راهبردهای عدالت آموزشی

 بر اساس محاسباتی که با استفاده از داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران در سال‌های ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ انجام شده است، در این دوره حدود ٦٥ درصد از خانوارهای دارای دانش‌آموز در سه دهک کم‌درآمد جامعه، برای آموزش فرزندانشان رقمی نزدیک به صفر (کمتر از ماهانه هزار تومان) هزینه کرده‌اند. همچنین اگر کل خانوارها و نه‌فقط سه دهک کم‌درآمدتر را در نظر بگیریم، به‌طور میانگین حدود ١٢ درصد خانوارهای دارای فرزند شش تا ١٨ساله در استان تهران، رقمی نزدیک به صفر (کمتر از ماهانه هزار تومان) برای آموزش فرزندان خود خرج کرده‌اند. متاسفانه در استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان، بوشهر و کردستان، بالغ بر ٦٥ درصد خانوارها چنین وضعیتی داشته‌اند.

افت شدید هزینه‌کرد خانوارهای محروم برای آموزش فرزندان در این دوره، نشان می‌دهد که این خانوارها بلافاصله بعد از تشدید رکود اقتصادی، با محدودیت شدیدی برای توجه به آموزش کودکان و نوجوانان مواجه شده‌اند. اگر این وضعیت از طریق توجه ویژه دولت به آموزش فرزندان خانوارهای محروم جبران نشود، در آینده شاهد تشدید نابرابری اقتصادی-اجتماعی و نیز افزایش شدید ناهنجاری‌های اجتماعی خواهیم بود.

بنابراین بسیار منطقی خواهد بود اگر در عصر پساتحریم یکی از کلیدی‌ترین اولویت‌های کشور، بهبود و بازآرایی سیاست‌های فقرزدایی با تاکید بر «توسعه و عدالت آموزشی» باشد.

در این راه، تحقق هم‌زمان «پیشرفت» و «عدالت»، محرومیت‌زدایی «عالمانه» با ثمرات «پایدار»، کمک به تحکیم ثبات اجتماعی و ثبات سیاسی، کمک به کاهش پایدار نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، کاهش پایدار آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های اجتماعی، شکستن چرخه شوم «به‌ارث‌رسیدن محرومیت» در بین خانوارهای محروم و تضمین بهره‌مندی همه ایرانیان از ثمرات توسعه متوازن اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضروری به نظر می‌رسد.

با هدف تحقق آرمان‌ها و سیاست‌های کلان کشور به‌ویژه «اصل ٣٠»، «اصل سوم» (بندهای ٣ و ٩ و ١٢) و نیز «اصل ٤٣» (بند ١) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بنا‌نهادن پایه‌های محکم برای «مقاوم‌سازی اقتصادی- اجتماعی» کشور در چارچوب سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» ابلاغی مقام معظم رهبری در ٢٩ بهمن ٩٢ (به‌ویژه بندهای یک، ٣ و ٥)، کمک به «کیفی‌سازی جمعیت» در راستای «سیاست‌های کلی جمعیتی» ابلاغی در ٣٠ اردیبهشت ٩٣ (بندهای ٨ و ١٤)، ایفای نقش در تحقق سیاست‌های کلی «تحول‌آفرینی در آموزش‌وپرورش» ابلاغی در ١٠ اردیبهشت ٩٢ (به‌ویژه بندهای ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ٩ و ١٢)، نقش‌آفرینی در راستای یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های «سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» و نیز کمک به دستیابی به جایگاه نخست منطقه از‌نظر توسعه انسانی در «سند چشم‌انداز ١٤٠٤»، پیشنهاد می‌شود که در طول برنامه ششم توسعه، برنامه «تبدیل مدارس به پیشران‌های پیشرفت، فقرزدایی و توانمندسازی عالمانه و پایدار» با محورهای ذیل طراحی و اجرا شود:

تعریف مدارس توسعه‌پذیر

مقصود از «مدارس توسعه‌پذیر» در تمام بندهای پیش‌رو عبارت از کلیه مدارس روستایی و عشایری است همچنین کلیه مدارس پنج استانی که بنا بر سرشماری ١٣٩٠ کمترین «درصد افراد دارای حداقل ١٠ سال تحصیلات در میان جمعیت ١٨ تا ٢٨ سال» را دارند و نیز ١٠ درصد مدارس محروم‌تر مناطق حاشیه‌نشین شهرهای دارای جمعیت بالای یک میلیون نفر (به تشخیص وزارت آموزش‌وپرورش) در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.

اهداف راهبردی پنج‌گانه:

الف: تبدیل «مدارس» به پیشران برنامه‌های عالمانه پیشرفت، محرومیت‌زدایی و توانمندسازی، با ثمرات «پایدار»؛ به شکلی که شامل برنامه‌های محرومیت‌زدایی و توانمندسازی در حوزه‌های «آموزش مهارت‌های شناختی»، «آموزش مهارت‌های غیرشناختی»، «سلامت» و «تغذیه» باشند.

ب: ارتقای کمیت و کیفیت «ورودی» در ساختار «آموزش عمومی» کشور؛ از طریق ارتقای بهر‌ه‌وری منابع دولتی و نیز افزایش مشارکت «انتفاعی»، «غیرانتفاعی» و «عام‌المنفعه» بخش غیردولتی.

ج: ارتقای وضعیت «خروجی کمّی» آموزش عمومی.

د: ارتقای وضعیت «خروجی کیفی» آموزش عمومی در‌زمینه «مهارت‌های شناختی» (مانند علوم، ریاضیات و مانند آنها)

هـ : ارتقای وضعیت «خروجی کیفی» آموزش عمومی درزمینه «مهارت‌های غیرشناختی» (به‌ویژه ارتقای خلاقیت، مهارت‌های زندگی اجتماعی، مهارت‌های مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی، مهارت کار تیمی، روحیه پرسشگری، نشاط و اعتماد‌به‌نفس)

اهداف کمّی ١٠‌گانه:

در‌جهت دستیابی به «اهداف راهبردی» فوق، لازم است شاخص‌های زیر هرساله محاسبه و با جزئیات کامل به شکل عمومی منتشر شده و اهداف کمی متناظر با این شاخص‌ها نیز، به شرح زیر تا پایان برنامه ششم توسعه محقق شوند:

١- تعیین و انتشار عمومی تعریف «خط استاندارد» برای مدارس (اعم از دولتی و غیردولتی) در چهار زمینه: استاندارد «امکانات تفریحی- ورزشی»، استاندارد «کالبدی»، استاندارد «سطح فضای مدارس» (مترمربع به‌ازای هر دانش‌آموز)، استاندارد «به‌کارگیری فناوری‌های نوین و امکانات کمک‌آموزشی»؛ انتشار عمومی آمار سالانه از تعداد مدارس «زیر استاندارد» و نیز جمعیت دانش‌آموزان آنها به‌ تفکیک هر‌یک از حوزه‌های چهارگانه فوق؛ و برنامه‌ریزی جهت نصف‌شدن درصد دانش‌آموزان مشغول‌به‌تحصیل در مدارس «زیر استاندارد» تا پایان برنامه ششم توسعه

٢ - طراحی «پرسش‌نامه استاندارد» به‌منظور ارزیابی سالانه شاخص «سطح مهارت عمومی معلمان برای تدریس» و نیز «سطح استفاده از روش‌ها/ ابزارهای نوین در آموزش مهارت‌های شناختی و غیرشناختی»؛ انتشار عمومی مشروح این گزارش آماری (به تفکیک استان، مقطع تدریس و جنسیت)؛ در کنار برنامه‌ریزی به‌منظور رشد «هرساله» شاخص مذکور در دوره برنامه ششم توسعه، در «تک‌تک استان‌ها»، هم برای معلمان مرد و هم برای معلمان زن.

٣ - محاسبه و انتشار عمومی هرساله آمار دقیق «نرخ پوشش آموزش‌وپرورش در رده سنی پنج تا ١٨ سال به تفکیک استان، رده سنی و جنسیت و برنامه‌ریزی برای رساندن این نرخ به بالای ٩٥ درصد در کلیه استان‌های کشور، هم برای پسران و هم برای دختران.

٤ - محاسبه و انتشار عمومی هرساله «درصد جمعیت ١٣ تا ٢٣ سال که دوره ابتدایی را به اتمام رسانده‌اند» به تفکیک استان، رده سنی و جنسیت و برنامه‌ریزی برای رساندن این نرخ به بالای ٩٨ درصد در تمامی استان‌ها، هم برای مردان و هم برای زنان.

٥ - محاسبه و انتشار عمومی هرساله «درصد جمعیت ١٨ تا ٢٨ سال که حداقل ١٠ سال تحصیل کرده‌اند» به تفکیک استان، رده سنی و جنسیت و برنامه‌ریزی برای رساندن این نرخ به بالای ٩٥ درصد در همه استان‌ها، هم برای مردان و هم برای زنان.

٦ - محاسبه و انتشار عمومی هرساله «درصد دانش‌آموزان مشغول‌به‌تحصیل در مدارس غیردولتی»، به تفکیک رده سنی، استان و جنسیت و برنامه‌ریزی برای رساندن این شاخص به ٢٠ درصد کل دانش‌آموزان کشور.

٧ - محاسبه و انتشار عمومی سالانه «نرخ پوشش پیش‌دبستانی» و برنامه‌ریزی برای رساندن این نرخ به بالای ٩٠ درصد در کلیه استان‌ها، هم برای پسران و هم برای دختران.

٨ - طراحی و اجرای برنامه فراگیر سنجش سالانه مهارت‌های «شناختی» دانش‌آموزان در دو رده سنی ١٠ و ١٥ سال به تفکیک استان و جنسیت؛ انتشار عمومی مشروح نتایج؛ در کنار لزوم برنامه‌ریزی به‌منظور رشد «هر‌ساله» این شاخص در دوره برنامه ششم توسعه، در «تک‌تک استان‌ها»، هم برای پسران و هم برای دختران.

٩ - طراحی و اجرای برنامه فراگیر سنجش سالانه مهارت‌های «غیرشناختی» دانش‌آموزان در دو رده سنی ١٠ و ١٥ سال به تفکیک استان و جنسیت؛ انتشار عمومی مشروح نتایج؛ در کنار لزوم برنامه‌ریزی به‌منظور رشد «هر‌ساله» این شاخص در دوره برنامه ششم توسعه، در «تک‌تک استان‌ها»، هم برای پسران و هم برای دختران.

١٠ - طراحی و اجرای برنامه فراگیر سنجش سالانه وضعیت شاخص‌های کلیدی «سلامت» و نیز «تغذیه» در میان دانش‌آموزان در سه رده سنی ٦، ١٠ و ١٥ سال به تفکیک استان و جنسیت؛ انتشار عمومی مشروح نتایج؛ در کنار لزوم برنامه‌ریزی به‌منظور رشد «هر‌ساله» شاخص‌های کلیدی «سلامت» و «تغذیه» در دوره برنامه ششم توسعه، در «تک‌تک استان‌ها»، هم برای پسران و هم برای دختران.

 

احکام ٢٠گانه

به‌منظور تحقق اهداف راهبردی» و «اهداف کمی» فوق، لازم است احکام زیر در برنامه ششم توسعه اجرا شوند:

١. همکاری سه وزارتخانه آموزش‌وپرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به‌منظور طراحی و اجرای برنامه جامع توانمندسازی و محرومیت‌زدایی در چهار حوزه «آموزش مهارت‌های شناختی»، «آموزش مهارت‌های غیرشناختی»، «سلامت» و «تغذیه» در مدارس، با لحاظ اولویت ویژه برای «مدارس توسعه‌پذیر»، در کنار برنامه‌ریزی به‌منظور «ایجاد هم‌افزایی» بین این برنامه‌های چهارگانه.

تبصره: وزارت آموزش‌وپرورش، مسئولیت تدوین سند مشخص‌کننده چارچوب همکاری فوق و تقدیم آن به هیات‌دولت را بر عهده خواهد داشت. همچنین مسئولیت جمع‌بندی گزارش شش‌ماه‌یک‌بار درزمینه «ارزیابی نتایج» و انتشار عمومی آن، بر عهده وزارت آموزش‌وپرورش خواهد بود.

