همراه ششم نام مجموعه ای است که در آن دروس علوم و ریاضی ششم تدریس می شود.
تدریس درس پنجم علوم ششم توسط خانم بهناز اسدی، مدرس المپیاد، جدید ترین قسمت همراه ششم است. هم اکنون می توانیداین مجموعه را به صورت رایگان ازسایت سرزمین تیزهوش ها دانلود کنید.
برای دانلود همراه علوم ششم درس پنجم اینجا کلیک کنید
با مجموعه ویدیوهای آموزشی "همراه ششم" در سایت تیزلند
با آموزش پایدار و ساده دروس علوم و ریاضی ششم همراه باشید.
به گزارش تیزلند، به نقل از مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش پزوهان جوان، علاقهمندان به شرکت در این آزمون از روز شنبه 1395/10/04 تا پایان روز چهارشنبه 1395/10/08 فرصت دارند از طریق مراجعه به سامانه http://oly.medu.ir نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نمایند. تمامی دانش آموزان شرکتکننده در این المپیاد باید در سال تحصیلی جاری (1396-13955) در یکی از پایه های دهم یا سوم متوسطه به تحصیل اشتغال داشته و هیچ گونه وقفه تحصیلی یا ترک تحصیل نداشته باشند.
دانش آموزان دارنده مدال های طلا، نقره و برنز سایر المپیادها و برگزیدگان المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی که در سال تحصیلی 1395 -1394 در دوره آموزشی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان حضور داشته اند در صورت تمایل به شرکت در این المپیاد ملزم به شرکت در تمامی مراحل مختلف آزمونهای سال تحصیلی جاری هستند و فقط در صورت موفقیت به مرحله بعدی راه خواهند یافت. به برگزیدگان نهایی امتیازات وجوایزی تعلق خواهد گرفت.
برای دریافت جزئیات ثبتنام و سایر اطلاعات لازم اینجا را کلیک کنید.
منبع دریافت این مطلب : مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان
به گزارش تیزلند، به نقل از خبرگزاری ایرنا،حامد حسین عسکری در یادداشت خود در تارنمای فردا نوشت: با گذشت بیش از 5 سال از ابلاغ قانون اساسی نظام آموزش و پرورش کشورمان که نسخه تحول را برای آن پیچیده است، حالا این سوال در ذهن همه رژه میرود که رد پای تحول در کدام بخشهای ادارات آموزش و پرورش و مدارس دیده میشود و سرنوشت این پروژه چه شده است؟!
خاطرات دوران مدرسه و کلاس و درس، با همه فراز و نشیبها و تلخیها و شیرینیهایش، یک نکته مشترک و البته تاملبرانگیز برای همه همنسلیهای گذشته و تا حدودی امروز دارد و آنهم، فضای خستهکننده و سنتی مدارس است که آرزوی تحول در آن معمولا بر دل همشاگردیها میماند؛ تحولی که بعد از آن، دیگر فضای مدرسه کسلکننده نباشد و هیچ دانشآموزی آرزوی تعطیلیهای پیشبینی شده و پیشبینی نشده را در سر نپروراند.
مشکلات پیدا و پنهان در ساختار و محتوای نظام آموزش و پرورش کشورمان، متولیان این حوزه را از حدود 15 سال پیش به فکر کلید زدن پروژه تحول در آموزش و پرورش انداخت؛ تحولی که از دل آن آموزش و پرورشی بیرون بیاید که نه معلم از معلم بودن خود احساس پشیمانی کند، نه دانشآموز از مدرسه دلزده و خسته باشد و نه خروجی نظام تعلیم و تربیت به کام مردم ننشیند.
زمزمههای تحول در اواخر دولت اصلاحات با عنوان تدوین «سند ملی آموزش و پرورش» جدی شد و کار تا مراحلی هم پیش رفت، اما سابقه رفتاری آموزش و پرورش دولت اصلاحات که در مسائلی مانند حذف معاونت پرورشی – به بهانه شان عمومی تربیتی برای معلمان – خود را نشان داده بود، باعث شد تا این حرکت به ظاهر تحولی هم چندان به ذائقه دلسوزان نظام ننشیند و به فکر کارهای جدیتر و بنیانیتر بیفتند، تا اینکه با روی کار آمدن دولت نهم در سال 1384 و تغییر فضای عمومی مدیریتی کشور و وزارت آموزش و پرورش، ترمز سند ملی آموزش و پرورش هم کشیده شد و کار از نو شروع شد، تا این بار نسخهای بومی و منطبق بر الگوهای اسلامی و ایرانی تدوین و ارائه شود.
تلنگر پدرانه برای تحول در تعلیم و تربیت
این مسئله وقتی جدیتر شد که رهبر معظم انقلاب در دیدار اردیبهشتماه 85 با معلمان سراسر کشور، با صراحتی هشداردهنده تاکید کردند که «آموزش و پرورش به یک تحول بنیادین نیاز دارد»؛ ایشان سال بعد از آن نیز در دیدار با فرهنگیان به مناسبت هفته معلم گفتند: «آموزش و پرورش کنونیِ کشور ما، ساخته و پرداخته فکر ما و برنامههای ما و فلسفه ما نیست؛ این یک امر واضحی است؛ این هم جزء مسلمات است، منتها به آن توجه نمیکنیم! از روزی که نظامی به نام نظام آموزش و پرورش در این کشور به وجود آمد - از آغاز کار - بنای کار بر آن فلسفهای نبود که ما امروز دنبال آن فلسفه هستیم. دو عیب بزرگ وجود داشت. یک عیب از جنبه اعتقادی و ایمانی، یک عیب از جنبه سیاسی و مدیریتی کشور.»
