارد می‌کند. بچه‌ها درس را امروز می‌خوانند و شب باید مشق آن را بنویسند و فردا دیکته آن را. دیکته در آن زمان برای بچه‌ها تکلیف دشواری است ولو واژه‌ها به نظر ساده باشند؛ واژه‌هایی مثل کتاب و مدرسه و باران و نان و مادر و قلم و دفتر و انار و سیب. چراکه بچه‌‌ها در حال یادگیری و تلوتلو‌خوردن هستند و ذهنیت درست و شفافی از نوشتن و واژه‌ها ندارند به‌خصوص که ساختار زبان فارسی هم پیچیده است. اگر ما فرایند تحصیل را دست‌کم یک دوره ٥ یا ٩ یا ١٢‌ساله در نظر بگیریم طبیعی است که بچه‌ها اکثر واژه‌ها را به‌مرور زمان فرامی‌گیرند و دیگر نیازی نیست که واژه‌ها را امروز درس بدهیم و فردا دیکته بگوییم که این فرایند منجر به فشار و استرس می‌شود و فشار و استرس اساسا قدرت یادگیری را پایین می‌آورد و بی‌جهت بچه و خانواده و معلم را درگیر خود می‌کند؛ اما در خصوص واژه‌های نادر که در نوشتن آنها باید بیشتر دقت کرد مثل قریب و غریب و یا صواب و ثواب یا خوار و خار می‌توان در پایان هر دوره تحصیلی جداگانه آموزش داد؛ اما از این مهم‌تر می‌توان به‌جای درس دیکته، خواندن داستان و رمان را توصیه کرد؛ یعنی در دوره ابتدایی و راهنمایی بچه‌ها دویست، سیصد داستان کوتاه بخوانند؛ آن‌وقت هم با علاقه و نشاط درس خوانده‌اند هم مشکل دیکته‌شان حل شده و کیست که نداند با خواندن داستان و رمان ذهن بچه‌ها خلاق می‌شود و انشای آنها خوب می‌شود و حس زیبایی‌شناسی‌شان پرورش پیدا می‌کند. یا به‌جای مشق شب، هنر خطاطی را فرابگیرند، یعنی هر شب یک بیت شعر را زیبا بنویسند که هم خطشان زیبا شود هم یک هنر اصیل را فرابگیرند و خط خوش به انضباط ‌فکری بچه‌ها نیز کمک می‌کند.

دوم اینکه افزون بر یک نهضت روشنگری، ما نیاز به یک نهضت اخلاقی داریم. امروزه به دلایل بسیار که بحث از آن فرصت دیگری را می‌طلبد، جامعه ما گرفتار مسائل و چالش‌های اخلاقی شده، آمار ناهنجاری‌های اجتماعی این را می‌گوید. جامعه ما تا آنجا گرفتار مسائل بغرنج اخلاقی شده که امروزه آمار و اخبار اختلاس‌ها و رانت‌خواری‌های درشت، گویا موضوعی معمول و طبیعی شده و دیگر حساسیت‌زا و تکان‌دهنده نیست. این مسئله نیاز به بررسی و تحلیل دارد که چرا از‌یک‌سو آن همه در مدرسه و دانشگاه و صدا‌و‌سیما و ادارات و ارگان‌ها، تعلیم و تبلیغ آموزه‌های دینی داریم و از‌دیگر‌سو جامعه تا این اندازه گرفتار مسائل و ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی شده است. این موضوع از زوایای گوناگون قابل بررسی و تحلیل است. بنده 27 سال است که در این دیار دانشجوی فلسفه‌ام؛ چه بسیار دیده‌ام که استادان فلسفه خلوت و جلوتشان متفاوت است؛ در جلسه غیررسمی و خصوصی، عمیق‌ترین نقد و تحلیل‌ها را به وضع موجود دارند اما در تریبون رسمی چیز دیگری می‌گویند. این دوگانگی و دوگانه‌زیستن باید برای دولتمردان ما هشداردهنده باشد. وقتی استادان فلسفه که باید نماینده عقل و خردورزی و تحریر حقیقت و آزاداندیشی باشند این‌گونه تن به دوگانگی می‌دهند از دیگران چه انتظاری می‌توان داشت. در چنین فضایی نمی‌توان تولید علم و اندیشه داشت. اساسا دانشگاه بدون استقلال علمی و فکری دانشگاه نیست. شایسته است سرنوشت کرسی‌های آزاداندیشی بررسی و تحلیل شود. به نظر می‌رسد بدون اخلاق نه کار فرهنگ و آموزش به سامان می‌رسد نه کار اقتصاد و سیاست و قانون. برای اینکه اخلاق و اخلاقی‌زیستن در جامعه ما احیا شود و استقرار یابد ما مجدانه باید به دنبال پارادایم و الگوی اخلاقی جدیدی باشیم. به نظرم باید الگوی اخلاقی ما در خانه و مدرسه تغییر کند. در تعلیم‌وتربیت شایسته است که از عام‌ترین و جهانی‌ترین اصول اخلاقی شروع کنیم که به نظر می‌رسد قاعده زرین اخلاق است؛ یعنی با دیگران چنان رفتار کن که خوش داری با تو رفتار شود؛ و بعد ارزش‌های اخلاقی اسلام و جمهوری اسلامی را آموزش داد؛ یا در استخدام و گزینش نیرو نخست ارزش‌های انسانی و وجدان کار و تخصص و اعتقاد به اسلام را لحاظ کنیم و سپس موارد دیگر را.