٢. اجرای برنامه جامع «توانمندسازی فرهنگیان»، با هدف افزایش توانایی کارکنان آموزش‌وپرورش در تبدیل مدارس به محیطی هرچه «جذاب‌تر» و درعین‌حال هر چه «مفیدتر» برای دانش‌آموزان، با رئوس زیر:

• ارائه مشوق‌های مالی در پایان هر سال به ١٠ درصد از «کارکنان» آموزش‌وپرورش که بیشترین نقش را در‌جهت کمک به «اهداف راهبردی» و نیز «اهداف کمی» معین‌شده در بخش پیشین ایفا کرده‌اند.

• برگزاری کارگاه‌های آموزشی یک‌روزه جذاب برای معلمان، با هدف آشنایی آنان با موثرترین و جدیدترین روش‌های انتقال مهارت‌های «شناختی» و «غیرشناختی» به دانش‌آموزان

• شبکه‌سازی بین معلمان با سطوح مختلف تجربه، با هدف به‌اشتراک‌گذاری تجربیات

٣. اجرای برنامه «غنی‌سازی محتوای آموزشی» با هدف افزایش بهر‌ه‌وری در توانمندسازی دانش‌آموزان با رئوس زیر:

افزایش دانش‌آموزمحوری

افزایش جذابیت و تنوع محتوای آموزشی

توسعه استفاده از فناوری‌های مدرن به‌ویژه فناوری اطلاعات

توجه بیشتر به همه اقوام ایرانی و زبان‌های قومی_منطقه‌ای در متون آموزشی؛ و طراحی قسمتی از محتوای آموزشی در مناطق مختلف کشور، بر اساس ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن مناطق

٤. به‌کارگیری آزمایشی مدل‌های نوآورانه مختلف حضور بخش غیردولتی درزمینه توسعه و عدالت آموزشی رده‌های سنی پایه (اعم از مشارکت «انتفاعی»، «غیرانتفاعی» و یا «عام‌المنفعه»)، به‌نحوی‌که پس از اجرای آزمایشی مدل‌های مختلف در مناطقی محدود از کشور، موفق‌ترین مدل‌ها توسط وزارت آموزش‌وپرورش انتخاب شده و زیرساخت‌های لازم برای فراگیر شدن آنها فراهم شود.

٥. اختصاص پنج درصد از درآمد «هدفمندی یارانه‌ها» به «توسعه عدالت آموزشی» در رده سنی پنج تا ١٨ سال؛ در کنار «مشروط‌سازی» افزایش یارانه نقدی دهک‌های درآمدی پایین، به حضور منظم فرزندان در مدارس.

٦. کاهش میزان «تمرکز» در مدیریت «سرمایه انسانی» و نیز «منابع مالی» آموزش‌وپرورش و حرکت به سمت مدیریت «استان‌محور» و «مدرسه‌محور»؛ با هدف استفاده کاراتر و بهره‌ورتر از منابع در اختیار آموزش‌وپرورش در راستای توسعه عدالت آموزشی.

٧. همکاری شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی و مرکز آمار ایران، در طراحی و اجرای برنامه جامع «سنجش توسعه آموزشی کودکان و نوجوانان» با هدف تولید آمارهای «شفاف» و «باکیفیت» درزمینه سنجش «هر‌ساله» ابعاد مختلف توسعه آموزشی رده سنی پنج تا ١٨ سال (به تفکیک استان، رده سنی و جنسیت)؛ در کنار «انتشار عمومی» گزارش آماری مشروح در سایت اینترنتی وزارت آموزش‌وپرورش.

تبصره ١: به‌منظور تولید خروجی مناسب برای ارزیابی و نیز بهبود مستمر سیاست‌های کلان آموزشی، لازم است برنامه فوق به تولید آمارهای باکیفیت و متنوع درباره جنبه‌های مختلف وضعیت ورودی و نیز خروجی سیستم آموزش عمومی کشور، به‌ویژه موارد ذکرشده در بخش قبل (اهداف کمی) بپردازد.

تبصره ٢: از آغاز سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، مقدار رشد سالانه شاخص‌های آماری گزارش‌شده توسط برنامه فوق در هر استان، به‌عنوان کلیدی‌ترین مولفه تشویق و ارتقای شغلی مدیران کل ادارات آموزش‌وپرورش استان‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

٨. همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت راه‌وشهرسازی، با هدف بهبود توزیع مکانی و نیز ارتقای شرایط کالبدی مدارس دولتی (بر اساس آمایش سرزمین و تحولات جمعیتی)، در کنار «مقاوم‌سازی» و نیز «مناسب‌سازی» مدارس برای حضور دانش‌آموزان دارای معلولیت، به‌منظور بهره‌مندی کلیه کودکان و نوجوانان از محیط آموزشی مناسب و نشاط‌بخش.

٩. همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درزمینه ارتقای دسترسی دانش‌آموزان به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی توسعه‌بخش آموزش، با هدف تسهیل دسترسی به محتوای آموزشی جذاب‌تر و باکیفیت‌تر، با اولویت «مداس توسعه‌پذیر».

١٠. همکاری وزارت آموزش‌وپرورش با صداوسیمای استانی در ١٠ استان دارای نامناسب‌ترین وضعیت به‌لحاظ شاخص «درصد افراد ١٨ تا ٢٨ سال که دارای کمتر از ١٠ سال تحصیلات هستند» (بر اساس سرشماری ١٣٩٠)، با هدف طراحی برنامه‌های تلویزیونی مناسب برای ترغیب خانوارها به ثبت‌نام فرزندان پسر و دختر در مدارس.

١١. زمینه‌سازی افزایش مشارکت «نهادهای عمومی غیردولتی» و نیز «شهرداری‌ها» در توسعه عدالت آموزشی.

١٢. تسهیل و مانع‌زدایی از مشارکت «سازمان‌های مردم‌نهاد» در محرومیت‌زدایی «کمی‌و‌کیفی» آموزشی.

١٣. تسهیل و مانع‌زدایی از نوآور‌ی‌های «مالی» بخش غیردولتی در حوزه توسعه عدالت آموزشی، به‌ویژه درزمینه صندوق‌های نیکوکاری و صندوق‌های وقف.

١٤. تسهیل و مانع‌زدایی از نوآور‌ی‌های «فناورانه» بخش غیردولتی در حوزه توسعه عدالت آموزشی (به‌ویژه نوآور‌ی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات)، در راستای غنابخشی، متنوع‌سازی و جذاب‌سازی محتوای آموزشی مهارت‌های «شناختی» و «غیرشناختی» برای کودکان و نوجوانان.

١٥. تسهیل قوانین و تضمین شفافیت در راستای جذب کمک‌های مالی ایرانیان خارج از کشور و نیز سازمان‌های بین‌المللی درزمینه برنامه‌های توسعه عدالت آموزشی.

١٦. بازنگری و اصلاح شیوه گزینش دانشگاه‌ها، به‌نحوی‌که آثار مخرب شکل فعلی «کنکور» بر فقیرسازی کیفیت محتوای آموزشی مدارس (توجه افراطی به آموزش مهارت‌های «شناختی» و غفلت از پرورش مهارت‌های «غیرشناختی» دانش‌آموزان مانند خلاقیت، پرسشگری، نشاط، کار تیمی، مهارت‌های زندگی اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی) تعدیل شود.

١٧. بازنگری و اصلاح برنامه‌های جداسازی نوع مدارس دانش‌آموزان بر اساس بهره هوشی، در راستای بالندگی کلیه دانش‌آموزان در محیط‌هایی از جنس محیط واقعی جامعه.

١٨. اصلاح قوانین در راستای عمومیت‌بخشی بحق ثبت‏نام رایگان کلیه کودکان «ساکن» ایران در مدارس دولتی.

١٩. محدودسازی شدید «اجازه فروش» مدارس دولتی و منحصرکردن اجازه فروش به مواردی که اطمینان قطعی نسبت به دسترسی مناسب کلیه دانش‌آموزان مناطق اطراف به مدرسه مناسب، وجود دارد.

٢٠. اختصاص بند ویژه «تحکیم و توسعه عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان» در قوانین بودجه سالانه، به‌نحوی‌که در برنامه ششم توسعه، مجموعا ٢٢٠,٠٠٠ میلیارد ریال به این بند اختصاص یابد.

منابع و مصارف این بند از بودجه، در چارچوب زیر تعیین خواهد شد:

منابع ٥ گانه:

الف) اختصاص ٥ درصد درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها

ب) افزایش یک‌درصدی «مالیات بر ارزش افزوده» در ٥ استان دارای سطح توسعه‌یافتگی بالاتر

ج) دریافت مالیات ویژه «توسعه عدالت آموزشی» معادل مالیات متعارف (قانون مالیات‌های مستقیم) از بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه «نهادهای عمومی غیردولتی» (آستان قدس رضوی، نیروهای مسلح، ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفین، بنیاد ١٥ خرداد و بنیاد شهید)، در صورت اذن مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا.

د) ایجاد صرفه‌جویی در «بودجه پرسنلی» آموزش‌وپرورش، در چارچوب برنامه «ساماندهی شغلی فرهنگیان»

ه) اختصاص سهم ٢ در هزار از کل درآمد صادرات نفت و گاز

تبصره ١: «برنامه ساماندهی شغلی فرهنگیان» در شهرستان‌های دارای مازاد کارکنان آموزش‌وپرورش اجرا خواهد شد و به‌موجب آن، کارکنان داوطلب می‌توانند- در صورت موافقت آموزش‌وپرورش شهرستان- از مرخصی یک‌ساله با دریافت حقوقی معادل ١٠ الی حداکثر ٣٠ درصد پایه حقوق فعلی (پیشنهاد رقم دقیق در آیین‌نامه تدوینی توسط وزارت آموزش‌وپرورش) در کنار بیمه کامل برخوردار شوند.

تبصره ٢: لازم است جزئیات «برنامه ساماندهی شغلی فرهنگیان» به‌شکلی طراحی شود که در سال نخست برنامه ششم، دست‌کم ٥٠٠ میلیارد تومان صرفه‌جویی در بودجه پرسنلی آموزش‌وپرورش به همراه داشته و با افزایش سالانه ٣٠ درصدی، مقدار صرفه‌جویی در سال پایانی برنامه، به دست‌کم ١٤٠٠ میلیارد تومان برسد.

مصارف ١٠ گانه:

درآمد فوق، منحصرا صرف موارد زیر خواهد شد:

الف: افزایش محسوس «سرانه امکانات و برنامه‌های تفریحی، ورزشی و پرورشی» و نیز «سرانه کمک‌آموزشی_ فناورانه»؛ با تمرکز ویژه بر «مدارس توسعه‌پذیر» (توانمندسازی در «آموزش»)

ب: افزایش محسوس «سرانه تغذیه رایگان مدارس» در کنار تلاش برای افزایش بهر‌ه‌وری این برنامه از طریق بهره‌گیری از تجربیات بیش از ٦٠ کشور دارای برنامه مشابه؛ با تمرکز ویژه بر «مدارس توسعه‌پذیر» (توانمندسازی در «تغذیه»)

ج: طراحی برنامه‌های «پایش مستمر» و نیز ارتقای «سلامت جسمی و روحی» دانش‌آموزان؛ با تمرکز ویژه بر «مدارس توسعه‌پذیر» (توانمندسازی در «سلامت»)

د: ایجاد و توسعه کمی‌و‌کیفی واحدهای «مددکاری اجتماعی» در مدارس (به همراه تعریف / تفکیک دقیق وظایف مددکاران اجتماعی، مشاوران و معلمان پرورشی)؛ با تمرکز بیشتر بر «مدارس توسعه‌پذیر»

هـ : ارائه مشوق‌های مالی در پایان هر سال به ١٠ درصد از کارکنان آموزش‌وپرورش که بیشترین نقش را درزمینه کمک به «اهداف راهبردی» و نیز «اهداف کمی» معین‌شده در بخش پیشین ایفا کرده‌اند

و افزایش پاداش مالی و نیز ارتقای کمی‌و‌کیفی آموزش ضمن خدمت، برای کارکنان «مدارس توسعه‌پذیر».

برگزاری منظم کارگاه‌های نیم‌روزه توسعه مهارت‌های «غیرشناختی» در مدارس؛ هم برای دانش‌آموزان و هم برای والدین؛ با تمرکز ویژه بر ارتقای خلاقیت، مهارت‌های زندگی اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی، مهارت کار تیمی، روحیه پرسشگری، نشاط و اعتمادبه‌نفس، به‌عنوان کلیدی‌ترین مهارت‌های موثر در موفقیت اقتصادی و اجتماعی کودکان و نوجوانان در سن بزرگسالی

ح: ایجاد دسترسی کامل به پیش‌دبستانی دولتی رایگان در کلیه استان‌های مرزی و نیز استان‌های دوزبانه

ط: ایجاد مشوق‌های مناسب برای توانمندسازی، جذب و نگهداشت معلمان خبره و خلاق در دوره‌های دبستان و پیش‌دبستانی، به‌عنوان دوره کلیدی شکل‌گیری مهارت‌های شخصیتی دانش‌آموزان

ی: توسعه کمی‌و‌کیفی مدارس فنی‌وحرفه‏ای و کارودانش پسرانه و دخترانه در استان‌های مختلف، متناسب با وضعیت اقتصادی_ اجتماعی هر منطقه از کشور

بند پایانی:

وزارت آموزش‌وپرورش موظف است ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب نهایی برنامه ششم توسعه، برنامه جامع «تبدیل مدارس به پیشران‌های پیشرفت، توانمندسازی و محرومیت‌زدایی عالمانه و پایدار»، شامل فعالیت‌ها و اقدامات لازم برای تحقق کلیه مواد فوق را تنظیم کرده و به تصویب «شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی» برساند.

امیدواریم که با هوشمندی و دغدغه‌مندی کارشناسان خبره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نیز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، شاهد همدلی دولت و مجلس در تبدیل برنامه ششم توسعه به نقطه عطفی در توجه به «توسعه عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان» باشیم.

نویسنده مطلب : میثم هاشم خانی - یاسر مولایی

منبع دریافت این مطلب : روزنامه شرق

- See more at: http://tizland.ir/show/?id=1444#sthash.JmhJRdH8.dpuf

نگاه دوگانه دولت و خانواده به مدرسه

1. تحول و اصلاح آموزش‌وپرورش الزاماتی دارد که در این مجال به چند مورد آن اشاره می‌شود‌. اکنون در کشور ما میان دو نهاد مهم و تاثیرگذار تعلیم‌و‌تربیت یعنی نهاد خانواده و دولت در اهداف، با وجود بعضی هم‌پوشانی‌ها، تعارض‌های اساسی وجود دارد. خط قرمز خانواده، آینده تحصیلی و شغلی فرزندش است و خط قرمز دولت سیاست رسمی آن است. در سال جاری دولت 25 هزار میلیارد تومان در آموزش‌وپرورش برای اهدافی هزینه می‌کند. خانواده هم چیزی در همین حدود برای اهدافی دیگر هزینه می‌کند. این تعارض سبب شده که هم سرمایه‌های مادی کشور هدر رود هم سرمایه‌های معنوی که مهم‌ترین آن، ضایع‌کردن استعداد و خلاقیت و روان میلیون‌ها فرزند این دیار است. امروزه هزینه‌هایی که خانواده در مدارس غیرانتفاعی، موسسات کنکور و زبان و کامپیوتر و کلاس‌های خصوصی و کتاب‌های کمک‌آموزشی و غیره می‌کند اگر بیشتر از هزینه‌ای که دولت در آموزش‌وپرورش می‌کند نباشد کمتر نیست. جملگی هزینه‌های خانواده هم تقریبا برای آینده شغلی فرزندش است و قبولی در کنکور. تعارض اهداف خانواده و دولت باعث شده که برای موسسات کنکور فرصت‌سازی شود. اکنون این موسسات از دوره ابتدایی تا کنکور دکترا فعالیت گسترده دارند و حتی افزون بر آگهی‌های فراوان تبلیغاتی، برنامه‌های صداوسیما را خریده‌اند. فراموش نمی‌کنم که در تاریخ ٢٠ آبان امسال ساعت شش عصر دیدم کانال‌های یک و دو و سه و آموزش درس کنکور داشتند و چهار موسسه کنکور برنامه‌های خود را با تبلیغات فراوان و هیجان‌انگیز ارائه می‌دادند. اکنون رانتی که در حاشیه موسسات معروف کنکور پدید آمده به‌مراتب بیشتر از آن پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی است. وزارت آموزش‌وپرورش امروز در حاشیه آن موسسات کنکور قرار گرفته و این‌همه سروصدا و تبلیغات پیرامون کنکور برای ورود به دانشگاه‌های معروف است. ظرفیت این دانشگاه‌ها هم محدود است و چه یک موسسه کنکور در کشور باشد چه ده‌تا یا صدتا، این موسسات ظرفیت دانشگاه‌ها را بالا نمی‌برند بلکه با تبلیغات خود فقط رقابت کنکور را تشدید می‌کنند. شایسته است دولت تکلیف خود را با کنکور و موسسات پیرامون آن روشن کند. اگر کنکور، اصل است چنان‌که در تلویزیون جمهوری اسلامی هرروز تبلیغ می‌شود پس درِ آموزش‌وپرورش را ببندید و شرط دیپلم را برای ورود به دانشگاه بردارید و تعلیم‌وتربیت کشور را به موسسات کنکور بسپارید؛ اگر تعلیم‌وتربیت در مدرسه اصل است، پس چرا برای کنکور فکری نمی‌شود یا لااقل در رسانه ملی درباره کنکور و آسیب‌های آن کار نمی‌شود، نه تبلیغات گسترده پیرامون آن. آیا رسانه ملی ما تا کنون یک‌صدم زمان پخش آگهی‌های کنکور، به آسیب‌های کنکور پرداخته است؟ البته در رسانه ملی ما اساسا تکلیف ارزش‌ها روشن نیست. از‌یک‌سو می‌گویند اقتصاد مقاومتی، از‌دیگر‌سو از صبح تا شب با آگهی‌های بازرگانی مردم را به مصرف‌گرایی بیشتر تشویق می‌کنند. از‌یک‌طرف یک دکتر تغذیه دارد در یک برنامه از مضرات خوردن تنقلاتی مثل چیپس و پفک یا نوشابه می‌گوید از‌طرف‌دیگر وسط همان برنامه آگهی بازرگانی همان تنقلات پخش می‌شود. نمی‌دانم مسئولان اصلا تلویزیون تماشا می‌کنند یا نه؟ شبکه‌های عمومی و ملی کشورهای سکولار و غیردینی یا اصلا آگهی بازرگانی پخش نمی‌کنند یا دقایق محدود، حق پخش دارند. به‌عنوان‌مثال شبکه ZDF آلمان فقط می‌تواند روزی ٢٠ دقیقه آگهی بازرگانی پخش کند آن هم نه در زمان‌های پربیننده و رسالت اصلی‌اش اشاعه و تبلیغ فرهنگ آلمانی است. در کشور ما که اسلامی است و برای برپایی این نظام، آن همه ایثارگری شده و خون‌های پاک ریخته شده در عمل می‌بینیم که تلویزیون آن دوشنبه‌بازار و سه‌شنبه‌بازار شده و آگهی‌های بازرگانی آن بی‌حساب‌و‌کتاب است و این‌همه مردم را به اجناس لوکس و مصرفی تشویق می‌کند.

باری با هزینه‌هایی که خانواده سالانه فقط برای کنکور می‌کند می‌توان چند دانشگاه بزرگ و مادر مثل دانشگاه تهران و شریف ساخت. گویا ما در نابودی سرمایه‌های مادی و معنوی خود استادیم.

غرض اینکه اکنون میان خانواده و دولت از جهت اهداف تربیتی شکاف بزرگی وجود دارد و این باعث شده که سرمایه‌های مادی و معنوی کشوری در این کشاکش، سایش و فرسایش پیدا کند. تا آنجا که من اطلاع دارم در هیچ کشور دیگری چنین شکافی وجود ندارد. برای پرکردن این شکاف دولت نقش و مسئولیت بیشتری دارد چرا‌که سیاست‌گذار و برنامه‌ریز است. دولت باید به‌نحو آگاهانه و مسئولانه در اهداف آموزش‌وپرورش تجدیدنظر کند و اهداف واقع‌بینانه و شدنی را سرلوحه کار خود قرار دهد و با خانواده وارد گفت‌وگو و تعامل شود و از رهگذر این گفت‌و‌گو از‌یک‌طرف تا آنجا که امکان دارد اهداف خود را با اهداف خانواده همسو کند مثل آموزش زبان و کامپیوتر در سطحی که خانواده انتظار دارد و از‌طرف‌دیگر اذهان پدران و مادران را هم نسبت به منطق تعلیم‌وتربیت، هم نسبت به آسیب‌های نمره‌محوری و کنکورمحوری و مدرک‌محوری روشن کند. ضمن اینکه باید دغدغه خانواده را نسبت به آینده شغلی فرزندش ملاحظه کرد اما باید صادقانه با خانواده وارد گفت‌و‌گو شد و به آن گفت‌‌ در کشور چه یک موسسه کنکور وجود داشته باشد چه هزارتا، به ظرفیت دانشگاه شریف یا تهران چیزی اضافه نمی‌شود. باید به خانواده گفت اگر می‌خواهی فرزندت در کنکور قبول شود باید تفریحات سالم و نشاط و شخصیت نیرومندی داشته باشد. لازم است علاوه بر مدرک تحصیلی مهارت‌ها و درس‌های زندگی را هم بداند و اخلاقی و مسئولیت‌پذیر باشد. باید به خانواده گفت شما حق دارید دغدغه آینده شغلی فرزند خویش را داشته باشید و برای او هر کاری که می‌توانید انجام دهید اما اخلاقا حق ندارید او را زیر چرخ نمره و امتحان و کنکور افسرده و پریشان و نابود کنید. اکنون موسسات کنکور دست گذاشته‌‌اند روی نبض خانواده و با بداخلاقی تمام هم هزینه خانواده را می‌بلعند هم استعداد فرزندان این دیار را ضایع می‌کنند و دولت و به‌خصوص رسانه ملی به‌جای روشنگری، با آنان خواسته یا ناخواسته همراهی می‌کنند. واقعا چه ضرورتی دارد فرزندان ما از دوره ابتدایی وارد رقابت فرساینده کنکور شوند. تبلیغات این موسسات تا آنجا بالا گرفته که حتی نخبه‌ترین دانشجویان این کشور که در دانشگاه شریف و تهران و امیرکبیر در حال تحصیل‌اند در مقابل این موسسات منفعل‌ شوند و در کنکورهای‌ فوق‌لیسانس و دکترای آنها مکرر شرکت کنند. اگر یک دانشجوی نخبه نتواند برای آینده تحصیل خود برنامه‌ریزی کند و منفعل باشد و دیگران برای او برنامه‌ریزی کنند، چگونه می‌تواند برای فردای این کشور با ذهن فعال و خلاق، برنامه‌ریزی کند و چگونه فردا می‌تواند برای مشکلات زندگی خود برنامه‌ریزی کند و با شکیبایی آنها را مدیریت کند. از این بدتر، وقتی شکافی بزرگ میان اهداف خانواده و دولت باشد و دولت به‌صورت یک‌سویه و آمرانه این‌همه بر اهداف خود اصرار ورزد، آن‌‌وقت حتی معاونان و کارشناسان ارشد آموزش‌وپرورش می‌بایست صبح در وزارتخانه حضور پیدا کنند و از گفتمان رسمی دم بزنند و به‌خاطر مناسبات شغلی خود، خود را همراه و همسو با دولت نشان دهند و عصر بروند بچه‌های خود را در موسسات زبان و کامپیوتر و کنکور ثبت‌نام کنند.