نویسنده مطلب : اسداله مرادی

منبع دریافت این مطلب : روزنامه شرق

مالیات برای عدالت آموزشی

دکتر محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، عضو شورای سیاست گذاری و جزء سخنرانان افتتاحیه اولین کنفرانس <<توسعه و عدالت آموزشی>> (دانشگاه شریف، 3 و 4 آبان 94) بودند. در فضایی صمیمانه در دفتر ایشان واقع در مجلس شورای اسلامی از چگونگی این دغدغه مندی و وظیفه مجلس برای توسعه عدالت آموزشی سوالاتی پرسیدیم.

 آقای دکتر فرهنگی شما پارسال در کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی در دانشگاه صنعتی شریف به عنوان عضو کلیدی شورای سیاست گذاری کنفرانس حضور داشتید. علل دغدغه مندی شما نسبت به توسعه و عدالت آموزشی چیست؟

وقتی مردمی در کشوری انقلاب می کنند، یکی از آرمان های اساسی آنها عدالت است و برای این آرمان هزاران شهید می دهند؛ بنابراین عدالت به مطالبه اصلی جامعه انقلابی تبدیل می شود. در کشور بعد از انقلاب ما، هنگامی که این موضوع به حوزه آموزش وپرورش می رسد، لازم می شود خدمات و امکانات و دانش به صورتی عادلانه در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گیرد. به همین دلیل در اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف می شود که تبعیضات ناروا را رفع کند و امکانات را عادلانه برای همه تخصیص دهد و در تمامی زمینه های مادی و معنوی تصریح می کند. به طورکلی در چنین شرایطی معنا ندارد کسانی که از سایر جنبه های زندگی برخوردارتر هستند به طور مثال به بهداشت بهتر و به کالاهای اساسی بیشتر دسترسی دارند ازنظر تعلیم وتربیت نیز با معلمان کارآمدتر، با امکانات آموزشی بهتر، با ساختمان های مجهزتر تحت تعلیم قرار بگیرند و کسانی که در سایر زمینه ها محروم هستند از این جهت هم در محرومیت قرار بگیرند. در این راستا کارهای موثری می توان انجام داد و قبل از همه وزارت آموزش وپرورش مسئول این کار است.

وزارت آموزش وپرورش هم انتظار دارد امکانات و ملزومات این امر فراهم باشد، بودجه و اختیارات کافی برای تامین تناسب و توازن و عدالت به وجود بیاید و این موضوع قطعا بدون دخالت همه ارکان نظام امکان پذیر نیست. در دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی، بخشی از مقدمات این موضوع فراهم شد و آن اختصاص اعتبارات قابل توجهی برای تخریب و نوسازی مدارس بود. این بازسازی از مناطق دور و محروم شروع شد و کارهای با ارزشی در این راستا اتفاق افتاد. حتی در فضاهای غیرآموزشی مانند ورزشگاه ها نیز این کار انجام گرفت.

  شما در سخنرانی افتتاحیه همان کنفرانس به نکاتی چون تحول در طرز تلقی های حاکم بر آموزش وپرورش مانند لزوم آموزش تعقل ورزی، دوری از رابطه مریدومرادی در بین معلم و شاگرد، تربیت احساسات و ... اشاره کردید. به عنوان عضو کلیدی مجلس، در این مدت مجلس چه فعالیتی برای نیل به این اهداف انجام داده است؟