2. ضروری است ما به‌عنوان کارشناس یا تئوری‌پرداز در حوزه تعلیم‌وتربیت این رسالت را آگاهانه به‌دوش بگیریم و صادقانه و مجدانه با دولت وارد گفت‌و‌گو شویم. مسئله سرنوشت میلیون‌ها انسان‌ آسیب‌پذیر و بی‌پناه است که به‌خاطر نگاه نادرست دولت و خانواده و اهداف متعارض‌شان در معرض آسیب‌اند. دولت با نگاه خاص خود آموزش‌وپرورش را زمین‌گیر کرده و خانواده با نگاه کنکورمحور و مدرک‌محور خود فرزندش را به بند کشیده و هر دو به منطق تعلیم‌وتربیت توجه ندارند. دولت می‌خواهد در آموزش‌وپرورش هم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند هم مدیریت و تصدی‌گری؛ می‌خواهد صد هزار مدرسه را تابع یک الگویی که از مرکز صادر می‌شود اداره کند. می‌خواهد میلیون‌ها جوان هم دانشمند و اندیشمند شوند هم تابع سیاست‌های آن. می‌خواهد با نمره و امتحان و اکراه و اجبار آموزه‌های مختلف را در مدارس آموزش دهد و به آسیب‌های آن کمتر توجه دارد. به قول مولانا:

نور باقی پهلوی دنیای دون

شیر صافی پهلوی جوهای خون

چون در او گامی زنی بی‌احتیاط

شیر تو خون می‌شود از اختلاط

آموزه‌های دینی و معنوی، فضای مقدس و روحانی می‌طلبد معلم و مربی اخلاقی و معنوی می‌خواهد. در آموزش‌وپرورش رسمی باید این فضاها را به وجود آورد. اگر دولت ما فقط به این یک مسئله عمیقا توجه کند که آیات شریفه قرآن را با نمره و امتحان نمی‌توان و نباید آموزش داد آن‌گاه راه این گفت‌و‌گو باز می‌شود. ما به‌عنوان کارشناس باید با دولت چهره‌به‌چهره شویم و این مسائل را صادقانه بگوییم و نهراسیم، نه اینکه ظاهرسازی کنیم و آدرس غلط بدهیم. سال‌ها است که بعضی از دوستان کارشناس ما که ازقضا ارتباط وثیق و محکمی هم با دولت‌‌ها دارند، دائما دارند آدرس غلط می‌دهند و دولت هم ظاهرا یک‌بار از ایشان نمی‌پرسند که چرا آنچه می‌گویید در عمل رخ نمی‌دهد.

3. سال‌های بعد از انقلاب، با وجود اینکه دولت‌ها در اهمیت آموزش‌وپرورش و جایگاه مقام معلمان سخن گفته و شعارهای زیادی داده‌اند اما در عمل تقریبا در هیچ دولتی مشکلات و مسائل آموزش‌وپرورش مسئله اول یا دوم و حتی سوم یا چهارم نبوده فقط در دولت سازندگی شخص وزیر، جناب دکتر نجفی، مدیری قوی و توانا و لایقی بود و به نظرم قوی‌ترین وزیر آن دولت بودند و به‌همین‌خاطر توانستند کارهای مفیدی در آموزش‌وپرورش انجام دهند. در دولت اصلاحات هم وزرای آموزش‌وپرورش قوی نبودند و در دولت بعد از اصلاحات هم که مسئله لایدرک و لایوصف است و به آموزش‌وپرورش و به‌خصوص به ساختارش آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد شد. در دولت فعلی هم ظاهرا تا کنون مشکلات و مسائل آموزش‌وپرورش اولویت نداشته است. در ملاقات حضوری که سه، چهار سال پیش با رئیس دولت اصلاحات دست داد به جناب ایشان به‌صراحت گفتم اگر از مشروطه به‌این‌سو در یک دولت می‌بایست پرداختن به مسائل آموزش‌وپرورش در صدر دولت قرار می‌گرفت دولت شما بود که چنین نشد. چرا‌که از ایشان انتظار می‌رفت مسائل فرهنگی و آموزشی در صدر دولتش قرار گیرد نه رئیس دولت بعدی. به‌طور‌کلی در کشور ما همواره مسائل سیاسی اولویت داشته و در صدر قرار گرفته است. در این فضا مسائل فرهنگی و آموزشی یا نادیده گرفته می‌شود یا در فرو‌دست قرار می‌گیرد. اکنون سیزده چهارده میلیون دانش‌آموز با اعمال شاقه و برای نمره و دیکته و امتحان و کنکور هر‌روزه تحت فشار و استرس‌اند و هیچ مکانیسم دفاعی هم ندارند به‌خصوص در دوره ابتدایی. ولی کمتر مشاهده شده که اندیشمندان و روشنفکران و گروه‌های سیاسی اصلا چنین مسائلی برایشان مسئله باشد و به آن بپردازند. حتی سیاست‌زدگی بیش‌و‌کم در گفتمان روشنفکران ما هم پررنگ است؛ بنابراین شایسته است روی این مسئله بیشتر کار شود که اولا برای دولتمردان و گروه‌های سیاسی و اندیشمندان مشکلات و مسائل اصلی آموزش‌وپرورش مسئله شود؛ ثانیا لازم است از زاویه فرهنگ و آموزش به آن مسائل پرداخت نه سیاست؛ یعنی شیفت کرد از اصالت سیاست به اصالت فرهنگ. چرا‌که وقتی سیاست در فرهنگ و آموزش دخالت کند اوضاع رو به وخامت می‌نهد.

4. برای تحول و اصلاح آموزش‌وپرورش دست‌کم دو کار ضروری است. نخست اینکه تحول و اصلاح آموزش‌وپرورش نیاز به یک نهضت روشنگری فراگیر دارد. اکنون اغلب نسبت به منطق تعلیم‌وتربیت، جهل مرکب داریم؛ یعنی نمی‌دانیم که تربیت چیست اما تصور می‌کنیم که می‌دانیم. بر همه ما فرض است که مجدانه بکوشیم تا از این جهل مرکب به جهل بسیط گذر کنیم یعنی بدانیم که نمی‌دانیم تربیت چیست. کلید تحولات آینده آموزش‌وپرورش در این گذر‌و‌گذار است. اگر از این گذر مسئولانه و آگاهانه عبور کنیم آن‌گاه دیگر دولت با نگاه آمرانه آموزش‌وپرورش را اداره نخواهد کرد. خانواده افزون بر مدرک تحصیلی فرزندش، به تربیت اخلاقی و مسئولیت‌پذیری او نیز همت می‌گمارد، معلمان و مربیان نگاه انسانی‌تر به تربیت خواهند کرد، میان نهاد دولت و خانواده به‌طور طبیعی همسویی و تعامل به وجود خواهد آمد و تربیت انسانی خلاق و نقاد و اخلاقی هدف نهایی خانه و مدرسه می‌شود؛ بچه‌ها دیگر در خانه و مدرسه برای نمره و امتحان زیر فشار و استرس قرار نخواهند گرفت و محیط تربیت در خانه و مدرسه شوق‌انگیز و بانشاط می‌شود. برای اینکه کلی‌گویی نکرده باشم به یک مورد اشاره می‌کنم و می‌گذرم. اکنون در دوره ابتدایی درس دیکته وجود دارد و هر‌ساله ارزشیابی هم می‌شود. این درس به بچه‌ها فشار و استرس وارد می‌کند. بچه‌ها درس را امروز می‌خوانند و شب باید مشق آن را بنویسند و فردا دیکته آن را. دیکته در آن زمان برای بچه‌ها تکلیف دشواری است ولو واژه‌ها به نظر ساده باشند؛ واژه‌هایی مثل کتاب و مدرسه و باران و نان و مادر و قلم و دفتر و انار و سیب. چراکه بچه‌‌ها در حال یادگیری و تلوتلو‌خوردن هستند و ذهنیت درست و شفافی از نوشتن و واژه‌ها ندارند به‌خصوص که ساختار زبان فارسی هم پیچیده است. اگر ما فرایند تحصیل را دست‌کم یک دوره ٥ یا ٩ یا ١٢‌ساله در نظر بگیریم طبیعی است که بچه‌ها اکثر واژه‌ها را به‌مرور زمان فرامی‌گیرند و دیگر نیازی نیست که واژه‌ها را امروز درس بدهیم و فردا دیکته بگوییم که این فرایند منجر به فشار و استرس می‌شود و فشار و استرس اساسا قدرت یادگیری را پایین می‌آورد و بی‌جهت بچه و خانواده و معلم را درگیر خود می‌کند؛ اما در خصوص واژه‌های نادر که در نوشتن آنها باید بیشتر دقت کرد مثل قریب و غریب و یا صواب و ثواب یا خوار و خار می‌توان در پایان هر دوره تحصیلی جداگانه آموزش داد؛ اما از این مهم‌تر می‌توان به‌جای درس دیکته، خواندن داستان و رمان را توصیه کرد؛ یعنی در دوره ابتدایی و راهنمایی بچه‌ها دویست، سیصد داستان کوتاه بخوانند؛ آن‌وقت هم با علاقه و نشاط درس خوانده‌اند هم مشکل دیکته‌شان حل شده و کیست که نداند با خواندن داستان و رمان ذهن بچه‌ها خلاق می‌شود و انشای آنها خوب می‌شود و حس زیبایی‌شناسی‌شان پرورش پیدا می‌کند. یا به‌جای مشق شب، هنر خطاطی را فرابگیرند، یعنی هر شب یک بیت شعر را زیبا بنویسند که هم خطشان زیبا شود هم یک هنر اصیل را فرابگیرند و خط خوش به انضباط ‌فکری بچه‌ها نیز کمک می‌کند.

دوم اینکه افزون بر یک نهضت روشنگری، ما نیاز به یک نهضت اخلاقی داریم. امروزه به دلایل بسیار که بحث از آن فرصت دیگری را می‌طلبد، جامعه ما گرفتار مسائل و چالش‌های اخلاقی شده، آمار ناهنجاری‌های اجتماعی این را می‌گوید. جامعه ما تا آنجا گرفتار مسائل بغرنج اخلاقی شده که امروزه آمار و اخبار اختلاس‌ها و رانت‌خواری‌های درشت، گویا موضوعی معمول و طبیعی شده و دیگر حساسیت‌زا و تکان‌دهنده نیست. این مسئله نیاز به بررسی و تحلیل دارد که چرا از‌یک‌سو آن همه در مدرسه و دانشگاه و صدا‌و‌سیما و ادارات و ارگان‌ها، تعلیم و تبلیغ آموزه‌های دینی داریم و از‌دیگر‌سو جامعه تا این اندازه گرفتار مسائل و ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی شده است. این موضوع از زوایای گوناگون قابل بررسی و تحلیل است. بنده 27 سال است که در این دیار دانشجوی فلسفه‌ام؛ چه بسیار دیده‌ام که استادان فلسفه خلوت و جلوتشان متفاوت است؛ در جلسه غیررسمی و خصوصی، عمیق‌ترین نقد و تحلیل‌ها را به وضع موجود دارند اما در تریبون رسمی چیز دیگری می‌گویند. این دوگانگی و دوگانه‌زیستن باید برای دولتمردان ما هشداردهنده باشد. وقتی استادان فلسفه که باید نماینده عقل و خردورزی و تحریر حقیقت و آزاداندیشی باشند این‌گونه تن به دوگانگی می‌دهند از دیگران چه انتظاری می‌توان داشت. در چنین فضایی نمی‌توان تولید علم و اندیشه داشت. اساسا دانشگاه بدون استقلال علمی و فکری دانشگاه نیست. شایسته است سرنوشت کرسی‌های آزاداندیشی بررسی و تحلیل شود. به نظر می‌رسد بدون اخلاق نه کار فرهنگ و آموزش به سامان می‌رسد نه کار اقتصاد و سیاست و قانون. برای اینکه اخلاق و اخلاقی‌زیستن در جامعه ما احیا شود و استقرار یابد ما مجدانه باید به دنبال پارادایم و الگوی اخلاقی جدیدی باشیم. به نظرم باید الگوی اخلاقی ما در خانه و مدرسه تغییر کند. در تعلیم‌وتربیت شایسته است که از عام‌ترین و جهانی‌ترین اصول اخلاقی شروع کنیم که به نظر می‌رسد قاعده زرین اخلاق است؛ یعنی با دیگران چنان رفتار کن که خوش داری با تو رفتار شود؛ و بعد ارزش‌های اخلاقی اسلام و جمهوری اسلامی را آموزش داد؛ یا در استخدام و گزینش نیرو نخست ارزش‌های انسانی و وجدان کار و تخصص و اعتقاد به اسلام را لحاظ کنیم و سپس موارد دیگر را.

نویسنده مطلب : اسداله مرادی

منبع دریافت این مطلب : روزنامه شرق

مالیات برای عدالت آموزشی

دکتر محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، عضو شورای سیاست گذاری و جزء سخنرانان افتتاحیه اولین کنفرانس <<توسعه و عدالت آموزشی>> (دانشگاه شریف، 3 و 4 آبان 94) بودند. در فضایی صمیمانه در دفتر ایشان واقع در مجلس شورای اسلامی از چگونگی این دغدغه مندی و وظیفه مجلس برای توسعه عدالت آموزشی سوالاتی پرسیدیم.

 آقای دکتر فرهنگی شما پارسال در کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی در دانشگاه صنعتی شریف به عنوان عضو کلیدی شورای سیاست گذاری کنفرانس حضور داشتید. علل دغدغه مندی شما نسبت به توسعه و عدالت آموزشی چیست؟

وقتی مردمی در کشوری انقلاب می کنند، یکی از آرمان های اساسی آنها عدالت است و برای این آرمان هزاران شهید می دهند؛ بنابراین عدالت به مطالبه اصلی جامعه انقلابی تبدیل می شود. در کشور بعد از انقلاب ما، هنگامی که این موضوع به حوزه آموزش وپرورش می رسد، لازم می شود خدمات و امکانات و دانش به صورتی عادلانه در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گیرد. به همین دلیل در اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف می شود که تبعیضات ناروا را رفع کند و امکانات را عادلانه برای همه تخصیص دهد و در تمامی زمینه های مادی و معنوی تصریح می کند. به طورکلی در چنین شرایطی معنا ندارد کسانی که از سایر جنبه های زندگی برخوردارتر هستند به طور مثال به بهداشت بهتر و به کالاهای اساسی بیشتر دسترسی دارند ازنظر تعلیم وتربیت نیز با معلمان کارآمدتر، با امکانات آموزشی بهتر، با ساختمان های مجهزتر تحت تعلیم قرار بگیرند و کسانی که در سایر زمینه ها محروم هستند از این جهت هم در محرومیت قرار بگیرند. در این راستا کارهای موثری می توان انجام داد و قبل از همه وزارت آموزش وپرورش مسئول این کار است.

وزارت آموزش وپرورش هم انتظار دارد امکانات و ملزومات این امر فراهم باشد، بودجه و اختیارات کافی برای تامین تناسب و توازن و عدالت به وجود بیاید و این موضوع قطعا بدون دخالت همه ارکان نظام امکان پذیر نیست. در دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی، بخشی از مقدمات این موضوع فراهم شد و آن اختصاص اعتبارات قابل توجهی برای تخریب و نوسازی مدارس بود. این بازسازی از مناطق دور و محروم شروع شد و کارهای با ارزشی در این راستا اتفاق افتاد. حتی در فضاهای غیرآموزشی مانند ورزشگاه ها نیز این کار انجام گرفت.

  شما در سخنرانی افتتاحیه همان کنفرانس به نکاتی چون تحول در طرز تلقی های حاکم بر آموزش وپرورش مانند لزوم آموزش تعقل ورزی، دوری از رابطه مریدومرادی در بین معلم و شاگرد، تربیت احساسات و ... اشاره کردید. به عنوان عضو کلیدی مجلس، در این مدت مجلس چه فعالیتی برای نیل به این اهداف انجام داده است؟

در دسته بندی موضوعات می توان به این جمع بندی رسید که اصل موضوع در بیان بنیان گذار انقلاب اسلامی به این شکل آمده است: <<معلمی شغل انبیاست>> انبیا چه کردند؟ آیا فقط یک سلسه اطلاعات را در ذهن امت خود وارد می کردند؟ یا با بسته ای از اقدامات در جهت تغییر امت خویش بودند؟ آیا از دیگران شروع می کردند یا از خود و خانواده خود؟ از ساده ترین ابزارها که رفتارهای خودشان بود تا پیچیده ترین ابزارها که تعالیم و آموزش ها بود، برای تربیت اقوام مختلف تلاش می کردند. نگاه ما به تعلیم وتربیت باید چنین نگاهی باشد. دو رکن اصلی این نظام یعنی معلم و دانش آموز است، تعریف روابط اینها و بایدها و نبایدها، بسته ای است که مدیران بخش باید به آن بپردازند. مازلو، جامعه شناس معروف، نیازهای انسانی را طبقه بندی کرده است به طوری که هر چه به بالای هرم می رسیم ظاهر کوچک تری دارد اما دارای کیفیت و اهمیت بیشتری است و هر چه به قاعده هرم نزدیک شویم حجم گسترده تری را شامل می شود، اما اهمیت آن به اندازه اهمیت قله هرم نیست. نیازهای زیستی و معیشتی قاعده هرم است بعد از آن به نیازهای بهداشتی و احساس امنیت و سپس به نیاز به احترام و بعد نیاز اجتماعی می رسیم و در نهایت به این خودیابی و شکوفایی می رسیم که عالی ترین نیاز بشری بوده و در بالای هرم است. همچنین او تاکید می کند که تا نیازهای اساسی تر و پایه ای تر رفع نشوند عملا نوبت به باقی نیازها نمی رسد. در آموزش وپرورش هم ما گرفتار همین مشکل هستیم. تا نیازهای اولیه رفع نشوند به نیازهای والاتر نمی رسیم. وقتی معلمی هنوز در مرحله رفع نیازهای معیشتی، چه معیشت شخصی و چه معیشت سازمانی مثل کمبود سرانه و نبود ابزارها و امکانات آموزشی، گرفتار است فرصتی برای پرداختن به نیازهای والاتر نیست. پس باید از نیازهای اساسی تر شروع کرد. برای مثال علت اینکه فرد محرومی از بهداشت خود غافل است این است که از نیاز معیشتی خویش هنوز عبور نکرده است. در آموزش وپرورش نیز تا از این مراحل ابتدایی عبور نکنیم برای رسیدن به کیفیت در آموزش وپرورش با مشکل رو به رو هستیم. به همین دلیل محورهایی را که اشاره کردید مورد تاکید است اما بسته ای از سیاست های مالی و مدیریتی و حمایتی و علمی و تربیتی برای رسیدن به این اهداف مورد نیاز است.

  ظرفیت مجلس را در تحقق عدالت آموزشی چه می دانید و راه های تعامل با دولت چیست؟

برای پاسخ به این سوال باید بازتعریف یا بازیابی تعریف مجلس و دولت را داشته باشیم. می توان مجلس را به طراح و دولت را به مجری تشبیه کرد. طبیعی است اگر نقشه ها درست طراحی نشوند و محاسبات در نقشه لحاظ نشود، مجری هر چقدر هم قوی باشد نتیجه ضعیف خواهد بود. بر عکس هم همین طور است؛ به هر میزان طرح حساب شده و دقیق باشد، در صورتی که مجری توانایی لازم را نداشته باشد، باز هم نتیجه مطلوب نیست؛ بنابراین هم مجلس به عنوان طراح و هم دولت به عنوان مجری باید حساب شده عمل کنند. در مجلس در جریان قانون مدیریت خدمات کشوری که بنده نیز عضو کمیسیون مربوطه بودم، تلاش بسیار کردیم تا این پایه ریزی انجام شود. در قوانین برنامه چهارم و پنجم و بودجه های سنواتی نیز تلاش شد تا این پایه ریزی انجام شود؛ اما در مراحل بعدی مشکلاتی پدید آمد. به طور مثال معلمی که در سال های 86 و 87 احساس می کرد به یک توازن عادلانه ای در نظام پرداخت رسیده است و یک رضایت مقطعی به وجود آمده بود، متوجه ایراداتی در سال های بعد شد و احساس تبعیضی بین کارکنان آموزش وپرورش و پرسنل برخی دستگاه های دیگر احساس شد و بانی این موضوع، عملکرد ضعیف دولت در اجرای این قانون بود. در نظام هایی که نگاه های جزیره ای و بی توجهی به تمامی اجزای قسمت ها باعث به هم خوردن توازن جامعه می شود. بخش تعلیم وتربیت مرتب از این منظر مورد آسیب قرار گرفته است. در هر جایی که ممکن بود خللی در نظام عادلانه پرداخت ایجاد شود، مجلس در تلاش بوده است که جلوگیری کند؛ بنابراین نقش مجلس قابل توجه است اما همه نقش نیست.

  لطفا درباره چگونگی مالیات اختصاص یافته به توسعه و عدالت آموزشی توضیحی بفرمایید.

بعد از برگزاری کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی در دانشگاه شریف و بعد از پاره ای از هماهنگی ها در مجلس، در کمیسیون آموزش و تحقیقات پیشنهادهایی ارائه شد که از جمله می توان به اخذ مالیات از شرکت ها و نهادهایی که مالیات پرداخت نمی کردند اشاره کرد. منابع به دست آمده برای عدالت آموزشی اختصاص داده شد. نمایندگان طرحی را برای مالیات ویژه توسعه و عدالت آموزشی به تصویب رساندند که شورای نگهبان ایرادتی بر آن وارد می دانست. نمایندگان، این ایرادات را رفع کرده و در نهایت در ضمن مواد قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به تصویب رسید. همچنین در بودجه امسال هم به نوعی دیگر این موضوع آورده شد. درحال حاضر مجوز قانونی وجود دارد و دولت باید به عنوان مجری بتواند با غلبه بر مشکلات و موانع، این قانون را اجرا کند. اگر دولت اولویت داشته باشد می تواند ایرادی را نیز که شورای نگهبان گرفته بود حل کند. در مجلس تصویب شد نهادهایی که زیر نظر رهبری هستند با اذن رهبری، مالیاتی برای عدالت آموزشی بپردازند. آیا دولت چنین چیزی را از رهبری خواسته است؟ به طورقطع اگر چنین امری را دولت از رهبری درخواست کند، پیش بینی بنده این است که رهبری موافقت خواهند کرد و باقی سازمان هایی که زیر نظارت دولت هستند، دولت باید فشار بیاورد و این مالیات را بگیرد. همان طور که دولت از یک کسبه جزء به طرق مختلف مالیات را کسب می کند. همچنین به موضوعات دیگری نیز پرداخته شد مانند یک درصد و دو درصدِ درآمد بانک ها و شرکت های دولتی که میزان هزار و 700 میلیارد تومان بالغ می شد تا صرف حل مشکلات مدرسه و وضعیت معیشتی فرهنگیان بشود و همچنین برای گازرسانی به مدارس نیز منابع قابل توجهی در خدمت آموزش وپرورش قرار گرفت. همچنین مقرر شد بخشی از درآمد حاصل از اکتشافات مواد نفتی در اختیار آموزش وپرورش قرار گیرد. برخی پیشنهادهای مناسب بودجه و سایر احکام قانونی نبود و می توان به اشکال دیگری آنها را تصویب کرد؛ مانند دادن اختیار به آموزش وپرورش برای بهره مندی از امکانات خود در جهت تحقق عدالت آموزشی، تغییر کاربری اراضی مازاد آموزشگاه ها در برِ خیابان ها و تبدیل آنها به کاربری اقتصادی متناسب فضاهای آموزشی برای تبدیل به منبع درآمد مستمر و استفاده از آنها در جهت محرومیت زدایی و نظایر آنها. در جلسات مختلف، موضوعات دیگر هم مطرح می شود؛ مانند تاکید بر ورودی های مناسب تر به آموزش وپرورش و استفاده از نخبگان در این امر تا مسئولان آموزش وپرورش با خیال راحت تری به ارتقای کیفیت بیندیشند.