در دسته بندی موضوعات می توان به این جمع بندی رسید که اصل موضوع در بیان بنیان گذار انقلاب اسلامی به این شکل آمده است: <<معلمی شغل انبیاست>> انبیا چه کردند؟ آیا فقط یک سلسه اطلاعات را در ذهن امت خود وارد می کردند؟ یا با بسته ای از اقدامات در جهت تغییر امت خویش بودند؟ آیا از دیگران شروع می کردند یا از خود و خانواده خود؟ از ساده ترین ابزارها که رفتارهای خودشان بود تا پیچیده ترین ابزارها که تعالیم و آموزش ها بود، برای تربیت اقوام مختلف تلاش می کردند. نگاه ما به تعلیم وتربیت باید چنین نگاهی باشد. دو رکن اصلی این نظام یعنی معلم و دانش آموز است، تعریف روابط اینها و بایدها و نبایدها، بسته ای است که مدیران بخش باید به آن بپردازند. مازلو، جامعه شناس معروف، نیازهای انسانی را طبقه بندی کرده است به طوری که هر چه به بالای هرم می رسیم ظاهر کوچک تری دارد اما دارای کیفیت و اهمیت بیشتری است و هر چه به قاعده هرم نزدیک شویم حجم گسترده تری را شامل می شود، اما اهمیت آن به اندازه اهمیت قله هرم نیست. نیازهای زیستی و معیشتی قاعده هرم است بعد از آن به نیازهای بهداشتی و احساس امنیت و سپس به نیاز به احترام و بعد نیاز اجتماعی می رسیم و در نهایت به این خودیابی و شکوفایی می رسیم که عالی ترین نیاز بشری بوده و در بالای هرم است. همچنین او تاکید می کند که تا نیازهای اساسی تر و پایه ای تر رفع نشوند عملا نوبت به باقی نیازها نمی رسد. در آموزش وپرورش هم ما گرفتار همین مشکل هستیم. تا نیازهای اولیه رفع نشوند به نیازهای والاتر نمی رسیم. وقتی معلمی هنوز در مرحله رفع نیازهای معیشتی، چه معیشت شخصی و چه معیشت سازمانی مثل کمبود سرانه و نبود ابزارها و امکانات آموزشی، گرفتار است فرصتی برای پرداختن به نیازهای والاتر نیست. پس باید از نیازهای اساسی تر شروع کرد. برای مثال علت اینکه فرد محرومی از بهداشت خود غافل است این است که از نیاز معیشتی خویش هنوز عبور نکرده است. در آموزش وپرورش نیز تا از این مراحل ابتدایی عبور نکنیم برای رسیدن به کیفیت در آموزش وپرورش با مشکل رو به رو هستیم. به همین دلیل محورهایی را که اشاره کردید مورد تاکید است اما بسته ای از سیاست های مالی و مدیریتی و حمایتی و علمی و تربیتی برای رسیدن به این اهداف مورد نیاز است.

  ظرفیت مجلس را در تحقق عدالت آموزشی چه می دانید و راه های تعامل با دولت چیست؟

برای پاسخ به این سوال باید بازتعریف یا بازیابی تعریف مجلس و دولت را داشته باشیم. می توان مجلس را به طراح و دولت را به مجری تشبیه کرد. طبیعی است اگر نقشه ها درست طراحی نشوند و محاسبات در نقشه لحاظ نشود، مجری هر چقدر هم قوی باشد نتیجه ضعیف خواهد بود. بر عکس هم همین طور است؛ به هر میزان طرح حساب شده و دقیق باشد، در صورتی که مجری توانایی لازم را نداشته باشد، باز هم نتیجه مطلوب نیست؛ بنابراین هم مجلس به عنوان طراح و هم دولت به عنوان مجری باید حساب شده عمل کنند. در مجلس در جریان قانون مدیریت خدمات کشوری که بنده نیز عضو کمیسیون مربوطه بودم، تلاش بسیار کردیم تا این پایه ریزی انجام شود. در قوانین برنامه چهارم و پنجم و بودجه های سنواتی نیز تلاش شد تا این پایه ریزی انجام شود؛ اما در مراحل بعدی مشکلاتی پدید آمد. به طور مثال معلمی که در سال های 86 و 87 احساس می کرد به یک توازن عادلانه ای در نظام پرداخت رسیده است و یک رضایت مقطعی به وجود آمده بود، متوجه ایراداتی در سال های بعد شد و احساس تبعیضی بین کارکنان آموزش وپرورش و پرسنل برخی دستگاه های دیگر احساس شد و بانی این موضوع، عملکرد ضعیف دولت در اجرای این قانون بود. در نظام هایی که نگاه های جزیره ای و بی توجهی به تمامی اجزای قسمت ها باعث به هم خوردن توازن جامعه می شود. بخش تعلیم وتربیت مرتب از این منظر مورد آسیب قرار گرفته است. در هر جایی که ممکن بود خللی در نظام عادلانه پرداخت ایجاد شود، مجلس در تلاش بوده است که جلوگیری کند؛ بنابراین نقش مجلس قابل توجه است اما همه نقش نیست.

  لطفا درباره چگونگی مالیات اختصاص یافته به توسعه و عدالت آموزشی توضیحی بفرمایید.

بعد از برگزاری کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی در دانشگاه شریف و بعد از پاره ای از هماهنگی ها در مجلس، در کمیسیون آموزش و تحقیقات پیشنهادهایی ارائه شد که از جمله می توان به اخذ مالیات از شرکت ها و نهادهایی که مالیات پرداخت نمی کردند اشاره کرد. منابع به دست آمده برای عدالت آموزشی اختصاص داده شد. نمایندگان طرحی را برای مالیات ویژه توسعه و عدالت آموزشی به تصویب رساندند که شورای نگهبان ایرادتی بر آن وارد می دانست. نمایندگان، این ایرادات را رفع کرده و در نهایت در ضمن مواد قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به تصویب رسید. همچنین در بودجه امسال هم به نوعی دیگر این موضوع آورده شد. درحال حاضر مجوز قانونی وجود دارد و دولت باید به عنوان مجری بتواند با غلبه بر مشکلات و موانع، این قانون را اجرا کند. اگر دولت اولویت داشته باشد می تواند ایرادی را نیز که شورای نگهبان گرفته بود حل کند. در مجلس تصویب شد نهادهایی که زیر نظر رهبری هستند با اذن رهبری، مالیاتی برای عدالت آموزشی بپردازند. آیا دولت چنین چیزی را از رهبری خواسته است؟ به طورقطع اگر چنین امری را دولت از رهبری درخواست کند، پیش بینی بنده این است که رهبری موافقت خواهند کرد و باقی سازمان هایی که زیر نظارت دولت هستند، دولت باید فشار بیاورد و این مالیات را بگیرد. همان طور که دولت از یک کسبه جزء به طرق مختلف مالیات را کسب می کند. همچنین به موضوعات دیگری نیز پرداخته شد مانند یک درصد و دو درصدِ درآمد بانک ها و شرکت های دولتی که میزان هزار و 700 میلیارد تومان بالغ می شد تا صرف حل مشکلات مدرسه و وضعیت معیشتی فرهنگیان بشود و همچنین برای گازرسانی به مدارس نیز منابع قابل توجهی در خدمت آموزش وپرورش قرار گرفت. همچنین مقرر شد بخشی از درآمد حاصل از اکتشافات مواد نفتی در اختیار آموزش وپرورش قرار گیرد. برخی پیشنهادهای مناسب بودجه و سایر احکام قانونی نبود و می توان به اشکال دیگری آنها را تصویب کرد؛ مانند دادن اختیار به آموزش وپرورش برای بهره مندی از امکانات خود در جهت تحقق عدالت آموزشی، تغییر کاربری اراضی مازاد آموزشگاه ها در برِ خیابان ها و تبدیل آنها به کاربری اقتصادی متناسب فضاهای آموزشی برای تبدیل به منبع درآمد مستمر و استفاده از آنها در جهت محرومیت زدایی و نظایر آنها. در جلسات مختلف، موضوعات دیگر هم مطرح می شود؛ مانند تاکید بر ورودی های مناسب تر به آموزش وپرورش و استفاده از نخبگان در این امر تا مسئولان آموزش وپرورش با خیال راحت تری به ارتقای کیفیت بیندیشند.

گروه های غیردولتی دغدغه مندی در این حوزه فعالیت هایی دارند؛ شما چه پیشنهادی برای افزایش بهره وری آنها دارید؟