گروه های غیردولتی دغدغه مندی در این حوزه فعالیت هایی دارند؛ شما چه پیشنهادی برای افزایش بهره وری آنها دارید؟

یک تعریف از نهادهای مدنی تاثیرگذار در جامعه مدنی حلقه های واسط بین مردم و حاکمیت است. البته در جامعه ای که در آن نهادهای واسط نقش آفرینی می کنند. این رابطه می تواند به صورت توده وار هم باشد که امواج تعیین کننده است مانند کشور خودمان که یک سیاست مدار می تواند با چند شعار کلی موجی در جامعه ایجاد کند. رابطه نهادهای مدنی، رابطه ای است که این واسطه و سازمان های مردم نهاد در آن نقش دارند مثل احزاب و اتحادیه ها. سازمان های غیردولتی سعی می کنند رابطه بین مردم و حاکمیت را تسهیل کند و این رابطه را در مسیر درست قرار بدهد. متاسفانه احزاب در کشور ما وجود واقعی ندارند و اتحادیه ها در جایگاه درست خود عمل نمی کنند. در این بین سازمان های غیردولتی و ان.جی.اوها می توانند در ارتقای کیفی جامعه نقش آفرین باشند. نقش اتحادیه، فقط انتقاد از حاکمیت نیست در حالی که در کشور ما عملا فقط این نقش را عهده دار هستند. اتحادیه باید بداند که حاکمیت چه نظری راجع به صنف دارد و اگر این نظر درست نیست در تصحیح آن به صورت علمی کوشا باشد و یا اگر از طرف حاکمیت تصمیم درستی گرفته شده لزوم اجرای آن را برای بدنه جامعه هدف خود تبیین کند. برای مثال چرا هیچ اتحادیه ای درباره لزوم اجرای مالیات برای عموم مردم سخنی به میان نیاورده است؟ احزاب باید در طول سال ها مدام در حال تعامل بین مدیریت کشور و قوای سه گانه با اقشار مختلف جامعه باشد. برای مثال احزاب باید در جهت اعمال یکپارچه عدالت گام بردارند و بررسی کنند که برای جلوگیری از تبعیض چه باید کرد؛ اما به جای اینها بر روش های موج آفرینی صرفا برای جذب رای فعالیت می شود. این بحث ها باید در جهت منافع ملی باشد. یکی از کارکردهای ان.جی.او ها بیان ایرادات و انتقال مشکلات است. کارکرد دیگر و مهم آن ارائه پیشنهاد برای رفع مشکل است. یک نهاد غیردولتی نباید فقط به بیان نظریات بپردازد بلکه باید به دنبال حصول نتیجه هم باشد؛ مانند کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی که در سال گذشته توسط دبیرخانه این کنفرانس در دانشگاه شریف برگزار شد که در کنار سخنرانی های مفید به دنبال تحقق عملی عدالت آموزشی در سطح جامعه است. برای غلبه بر موانع در جهت تحول نیز باید تکنیک های کارآمد به کار گرفته شود و صرف طرح موضوع و تسلیم در برابر موانع هم درست نیست. برای مثال در جامعه فعلی ما رابطه بین زن و مرد و دختر و پسر صحیح نیست. روابط نامشروع سهل تر از روابط صحیح و مشروع است و روابط صحیح و منطقی با مشکلات زیادی روبه رو است. چرا هیچ یک از ان.جی.اوها در این زمینه فعالیت ندارند؟ طرح مسئله برای شروع و بازگشایی ذهنی خوب است اما ایستگاه و اقامتگاه خوبی نیست. پس اگر <<ان.جی.او.>>ای که در زمینه عدالت آموزشی فعالیت دارد فقط به بازتاب کاستی هایی در این زمینه بپردازد اصلا کافی نیست. نتیجه این فعالیت مثلا باید پرورش معلمانی توانا در منطقه ای محروم همراه با امکانات آموزشی کافی باشد. این تحول باید از بازگشایی ذهنی و ایجاد بستر شروع شود و گام های بعدی چیده شود؛ بنابراین نهادهای مردم نهاد باید با نگاه تغییر و تحول پا به عرصه بگذارند.

  می شود در این راستا یک مثالی بزنید؟

این مثال شاید خیلی به این بحث مرتبط نباشد اما نکته ارزشمندی را شامل می شود. یکی از مشکلاتی که در جامعه ما وجود دارد مشکل بی کاری است؛ در مجلس هشتم ما حدود شش ماه به بررسی وضع موجود و مطالعه درباره تجربه های سایر کشورها پرداختیم. طرحی با عنوان <<بیمه بی کاری و حمایت از بی کاران متقاضی کار>> طراحی کردیم. ابتدا این طرح، در حد ایده بود؛ سپس تبدیل به مواد قانونی شد و در ادامه اصلاح قانون بیمه بی کاری، آن را پیش بردیم. مرکز پژوهش ها تجارب بعضی از کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی را جمع آوری کرد و در نهایت پس از بومی سازی، این طرح را به مثابه یک نقشه راه در 36 ماده به مجلس تقدیم کردیم که مجلس به تصویب رساند. در این مصوبه، مقرر شده بود دولت سامانه ای تعریف کند که در آن افراد بی کار ثبت نام شوند. پیش شرط اینکه فرد بی کار، واجد شرایط شناخته شود، داشتن مهارت یا تحصیلات بود. مقرر شده بود در مرحله بعد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این افراد حمایت کند و منابع آن هم از محل یارانه ها باشد و به جای اینکه یارانه بی هدف داده شود به این شکل در حمایت از افراد بی کار قرار گیرد. این مقرری تا زمانی ادامه می یابد که خود فرد و یا دولت برای وی کاری پیدا کنند. پیش بینی شده بود در صورتی که فرد در حین گرفتن مقرری مرتکب جرمی شود، مقرری قطع شود. این یک حمایت موقت است که مشوق بی کاری نیز نیست زیرا که مقدار مقرری برای مجرد یک سوم مبلغ یک سوم حداقل حقوق دستمزد و برای متاهل یک دوم مبلغ حداقل حقوق و دستمزد است و سابقه بیمه نیز محسوب نمی شود. کسی که کار دارد کار خود را برای این مبلغ و این شرایط رها نمی کند. این طرح موجب امید به آینده در جوانان و کاهش فشار اقتصادی روی خانواده ها می شود؛ همچنین آمار به تفکیک منطقه و مهارت و فراوانی آن در اختیار مدیران قرار می گیرد و زمینه برای برنامه ریزی اشتغال به وجود می آید. در پایان دولت قبل، این طرح نهایی شد که شورای نگهبان با قسمتی از طرح موافقت کرد اما با قسمت بیمه بی کاری به دلیل اعتراضات تامین اجتماعی وقت مخالفت کرد. دولت جدید با بخش حمایت از متقاضیان کار هم مخالفت و با شورای نگهبان برای رد کردن این طرح رایزنی کرد. پس از جلسات مختلف با اعضای دولت متوجه شدیم که نگرانی ازاین قرار است که آمار بی کاران را بالای 20 میلیون نفر می دانند که با بررسی آمارهای مختلف ثابت شد که واجدین شرایط زیر سه میلیون نفر است. رده سنی برای این افراد را بین 25 تا 45 سال در نظر گرفتیم و همه افراد همین بازه سنی را که آمار آنها در تامین اجتماعی و کشوری و واحد تولیدی و ... بود از آمار کل افراد کم کردیم. اعتبار این طرح در بودجه سال 92 به میزان دو هزار میلیارد تومان برای حمایت بی کاران متقاضی کار در مجلس به تصویب رسید؛ اما دولت حاضر به اجرا نشد. این طرح هم اتفاقا در راستای شعار دولت محترم که امید بود، قرار داشت. این نمونه ای از یک مسئله ای اجتماعی است که ان.جی.او ها می توانند به دنبال آن بروند و از دولت طلب توجه به بی کاران را بکنند. جالب این است که هیچ مجموعه ای پیگیری نکرد.

منبع دریافت این مطلب : روزنامه شرق

نظام رده بندی مدارس تخریبگر «سرمایه انسانی»

مفهومی که به نظرم جامعه ایرانی درگیر آن شده و می‏تواند مشکلات زیادی را هم در عرصه سرمایه انسانی و هم سرمایه اجتماعی ایجاد کند این است که آموزش کنونی ما قادر به تامین سرمایه انسانی به مفهوم کامل خود نیست و مهم‌تر از این قادر به تامین سرمایه اجتماعی در جامعه نیست و نمی‏تواند شکاف‏ها و فاصله‏ های طبقاتی، قومی، فرهنگی و اجتماعی را در زمینه ‏های مختلف جبران کند.

به مفاهیمی که در بالا شرح دادم school segregation گفته می‏شود به معنی «تمایز و جدایی مدرسه‏ای» که به دو پدیده چندپاره‌شدن دانش (knowledge segregation) و چندپاره‌شدن جامعه (social segregation) منجر می‏شود.

تمایز مدرسه‏ای به چه معناست؟ در وضعیت کنونی یک نظام رده‏ بندی‌شده مدارس وجود دارد که انواع مدارس دولتی، نمونه‌دولتی، غیرانتفاعی، استعدادهای درخشان و مانند آن را دربر می‏گیرد و کارکرد اساسی چنین نظامی، طبقه‏ بندی‌کردن افراد جامعه از همان ابتدای کودکی است.

ایده اولیه تشکیل مدرسه چه هدفی داشت؟

زمانی که ایده لزوم وجود مدرسه توسط مصلحان سیاسی- اجتماعی و اندیشمندان پایه ‏گذاری شد، مدرسه کانونی بود برای تمرین برابری و همبستگی اجتماعی، تمرین اعتماد متقابل و فراهم‌آوردن زمینه‏ای برای تعامل بین افرادی که طبیعتا ریشه طبقاتی، قومی، زبانی و دینی متفاوتی دارند، به پدر و مادرانی تعلق دارند با تحصیلات و ثروت متفاوت و قرار بود مدرسه کانونی باشد برای پایه ‏گذاری یک جامعه عادلانه. تا جایی ‌که ادبیات شکل‏گیری مدرسه نشان می‏دهد مدرسه باید ماکتی باشد برای شکل‌دادن به یک جامعه ایده‌آل و کانونی برای تکوین جامعه انسانی‏تر و نهادی که جامعه را دموکراتیزه می‏کند. یکی از کارکردهایی که نظام مدرسه همواره داشته و باید داشته باشد کمک به تعدیل نابرابری‏های اجتماعی است، نظام آموزشی باید نهادی برای قیام مشروع علیه نابرابری‏، تفاوت و طبقه‏بندی بین افراد باشد.

اگر مدرسه نتواند ایده برابری و عدالت را نه در کتاب‏ها بلکه در عمل بیاموزد باید در انتظار واکنش‏هایی در جامعه بود. در عمل پدیده تمایز مدرسه‏ای (school segregation) مهم‌ترین برنامه درسی پنهانی است که به همه دانش‏آموزان کشور تزریق می‏شود، به این معنی که برخی انسان‏ها از بقیه برتر هستند و زمانی‌که این برتری با مقولاتی مانند هوش، استعداد و رشته تحصیل پیوند می‏یابد منجر به نوعی تمایز نژادی مدرن می‏شود، اگر بخواهیم تمایز نژادی را در دنیای مدرن تعریف کنیم عمدتا در این گروه قرار دارد؛ یعنی طبقه اجتماعی به‌علاوه موضوع هوش با یکدیگر پیوند می‏خورد و برخی به‌عنوان افراد هوشمندترِ جامعه باید از امکانات و مدارس ویژه‏ای برخوردار باشند.

امروزه در جامعه، مسئله تمایز مدرسه‏ای (school segregation) با عناوین زیبایی مانند برخورداری از کیفیت آموزشی و نخبه‏ پروری رواج یافته و تحت مفاهیمی مانند اینکه باید به نخبگان و استعدادهای درخشان توجه کرد، باید رقابت علمی را گسترش داد و به توسعه علم و فناوری کشور کمک کرد و سرمایه اجتماعی را گسترش داد، توجیه می‏شود؛ و با چنین عناوینی رابطه‏ای برقرار می‏کنند بین کسانی‌ که استعدادهای درخشان‏تر هستند که باید کنار هم جمع شوند، درس بیشتری بخوانند تا به بقیه افراد جامعه در رقابت با آنها سختی وارد نشود و بعد بتوانند به دانشمندان کشور تبدیل شوند، اما این روند یک حس برتری در افراد تزریق می‏کند؛ این حس که ازنظر علمی، ژنتیکی و هوشی، برتری‏هایی نسبت به افراد نرمال جامعه دارم که باید از آنها جدا و متمایز باشم. همان‌طور که شرح دادم این قضیه به ایده اولیه تشکیل مدرسه ربطی ندارد بلکه به آنچه در واقعیت مدرسه اتفاق می‏افتد مربوط است.

آنچه در واقعیت مدارس رخ می‏دهد

واقعیت مدرسه آن چیزی است که در رقابت‏های اجتماعی– اقتصادی شکل می‏گیرید و تحت حاکمیت یک‏سویه بوروکراسی و صنعت قرار دارد؛ زیرا صنعت و صنعت‏گرایی به انسان‏ها صرفا به‌عنوان عاملان تولید می‏نگرد و این عاملان تولید هرچه سریع‌تر و با تقسیم کار بیشتر بتوانند عمل کنند بهره‏وری جامعه بیشتر می‏شود؛ یعنی می‏ خواهند آموزش را در خدمت بهره‏وری قرار دهند. در‌حالی‌که افزایش بهره‏وری فقط یکی از کارکردهای آموزش است و مهم‌ترین کارکرد آن ایجاد سرمایه اجتماعی و پیوند بین انسان‏های متفاوت است که بتوانند یک زیرساخت اجتماعی را بسازند.