یک تعریف از نهادهای مدنی تاثیرگذار در جامعه مدنی حلقه های واسط بین مردم و حاکمیت است. البته در جامعه ای که در آن نهادهای واسط نقش آفرینی می کنند. این رابطه می تواند به صورت توده وار هم باشد که امواج تعیین کننده است مانند کشور خودمان که یک سیاست مدار می تواند با چند شعار کلی موجی در جامعه ایجاد کند. رابطه نهادهای مدنی، رابطه ای است که این واسطه و سازمان های مردم نهاد در آن نقش دارند مثل احزاب و اتحادیه ها. سازمان های غیردولتی سعی می کنند رابطه بین مردم و حاکمیت را تسهیل کند و این رابطه را در مسیر درست قرار بدهد. متاسفانه احزاب در کشور ما وجود واقعی ندارند و اتحادیه ها در جایگاه درست خود عمل نمی کنند. در این بین سازمان های غیردولتی و ان.جی.اوها می توانند در ارتقای کیفی جامعه نقش آفرین باشند. نقش اتحادیه، فقط انتقاد از حاکمیت نیست در حالی که در کشور ما عملا فقط این نقش را عهده دار هستند. اتحادیه باید بداند که حاکمیت چه نظری راجع به صنف دارد و اگر این نظر درست نیست در تصحیح آن به صورت علمی کوشا باشد و یا اگر از طرف حاکمیت تصمیم درستی گرفته شده لزوم اجرای آن را برای بدنه جامعه هدف خود تبیین کند. برای مثال چرا هیچ اتحادیه ای درباره لزوم اجرای مالیات برای عموم مردم سخنی به میان نیاورده است؟ احزاب باید در طول سال ها مدام در حال تعامل بین مدیریت کشور و قوای سه گانه با اقشار مختلف جامعه باشد. برای مثال احزاب باید در جهت اعمال یکپارچه عدالت گام بردارند و بررسی کنند که برای جلوگیری از تبعیض چه باید کرد؛ اما به جای اینها بر روش های موج آفرینی صرفا برای جذب رای فعالیت می شود. این بحث ها باید در جهت منافع ملی باشد. یکی از کارکردهای ان.جی.او ها بیان ایرادات و انتقال مشکلات است. کارکرد دیگر و مهم آن ارائه پیشنهاد برای رفع مشکل است. یک نهاد غیردولتی نباید فقط به بیان نظریات بپردازد بلکه باید به دنبال حصول نتیجه هم باشد؛ مانند کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی که در سال گذشته توسط دبیرخانه این کنفرانس در دانشگاه شریف برگزار شد که در کنار سخنرانی های مفید به دنبال تحقق عملی عدالت آموزشی در سطح جامعه است. برای غلبه بر موانع در جهت تحول نیز باید تکنیک های کارآمد به کار گرفته شود و صرف طرح موضوع و تسلیم در برابر موانع هم درست نیست. برای مثال در جامعه فعلی ما رابطه بین زن و مرد و دختر و پسر صحیح نیست. روابط نامشروع سهل تر از روابط صحیح و مشروع است و روابط صحیح و منطقی با مشکلات زیادی روبه رو است. چرا هیچ یک از ان.جی.اوها در این زمینه فعالیت ندارند؟ طرح مسئله برای شروع و بازگشایی ذهنی خوب است اما ایستگاه و اقامتگاه خوبی نیست. پس اگر <<ان.جی.او.>>ای که در زمینه عدالت آموزشی فعالیت دارد فقط به بازتاب کاستی هایی در این زمینه بپردازد اصلا کافی نیست. نتیجه این فعالیت مثلا باید پرورش معلمانی توانا در منطقه ای محروم همراه با امکانات آموزشی کافی باشد. این تحول باید از بازگشایی ذهنی و ایجاد بستر شروع شود و گام های بعدی چیده شود؛ بنابراین نهادهای مردم نهاد باید با نگاه تغییر و تحول پا به عرصه بگذارند.

  می شود در این راستا یک مثالی بزنید؟

این مثال شاید خیلی به این بحث مرتبط نباشد اما نکته ارزشمندی را شامل می شود. یکی از مشکلاتی که در جامعه ما وجود دارد مشکل بی کاری است؛ در مجلس هشتم ما حدود شش ماه به بررسی وضع موجود و مطالعه درباره تجربه های سایر کشورها پرداختیم. طرحی با عنوان <<بیمه بی کاری و حمایت از بی کاران متقاضی کار>> طراحی کردیم. ابتدا این طرح، در حد ایده بود؛ سپس تبدیل به مواد قانونی شد و در ادامه اصلاح قانون بیمه بی کاری، آن را پیش بردیم. مرکز پژوهش ها تجارب بعضی از کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی را جمع آوری کرد و در نهایت پس از بومی سازی، این طرح را به مثابه یک نقشه راه در 36 ماده به مجلس تقدیم کردیم که مجلس به تصویب رساند. در این مصوبه، مقرر شده بود دولت سامانه ای تعریف کند که در آن افراد بی کار ثبت نام شوند. پیش شرط اینکه فرد بی کار، واجد شرایط شناخته شود، داشتن مهارت یا تحصیلات بود. مقرر شده بود در مرحله بعد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این افراد حمایت کند و منابع آن هم از محل یارانه ها باشد و به جای اینکه یارانه بی هدف داده شود به این شکل در حمایت از افراد بی کار قرار گیرد. این مقرری تا زمانی ادامه می یابد که خود فرد و یا دولت برای وی کاری پیدا کنند. پیش بینی شده بود در صورتی که فرد در حین گرفتن مقرری مرتکب جرمی شود، مقرری قطع شود. این یک حمایت موقت است که مشوق بی کاری نیز نیست زیرا که مقدار مقرری برای مجرد یک سوم مبلغ یک سوم حداقل حقوق دستمزد و برای متاهل یک دوم مبلغ حداقل حقوق و دستمزد است و سابقه بیمه نیز محسوب نمی شود. کسی که کار دارد کار خود را برای این مبلغ و این شرایط رها نمی کند. این طرح موجب امید به آینده در جوانان و کاهش فشار اقتصادی روی خانواده ها می شود؛ همچنین آمار به تفکیک منطقه و مهارت و فراوانی آن در اختیار مدیران قرار می گیرد و زمینه برای برنامه ریزی اشتغال به وجود می آید. در پایان دولت قبل، این طرح نهایی شد که شورای نگهبان با قسمتی از طرح موافقت کرد اما با قسمت بیمه بی کاری به دلیل اعتراضات تامین اجتماعی وقت مخالفت کرد. دولت جدید با بخش حمایت از متقاضیان کار هم مخالفت و با شورای نگهبان برای رد کردن این طرح رایزنی کرد. پس از جلسات مختلف با اعضای دولت متوجه شدیم که نگرانی ازاین قرار است که آمار بی کاران را بالای 20 میلیون نفر می دانند که با بررسی آمارهای مختلف ثابت شد که واجدین شرایط زیر سه میلیون نفر است. رده سنی برای این افراد را بین 25 تا 45 سال در نظر گرفتیم و همه افراد همین بازه سنی را که آمار آنها در تامین اجتماعی و کشوری و واحد تولیدی و ... بود از آمار کل افراد کم کردیم. اعتبار این طرح در بودجه سال 92 به میزان دو هزار میلیارد تومان برای حمایت بی کاران متقاضی کار در مجلس به تصویب رسید؛ اما دولت حاضر به اجرا نشد. این طرح هم اتفاقا در راستای شعار دولت محترم که امید بود، قرار داشت. این نمونه ای از یک مسئله ای اجتماعی است که ان.جی.او ها می توانند به دنبال آن بروند و از دولت طلب توجه به بی کاران را بکنند. جالب این است که هیچ مجموعه ای پیگیری نکرد.

منبع دریافت این مطلب : روزنامه شرق

نظام رده بندی مدارس تخریبگر «سرمایه انسانی»

مفهومی که به نظرم جامعه ایرانی درگیر آن شده و می‏تواند مشکلات زیادی را هم در عرصه سرمایه انسانی و هم سرمایه اجتماعی ایجاد کند این است که آموزش کنونی ما قادر به تامین سرمایه انسانی به مفهوم کامل خود نیست و مهم‌تر از این قادر به تامین سرمایه اجتماعی در جامعه نیست و نمی‏تواند شکاف‏ها و فاصله‏ های طبقاتی، قومی، فرهنگی و اجتماعی را در زمینه ‏های مختلف جبران کند.

به مفاهیمی که در بالا شرح دادم school segregation گفته می‏شود به معنی «تمایز و جدایی مدرسه‏ای» که به دو پدیده چندپاره‌شدن دانش (knowledge segregation) و چندپاره‌شدن جامعه (social segregation) منجر می‏شود.

تمایز مدرسه‏ای به چه معناست؟ در وضعیت کنونی یک نظام رده‏ بندی‌شده مدارس وجود دارد که انواع مدارس دولتی، نمونه‌دولتی، غیرانتفاعی، استعدادهای درخشان و مانند آن را دربر می‏گیرد و کارکرد اساسی چنین نظامی، طبقه‏ بندی‌کردن افراد جامعه از همان ابتدای کودکی است.