اما آنچه در واقعیت رخ می‏دهد این است که دولت در برخورد با مدرسه می‏خواهد برای خود نیروی اداری تربیت کند، بخش صنعت نیز می‏خواهد نیروهای کارا تربیت شود که بهره‏وری بیشتری داشته باشند و این رویکرد به‌صورت تقسیم کار کارخانه‏ای باید از همان ابتدا به شکل تفکیک رشته‏ های مختلف خود را نشان دهد. به عقیده من این تقسیم کار و تخصصی‌شدن زودهنگام که به دانش‏آموزان دبیرستان تحمیل می‏شود یکی از مشکلاتی است که در عرصه آموزش با آن مواجه هستیم. این رویکرد دارای تاخر فرهنگی است یعنی به زمانی تعلق دارد که مدرسه و آموزش را فقط به معنی آموزش علوم می‏دانستند و علم را IQ و مجموعه‏ای از داشته‏ های علمی؛ بنابراین مدرسه یک رویکرد فردگرایانه و رقابتی نسبت به آموزش مطرح می‏کرد، در آموزش به معنی علم‏ آموزی، افراد برحسب IQ طبقه‏ بندی می‏شوند و IQ تنها نوع هوش تلقی می‏شود؛ در‌صورتی‌که هوش انواع متنوعی دارد که جامعه انسانی به همه آنها نیازمند است و این غیرعادلانه است اگر با تعریف و اعمال آموزش ناصحیح جامعه‏ای را از ظرفیت این هوش‏های متعدد محروم کنیم.

آموزش در ایران همگام با جهان تغییر نکرده

امروزه ایده اصلی آموزش، آموزش زندگی مدنی است، یعنی تغییری در روند آموزش در سطح جهانی به وجود آمده که هنوز وارد ایراننشده است، ما هنوز فکر می‏کنیم دبیرستان محلی است برای کلاس‌کنکور‌رفتن و تست‌زدن در‌حالی‌که محلی است که باید در آن افراد بیاموزند، با یکدیگر ارتباط داشته باشند و این ارتباط است که جریان‏های مختلف اندیشه و روابط بین پایگاه‏های مختلف اجتماعی را برقرار می‏کند، پیش‏داوری افراد را نسبت به یکدیگر کاهش داده و نوعی ارتباط صلح‏ آمیز و انسانی را بین افراد مختلف جامعه برقرار می‏کند.

مدرسه رده‏بندی‌شده در شرایط کنونی، پیش‏ داوری‏های اجتماعی را تثبیت و تقویت کرده و کانونی برای تداوم بی‏ عدالتی‏ های اجتماعی است و به نحوی ذهن انسان را طبقه‌بندی می‏کند که با رده‏بندی‏های طبقاتی همگون و سازگار است.

در حد طرح مسئله باقی می‏مانم و می‏گویم صرف دسترسی به آموزش نوعی عدالت صوری است، اینکه مثلا در روستاها و عشایر کلاس درس بسازیم و بعد در آمارها بیان کنیم میزان دسترسی به آموزش بالا رفته، می‏تواند نوعی عدالت صوری را تامین کند، اما باید دنبال عدالت محتوایی باشیم و آن تامین دسترسی کیفی همه کودکان به آموزش است؛ اما باید توجه کرد که این دسترسی کیفی دچار یک نظام طبقه ‏بندی‌شده مدرسه‏ای نشود که عواقب آن را در رفتار روزمره گروه‏های مختلف اجتماعی می‏توان دید.

 

گذشته از مناطق محروم که ادعا می‏کنیم تحت بی‏ عدالتی آموزشی قرار دارند من معتقدم بسیاری از اقشار تحصیل‏کرده که به‌ظاهر از امکانات آموزشی بسیار مناسبی برخوردار بوده‏اند نیز تحت بی‏عدالتی آموزشی قرار دارند، برای مثال امروزه از ظرفیت علوم انسانی در حوزه اداره جامعه استفاده نمی‏شود، مهندسانی که در معتبرترین دانشگاه‏ ها تحصیل می‏کنند نیز این بی‏عدالتی را همراه دارند؛ زیرا از تاریخ، ادبیات، سینما، هنر و ... چیزی نمی‏دانند. این تمایز و طبقه‏ بندی در سطح جامعه اجازه نمی‏دهد سرمایه انسانی به‌صورت یک کل، تکوین یابد و نوعی صف‎‏بندی رشته‏ای و عدم جریان دانش در ابعاد گوناگون را ایجاد می‏کند که می‏تواند در بلند‏مدت آسیب ‏زا باشد، کمااینکه تاکنون نیز آسیب ‏زا بوده، مثلا اینکه رشد علمی کشور تبدیل شده به رشد تولید مقاله و جداکردن افراد مختلف جامعه و توسعه نوعی نگرش نژادی مدرن بین افرادی که در مدارس برتر درس می‏خوانند و حس حقارت در دانش‏آموزان مدارس معمولی، در‌حالی‌که این دو گروه می‏توانستند در کنار هم بوده و از ظرفیت‏های یکدیگر استفاده کنند.

بودجه مدرسه محور تمرکززدایی در امر آموزش

در سال های اخیر یکی از دغدغه های اساسی برنامه ریزان آموزشی، تمرکززدایی از نظام آموزش وپرورش است. در شرایطی که بخش عمده ای از تصمیم گیری ها بر عهده وزارت آموزش وپرورش است بحث های بسیار زیادی درزمینه تعیین سطح تفویض، برای واگذاری اختیار تصمیم گیری به عناصر غیردولتی وجود دارد. این موضوع نه تنها منجر به کنترل و نظارت بیشتر خواهد شد بلکه زمینه افزایش کارایی نظام آموزشی و پرورشی کشور را فراهم می کند. در همین راستا یکی از سیاست های اعلام شده از سوی وزارت آموزش وپرورش دولت یازدهم برای تمرکز زدایی، واگذاری اختیار بیشتر در حوزه امور مالی و بودجه به مدیران مدارس است. اگرچه پیاده سازی چنین سیاستی منجر به برداشتن گام بزرگی جهت پرکردن جای خالی <<مدرسه محوری>> در سیستم مدیریتی آموزش وپرورش است اما این موضوع نیازمند شناخت صحیح از اصول و الزامات مربوطه است. حسین عبده تبریزی، مشاور مدیریت و تامین مالی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با ماهنامه اقتصادی <<شرق>> با تاکید بر واگذاری تصمیم ها به عناصر مردمی خطری جدی را نیز گوشزد می کند. وی پیشنهاد می کند برای بالابردن کارایی مدرسه باید انجمنی از اولیا و چند معتمد محل که سابقه کار فرهنگی داشته اند بر کار بودجه ای مدارس نظارت داشته باشند و مدیران مدارس، خود را موظف بدانند که به این افراد گزارش کار ارائه کنند. در واقع بزرگ بودن وزارت آموزش وپرورش مانع بزرگی است برای داشتن نظارت دقیق و صحیح بر امور بودجه ریزی که توسط مدیران مدارس انجام می شود. عبده تبریزی فعال کردن شورای شهر برای حضور در برنامه ریزی های آموزشی را به عنوان یک راهکار عملیاتی برای تمرکززدایی پیشنهاد می کند.

شما جایگاه تمرکز آموزشی در سیستم آموزش وپرورش را تا چه حد در راستای عدالت آموزشی ارزیابی می کنید؟

اگر تمرکززدایی برای بالابردن بهره وری و افزایش کیفیت و سطح توان آموزشی در کل کشور باشد قطعا در به حرکت درآوردن نیروی دانش آموزی به سمت هدف هایی که در جامعه در نظر گرفته خواهد شد موفق عمل خواهد کرد و درنتیجه به سمت عدالت آموزشی حرکت خواهیم کرد؛ بنابراین عنصر اساسی کیفیت است و ارتقای کیفیت ناخودآگاه امر آموزش را به سمتِ نبودِ تمرکز هدایت می کند. ناگفته نماند که ظرفیت های فیزیکی هم باید مساوی تقسیم شود زیرا در یک کار مشارکتی ارزش های بهتری خلق شده و مردم خودشان بهتر کمک می کنند. من فکر می کنم در این صورت ظرفیت های آموزشی هم بهتر تقسیم می شود. درواقع وقتی کیفیت بالا می رود خودش به عدالت کمک می کند و از این نظر در همه حوزه هایی که ما از عدالت صحبت می کنیم می توانیم تقسیم بندی هایی انجام دهیم که ببینیم تمرکز چگونه به این داستان کمک می کند. پس موضوع اصلی تمرکززدایی برای محقق شدن عدالت آموزشی کیفیت است.

وضعیت تمرکز آموزشی در ایران تا چه حد به استانداردهای بین المللی نزدیک است؟

طبیعی است که آنچه در موضوع تمرکز باید به آن توجه شود بحث اخذ تصمیم است؛ یعنی چه تصمیماتی باقی می ماند برای دولت و برای مرکز و چه تصمیماتی توزیع می شود. در ساختار سیاسی ما علی الاصول این تصمیمات باید به شوراهای شهر توزیع شود و از آنجا به مناطق آموزش وپرورش گسترش یابد؛ برای مثال، نظام آموزشی کشور سوئیس این گونه اداره می شود که ازنظر آموزش به شش منطقه تقسیم شده است. در این شش منطقه تصمیماتی به آنها واگذار شده است. در کشور ایران نیز می توان این گونه تقسیم بندی انجام داد. برای مثال می توان گفت به جای 32 منطقه، هفت منطقه داشته باشیم زیرا می خواهیم نظام کنترلی را ساده تر کنیم. درنتیجه مناطقی را که شبیه هم هستند در کنار هم قرار دهیم. در این صورت این تقسیم بندی کمک می کند تا تندروی نشود و کسی نیاید یک منطقه را محور قرار دهد و کل ایران به فراموشی سپرده شود. البته این مسئله بحث های سیاسی دارد و من دانش سیاسی آن را ندارم و افرادی که این دانش را دارند باید روی این مسئله کار کنند؛ اما مهم این است که بالاخره یک تقسیم بندی مدیریت شود تا شش یا هفت حوزه تقسیم شده داشته باشیم و بعد نقش وزیر، کنترل آن چند حوزه باشد. خود وزارتخانه هم ممکن است نیروهای ستادی خود را تقسیم کرده و بخشی را در این حوزه ها توزیع کند و در مرکز، برخی از نیروهای فکری را نگه دارد. نیروهایی که قرار است محتوا را حفظ کنند و قدرت را نگه دارند؛ برای مثال روی برخی از امتحانات مرکزی مایل باشند قدرت را حفظ کنند و ارزشیابی را تمرکز بدهند. باید توجه کرد که این تقسیم بندی که اتفاق می افتد نهایت کار نیست. مهم این است که از اینجا به بعد چه تقسیمی باید صورت بگیرد. چه تقسیم هایی در سطح منطقه باید گرفته شود و بعد از سطح منطقه به مدرسه چه تصمیم هایی گرفته شود. به هرحال مشارکت در اداره مدرسه بسیار مهم است و محور این موضوع، باید بودجه مدرسه باشد. بودجه مدرسه باید به طور مشخص در مدرسه تصمیم گرفته شود. آن بخشی از بودجه که مربوط به مدرسه است می تواند به مجمع عمومی گزارش داده شود. مجمع عمومی ترکیبی از اولیا و معتمدین محل است. همچنین آن بخشی که کمک مردمی به بودجه است باید صد در صد آن توسط اولیا تصمیم گیری شود. در واقع مدرسه باید در قبال پولی که از دولت و مردم می گیرد در یک مجمعی پاسخ گو باشد و بهترین جای آن مجمع اولیاست. حتی دولت می تواند برای مجموعه اداری که برای مدیریت مدرسه انتخاب می کند از مجمع متشکل از اولیا کمک بگیرد. البته چند معتمد محل که سابقه فرهنگی دارند در این مجمع حضور داشته باشند تا نوعی پایداری در آن دیده شود. این افراد قرار است سال ها در مدرسه حضور داشته باشند پس باید بودجه مدرسه با محوریت این افراد برنامه ریزی شود؛ زیرا در سطح مرکزی فرصت بررسی این بودجه وجود ندارد. در این جریان پاسخ گویی اتفاق می افتد که منجر به تمرکززدایی در موضوع آموزش وپرورش خواهد شد.