ایده اولیه تشکیل مدرسه چه هدفی داشت؟

زمانی که ایده لزوم وجود مدرسه توسط مصلحان سیاسی- اجتماعی و اندیشمندان پایه ‏گذاری شد، مدرسه کانونی بود برای تمرین برابری و همبستگی اجتماعی، تمرین اعتماد متقابل و فراهم‌آوردن زمینه‏ای برای تعامل بین افرادی که طبیعتا ریشه طبقاتی، قومی، زبانی و دینی متفاوتی دارند، به پدر و مادرانی تعلق دارند با تحصیلات و ثروت متفاوت و قرار بود مدرسه کانونی باشد برای پایه ‏گذاری یک جامعه عادلانه. تا جایی ‌که ادبیات شکل‏گیری مدرسه نشان می‏دهد مدرسه باید ماکتی باشد برای شکل‌دادن به یک جامعه ایده‌آل و کانونی برای تکوین جامعه انسانی‏تر و نهادی که جامعه را دموکراتیزه می‏کند. یکی از کارکردهایی که نظام مدرسه همواره داشته و باید داشته باشد کمک به تعدیل نابرابری‏های اجتماعی است، نظام آموزشی باید نهادی برای قیام مشروع علیه نابرابری‏، تفاوت و طبقه‏بندی بین افراد باشد.

اگر مدرسه نتواند ایده برابری و عدالت را نه در کتاب‏ها بلکه در عمل بیاموزد باید در انتظار واکنش‏هایی در جامعه بود. در عمل پدیده تمایز مدرسه‏ای (school segregation) مهم‌ترین برنامه درسی پنهانی است که به همه دانش‏آموزان کشور تزریق می‏شود، به این معنی که برخی انسان‏ها از بقیه برتر هستند و زمانی‌که این برتری با مقولاتی مانند هوش، استعداد و رشته تحصیل پیوند می‏یابد منجر به نوعی تمایز نژادی مدرن می‏شود، اگر بخواهیم تمایز نژادی را در دنیای مدرن تعریف کنیم عمدتا در این گروه قرار دارد؛ یعنی طبقه اجتماعی به‌علاوه موضوع هوش با یکدیگر پیوند می‏خورد و برخی به‌عنوان افراد هوشمندترِ جامعه باید از امکانات و مدارس ویژه‏ای برخوردار باشند.

امروزه در جامعه، مسئله تمایز مدرسه‏ای (school segregation) با عناوین زیبایی مانند برخورداری از کیفیت آموزشی و نخبه‏ پروری رواج یافته و تحت مفاهیمی مانند اینکه باید به نخبگان و استعدادهای درخشان توجه کرد، باید رقابت علمی را گسترش داد و به توسعه علم و فناوری کشور کمک کرد و سرمایه اجتماعی را گسترش داد، توجیه می‏شود؛ و با چنین عناوینی رابطه‏ای برقرار می‏کنند بین کسانی‌ که استعدادهای درخشان‏تر هستند که باید کنار هم جمع شوند، درس بیشتری بخوانند تا به بقیه افراد جامعه در رقابت با آنها سختی وارد نشود و بعد بتوانند به دانشمندان کشور تبدیل شوند، اما این روند یک حس برتری در افراد تزریق می‏کند؛ این حس که ازنظر علمی، ژنتیکی و هوشی، برتری‏هایی نسبت به افراد نرمال جامعه دارم که باید از آنها جدا و متمایز باشم. همان‌طور که شرح دادم این قضیه به ایده اولیه تشکیل مدرسه ربطی ندارد بلکه به آنچه در واقعیت مدرسه اتفاق می‏افتد مربوط است.

آنچه در واقعیت مدارس رخ می‏دهد

واقعیت مدرسه آن چیزی است که در رقابت‏های اجتماعی– اقتصادی شکل می‏گیرید و تحت حاکمیت یک‏سویه بوروکراسی و صنعت قرار دارد؛ زیرا صنعت و صنعت‏گرایی به انسان‏ها صرفا به‌عنوان عاملان تولید می‏نگرد و این عاملان تولید هرچه سریع‌تر و با تقسیم کار بیشتر بتوانند عمل کنند بهره‏وری جامعه بیشتر می‏شود؛ یعنی می‏ خواهند آموزش را در خدمت بهره‏وری قرار دهند. در‌حالی‌که افزایش بهره‏وری فقط یکی از کارکردهای آموزش است و مهم‌ترین کارکرد آن ایجاد سرمایه اجتماعی و پیوند بین انسان‏های متفاوت است که بتوانند یک زیرساخت اجتماعی را بسازند.

اما آنچه در واقعیت رخ می‏دهد این است که دولت در برخورد با مدرسه می‏خواهد برای خود نیروی اداری تربیت کند، بخش صنعت نیز می‏خواهد نیروهای کارا تربیت شود که بهره‏وری بیشتری داشته باشند و این رویکرد به‌صورت تقسیم کار کارخانه‏ای باید از همان ابتدا به شکل تفکیک رشته‏ های مختلف خود را نشان دهد. به عقیده من این تقسیم کار و تخصصی‌شدن زودهنگام که به دانش‏آموزان دبیرستان تحمیل می‏شود یکی از مشکلاتی است که در عرصه آموزش با آن مواجه هستیم. این رویکرد دارای تاخر فرهنگی است یعنی به زمانی تعلق دارد که مدرسه و آموزش را فقط به معنی آموزش علوم می‏دانستند و علم را IQ و مجموعه‏ای از داشته‏ های علمی؛ بنابراین مدرسه یک رویکرد فردگرایانه و رقابتی نسبت به آموزش مطرح می‏کرد، در آموزش به معنی علم‏ آموزی، افراد برحسب IQ طبقه‏ بندی می‏شوند و IQ تنها نوع هوش تلقی می‏شود؛ در‌صورتی‌که هوش انواع متنوعی دارد که جامعه انسانی به همه آنها نیازمند است و این غیرعادلانه است اگر با تعریف و اعمال آموزش ناصحیح جامعه‏ای را از ظرفیت این هوش‏های متعدد محروم کنیم.

آموزش در ایران همگام با جهان تغییر نکرده

امروزه ایده اصلی آموزش، آموزش زندگی مدنی است، یعنی تغییری در روند آموزش در سطح جهانی به وجود آمده که هنوز وارد ایراننشده است، ما هنوز فکر می‏کنیم دبیرستان محلی است برای کلاس‌کنکور‌رفتن و تست‌زدن در‌حالی‌که محلی است که باید در آن افراد بیاموزند، با یکدیگر ارتباط داشته باشند و این ارتباط است که جریان‏های مختلف اندیشه و روابط بین پایگاه‏های مختلف اجتماعی را برقرار می‏کند، پیش‏داوری افراد را نسبت به یکدیگر کاهش داده و نوعی ارتباط صلح‏ آمیز و انسانی را بین افراد مختلف جامعه برقرار می‏کند.

مدرسه رده‏بندی‌شده در شرایط کنونی، پیش‏ داوری‏های اجتماعی را تثبیت و تقویت کرده و کانونی برای تداوم بی‏ عدالتی‏ های اجتماعی است و به نحوی ذهن انسان را طبقه‌بندی می‏کند که با رده‏بندی‏های طبقاتی همگون و سازگار است.

در حد طرح مسئله باقی می‏مانم و می‏گویم صرف دسترسی به آموزش نوعی عدالت صوری است، اینکه مثلا در روستاها و عشایر کلاس درس بسازیم و بعد در آمارها بیان کنیم میزان دسترسی به آموزش بالا رفته، می‏تواند نوعی عدالت صوری را تامین کند، اما باید دنبال عدالت محتوایی باشیم و آن تامین دسترسی کیفی همه کودکان به آموزش است؛ اما باید توجه کرد که این دسترسی کیفی دچار یک نظام طبقه ‏بندی‌شده مدرسه‏ای نشود که عواقب آن را در رفتار روزمره گروه‏های مختلف اجتماعی می‏توان دید.

 

گذشته از مناطق محروم که ادعا می‏کنیم تحت بی‏ عدالتی آموزشی قرار دارند من معتقدم بسیاری از اقشار تحصیل‏کرده که به‌ظاهر از امکانات آموزشی بسیار مناسبی برخوردار بوده‏اند نیز تحت بی‏عدالتی آموزشی قرار دارند، برای مثال امروزه از ظرفیت علوم انسانی در حوزه اداره جامعه استفاده نمی‏شود، مهندسانی که در معتبرترین دانشگاه‏ ها تحصیل می‏کنند نیز این بی‏عدالتی را همراه دارند؛ زیرا از تاریخ، ادبیات، سینما، هنر و ... چیزی نمی‏دانند. این تمایز و طبقه‏ بندی در سطح جامعه اجازه نمی‏دهد سرمایه انسانی به‌صورت یک کل، تکوین یابد و نوعی صف‎‏بندی رشته‏ای و عدم جریان دانش در ابعاد گوناگون را ایجاد می‏کند که می‏تواند در بلند‏مدت آسیب ‏زا باشد، کمااینکه تاکنون نیز آسیب ‏زا بوده، مثلا اینکه رشد علمی کشور تبدیل شده به رشد تولید مقاله و جداکردن افراد مختلف جامعه و توسعه نوعی نگرش نژادی مدرن بین افرادی که در مدارس برتر درس می‏خوانند و حس حقارت در دانش‏آموزان مدارس معمولی، در‌حالی‌که این دو گروه می‏توانستند در کنار هم بوده و از ظرفیت‏های یکدیگر استفاده کنند.