درحالی که ساختار دولت به گونه ای است که در آن به شدت تمرکزگرایی دیده می شود، چگونه در بحث تخصیص بودجه از سوی دولت می توان انتظار تمرکززدایی داشت؟

یک بخشی از این تمرکززدایی در اختصاص بودجه به وزارتخانه های مختلف اجبار است. درواقع در شرایط کنونی بودجه های کشور ایران کاهش یافته است پس درنتیجه از ضیافت های اقتصادی ما کم شده است. دراین صورت همه ما باید خود را برای کار بیشتر آماده کنیم. مسئله مهم این است که ما نمی توانیم با کارایی که یک دوم کشور ترکیه است همان ارزشی را خلق کنیم که آن کشور برای خود خلق کرده است. درواقع اصلا امکان ندارد چنین اتفاقی بیفتد پس مجبور هستیم در همه حوزه ها به سمت کارایی بیشتر حرکت کنیم. کارایی بیشتر نیز در گرو برنامه ریزی با نگاه تمرکززدایی در امر بودجه گذاری ها است.

تمرکز، سطوح مختلفی دارد. اگر در سطوح مختلف به بحث تمرکززدایی نگاه کنیم مانند مناطق نواحی و مدارس آیا ممکن است تمرکز گرایی در بخش هایی، تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد؟

این سطح بندی که شما می گویید دولتی است و ما باید به دنبال تعریف عناصر مردمی در سطوح مختلف باشیم. برای مثال وقتی می گویم شورای شهر، در آن تقسیم بندی صورت گرفته و یک انتخابی رخ داده است؛ همان طور که دولت انتخاب شده است. اگر بخواهیم تقسیم بندی استانی داشته باشیم بسیار خوب است که آن افراد نیز انتخابی باشند. برای مثال رئیس آموزش وپرورش منطقه غرب در آن شش یا هفت منطقه ای که تقسیم بندی را انجام داده ایم باید با رای مردمی انتخاب شود. در اینجاست که حضور شورای شهر برای انتخاب این افراد اهمیت خاصی پیدا می کند.

با تاسیس مدارس غیر انتفاعی که به صورت هیات امنایی اداره می شوند آموزش وپرورش سعی کرده است به نوعی مردمی تر، موضوع آموزش را پیش ببرد. این می تواند مصداقی از تمرکززدایی در سیستم آموزش وپرورش باشد.

این درست نیست. حتی اگر مدارس ما هیات امنایی اداره شوند اما باز هم باید دید برنامه از کجا گرفته می شود. همچنین منشا مقررات از کجاست. قطعا همه اینها مرکزی است؛ یعنی عمده تصمیمات به وزارتخانه برمی گردد و باید این شکسته شود؛ یعنی وزیر نباید درگیر حداقل 90 درصد این گونه تصمیم ها باشد. فقط 10 درصد از این گونه امور مدارس باید به سطح وزارتخانه بیاید. آن هم مسائلی که ازنظر امنیتی، اجتماعی و تعادل های حکومت داری مورد علاقه حاکمیت است باید در سطح وزارتخانه مطرح شود. در ادامه 20 درصد آن برود در سطح حوزه هایی که تقسیم شده است و عنصر مردمی در مواردی از آن دیده می شود. بعد از آن پایین تر رفته و در سطح منطقه مطرح شود. درواقع باید به گونه ای برنامه ریزی شود که مدارس در انتخاب مناطق نقش داشته باشند نه اینکه دوباره اینها از طرف مرکز تصمیم گیری شده باشد. پس می توانیم عناصر مشارکتی و انتخابی در این چارچوب تعریف کنیم. ما تجربیات جهانی داریم که چگونه این قدرت توزیع می شود. مسئله قابل تامل این است که ما عنصر مشارکت را داریم؛ زیرا والدین علاقه مند هستند به خاطر سرمایه اصلی زندگی شان در این فرایند مشارکت داشته باشند. پس باید راه های مشارکت را پیدا کنیم. راه ساده اش این است که 90 درصد کار به دست شورای شهر باشد. حال اینکه عملکرد شورای شهر خوب است یا بد باید در جای دیگری بررسی شود. حتی ممکن است با این واگذاری وظایف به شورای شهر آن حالت کاسب کارانه که صرفا به دنبال ساختمان سازی و مجوز دادن باشند کاهش پیدا کند. در این صورت شوراهای شهر به وظایف آموزشی خود نیز فکر می کنند و درنتیجه عناصری که مردم برای شورای شهر انتخاب می کنند اصلاح خواهند شد. همچنین در قانون، تقسیم کاری اتفاق می افتد که چند نفر در شورای شهر مسئول کار مهندسی باشند و چند نفر مسئول کار فرهنگی و همه اینها باید در قانون مشخص شود پس عملکرد بد شورای شهر این تئوری را به خطر نمی اندازد.

در این شرایط 10 درصدی از تصمیمات که آثار ملی دارد و در تعادل های سیاسی و امنیتی کشور موثر هستند یا جنبه های ارزشی برای انقلاب دارد طبعا آنها را می توانیم در مرکز حفظ کنیم اما قطعا درصدی از تصمیمات را می توانیم به پایین تر از دولت ارجاع دهیم؛ برای مثال در توزیع و تامین فضای فیزیکی یا انتخاب و گزینش و چیزهایی از این دست دلیل ندارد دولت در آن دخالت کند و یک نهادی کارفرمای یک جمعیت میلیونی باشد. این سیستم در هیچ کجای دنیا جواب نداده است؛ بنابراین می توانیم این بحث ها را داخل سیستم توزیع کنیم و این تصمیم ها تا پایین برود و دیگر وزارتخانه درگیر این تصمیم ها نباشد. همچنین می توان در داخل مدارس برنامه های ویژه ای داشت و زبان های محلی را تدریس کرد یا مسئله کتاب های درسی و تعطیلات را می توان در مرکز نگه داشت و مابقی را توزیع کرد.

جایگاه معلم ها در بحث عدالت آموزشی در کجا قرار دارد. آیا تمرکززدایی در سطح مدارس می تواند به توانمندشدن معلمان و افزایش سهم و قدرت آنها کمک کند؟

در اینجا باید دو بحث را مد نظر داشت. یکی افرادی هستند که به عنوان معلم قرار است در کار تدریس و آموزش توانمند باشند و دیگری معلمانی هستند که در نظام اداری آموزش وپرورش کار می کنند. درباره بحث اول متاسفانه به دلیل نوع حقوقی که به معلمان ما پرداخت می شود درحال حاضر ما ضعیف ترین ها را در سیستم آموزش وپرورش داریم؛ یعنی وقتی به کنکور نگاه می کنید ممکن است حتی یک نفر هم نرود معلم شود و این ضعف نظام آموزشی است. گفت وگویی با آقای مسجدجامعی داشتم و ایشان عضو هیات امنای مجموعه تربیت معلم بودند و می گفتند <<همین که گفتند عنوان تربیت معلم را باید تغییر داد به نام خوارزمی، این نشان دهنده این است که جایگاه اجتماعی آن از بین رفته است که ما دست به این نوع تغییرات می زنیم>>. درواقع این بسیار بد است که ما به جایی رسیده ایم که خود دستگاه آموزش و پرورش حاضر نیست از اسم معلم استفاده کند و این نشان می دهد که ما شان این کار را کاهش داده ایم؛ بنابراین ما باید پرداختی ها به معلمان را تقویت کنیم. همچنین سعی شود کسانی که وارد آموزش وپرورش می شوند نیروهای قوی تری به لحاظ هوش و استعداد باشند تا کسانی که همین جوری به استخدام آموزش وپرورش درمی آیند. بحث آموزش هم مهم است؛ یعنی آموزش در حین خدمت باید تقویت شود و این نوع مقررات را می توان در مرکز، تنظیم و تعیین و مشخص کرد. مهم است که معلم تا چه حد باید خودش را آماده نگه دارد و در چه سمینارهایی شرکت کند. متاسفانه ما کمتر می بینیم سمیناری را که معلم در آن اجبار موضوع داشته باشد و شرکت کند. پس اینکه معلم خود را به روز نگه دارد یک حوزه آموزش در حین خدمت است که باید روی آن کار کنیم. یک بخش دیگری که باید به آن توجه کرد آموزش های تخصصی است که از دانشگاه های دیگر می گیریم. درواقع یکی از حوزه های مهم که باید دغدغه مسئولان باشد این است که چگونه کیفیت آموزش را بالا ببریم؛ اما موضوع دوم این است که بخشی از معلم ها و کسانی که به بخش اداری سیستم آموزشی راه پیدا می کنند گاهی از قشر معلم هستند. این کار غلطی است؛ نباید از کسانی که تدریس می کنند برای این بخش نیرو جذب کرد بلکه باید از رشته های مربوط مانند روابط عمومی و رشته های مشابه که مربوط به اجرا و اداره کردن است استفاده کرد. اگر این افراد بیایند در دستگاه شاهد اداره بهتر سیستم آموزش وپرورش خواهیم بود.

تمرکززدایی را در کشور با چه محدودیت ها و موانعی روبه رو است؟

تمرکززدایی معمولا مخالفانی دارد و آن هم از سوی کسانی است که قدرت در دستشان دارند. باید از کسانی که قدرت در دستشان است بخواهیم از اسب پیاده شوند و اینکه رضایت بدهند که این امر به نفع کشور است؛ بنابراین توزیع قدرت از سوی صاحبان قدرت کمی زمان خواهد برد. این موضوع هیچ محدودیتی ندارد. همچنین ازنظر اقتصادی به نفع ماست و ازنظر کارایی به صلاح است و ازنظر کیفیت و هزینه خوب است. پس روشن است که مخالفان آن کسانی هستند که همیشه از حرکت به سمت وضعیت جدید مقداری ترس دارند. برای حل این ترس ها باید تجارب جهانی را پیش بکشیم و نشان دهیم که سطح تجربه و دانش از ما بهتر است. به نظر می رسد ما از دنیا در حال عقب افتادن هستیم و حتی ازنظر آی کیو با تمام اظهارنظرهایی که وجود دارد چندان موقعیت ممتازی نداریم. همسایگان ما در حال جلو افتادن از ما هستند. پس این کیفیت باید تغییر کنند. دانشگاه های ما تبدیل به یک ماشین وحشتناک مدرک سازی شده اند. آنچه در تمام کشورهای دنیا باب است این است که پس از اتمام مقطع مدرسه درصدی به سر کار رفته و درصدی گرایش به آموزش عالی دارند. یکی از دلایلی که این همه گرایش به آموزش عالی هست، این است که سطح آموزش های ما متناسب با فضای کار نیست و این باید اصلاح شود.

درحال حاضر چه الزامات نهادی، سیاسی و قانونی در بحث تمرکززدایی نیاز است که اتفاق بیفتد؟

آنچه تاکنون اتفاق افتاده است سیاستی بوده و طبیعی است که این سطح باید بالاتر برود و به ساختارها و نهاد ها برسیم. باید ببینیم چه تغییرات ساختاری در آموزش وپرورش ضرورت دارد که صورت بگیرد. وقتی می گوییم عدم تمرکز، یک تغییر ساختاری است. حال وقتی این را گفتیم الزام آن چه تغییراتی است که باید صورت بگیرد. شورای منطقه ای است یا چه نهادهایی باید شکل بگیرند؛ بنابراین ما وقتی مرتب در آموزش وپرورش تغییر ایجاد می کنیم قطعا این تغییر ساختاری نیست که تغییر نهادی هم لازم باشد؛ بلکه تغییرات، یک تغییر سیاستی است. برای مثال می گوییم اگر چهار ساعت بوده، می شود شش ساعت یا تعداد معلم را کم و زیاد می کنیم؛ در حالی که باید استراتژی تغییر کند و این متضمن این است که ساختارها تغییر کند و در آن حوزه به نظر می رسد شاید تغییرات ما در یکی یا دو مرحله بوده است.

منبع دریافت این مطلب : روزنامه شرق