همین تذکر رهبر انقلاب باعث شد تا دستاندرکاران پروژه تحول بنیادین آموزش و پرورش، قبل از تهیه دستور العمل تحول، تعریف و ارائه «مبانی نظری تحول» را جدیتر از قبل در دستور کار قرار دهند تا به نام تحول، به کام غربیها عمل نشود و نسخهای بدست بیاید که برخواسته از دغدغه والدین و معلمان و همه دلسوزان باشد.
از تولد «سند تحول»، تا دغدغه واقعی برای تحول
ماجرای تدوین «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» همچنان به پیش رفت تا اینکه در اواخر سال 1389 به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید و راهی شورای عالی انقلاب فرهنگی شد تا در عالیترین جمع نخبگانی حوزه فرهنگ هم چکشکاری شود؛ این شورا هم در نهایت، در تاریخ 5 مهرماه 1390 مهر تایید نهایی را به پای سند تحول زد و این سند هم در 22 آبان همان سال با حضور رئیس جمهور وقت، وزرای آموزش و پرورش و علوم و نخبگان فرهنگی و آموزشی کشور رونمایی شد تا نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران رسما صاحب یک دستورالعمل عینی و ملموس برای تحول شود.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به دو بخش کلی «مبانی نظری تحول» شامل فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و «سند تحول» شامل بیانیه ارزشها، بیانیه ماموریت، چشمانداز، اهداف کلان، راهبردها و راهکارهای عملیاتی میشود؛ اصلیترین بخش سند در این قسمت نیز 23 هدف و راهکار عملیاتی است که نشان میدهد، چهاردیواری مدرسه، کتابهای درسی، وضعیت معلم و محتوایی که به دانشآموز ارائه میدهد چیست و قرار است چه محصولی تحویل جامعه انقلابی بدهد.
از همان زمان که سند تحول بنیادین با همه نقاط ضعف و قوت و حرف و حدیثهایش رونمایی شد، این دغدغه برای صاحبنظران ایجاد شد که نکند تحول بر روی کاغذ و پشت تریبون همایشهای رنگارنگ باقی بماند و معلم و مدرسه م دانشآموز به راه دیگری بروند. نگرانی مهمی که شاید این روزها و در 5 سالگی سند، بیشتر از هر زمانی وقت پاسخ دادن به آن باشد.
تحول؛ شاید وقتی دیگر
نگاهی اجمالی به وضعیت وزارت و ادارات آموزش و پرورش و از همه مهمتر، کف مدارس نشان میدهد که هنوز در بخش قابل توجهی از نظام آموزش و پرورش کشورمان، بوی تحول هم استشمام نشده، چه برسد به روح و هوای تحول! این مسئله وقتی خودش را جدیتر و عریانتر نشان میدهد که هنوز دغدغه بخش قابل توجهی از جامعه آموزش و پرورش، تامین معیشت متناسب با شان و جایگاه تربیتی معلم است؛ معلمی که دغدغه حفظ منزلت اجتماعی خود را داشته باشد، ترهای برای تحول مد نظر وزیر و معاونان وزیر خُرد نمیکند!
با وجود انتقادهای پیدا و پنهان به روند لنگان تحول آموزش و پرورش، اما متولیان پروژه تحول بنیادین نظر دیگری دارند و وضعیت را خوشبینانهتر از این حرفها میبینند. دکتر مهدی نوید ادهم دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در این باره تاکید میکند که «انجام تحول بنیادین به یک عزم ملی نیاز دارد و همه دستگاهها، ارگانها و نهادها باید به میدان بیایند تا این تحول اتفاق بیفتد؛ همچنان که مقام معظم رهبری پرچم این کار را برافراشته کردند و بارها و بارها تاکید کردند، دولت، مجلس، جامعه، نهادها و تشکلهای مردمی و خانوادهها همه باید به میدان بیایند، یعنی یک عزم ملی باید شکل بگیرد تا تحول بنیادین اتفاق بیفتد».
وی به ضرورت ایجاد یک فهم مشترک از تحول اشاره میکند و میپذیرد که این فهم مشترک هنوز شکل نگرفته و ایجاد آن، زمانبر است؛ نوید ادهم معتقد است که پروژه تحول در آموزش و پرورش سه گام اساسی دارد که شامل «تدوین سند تحول»، «زمینهسازی و بسترسازی برای اجرا» و «اجرای سند و احکام آن» است.
دبیر شورای عالی آموزش و پرورش میگوید: «ما الان در گام دوم تحول آموزش و پرورش به سر میبریم، به نظر من این دوره هم باید 6 - 7 سال را طی کند و اتفاقاتی باید رخ دهد تا ما به مرحله اجرای سند تحول و برنامه های تحولی نزدیک بشویم؛ از جمله فراهم شدن زیرساختهای فیزیکی مانند اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توجه سایر دستگاهها به نیازهای آموزش و پرورش».
نوید ادهم البته پای درد دلی را هم پیش میکشد که حرف قدیمی خیلی از اهالی و ساکنان آموزش و پرورش است؛ او معتقد است که آموزش و پرورش را کوچک و ناچیز دیدهایم و ضرر کردهایم؛ وگرنه چرا باید حقوق یک معلم دبستانی – با توجه به تخصصی بودن و ظرافت کارش - از یک استادیار دانشگاه کمتر باشد؟!
وی بزرگترین چالش حال و آینده آموزش و پرورش را «نیروی انسانی» اعلام میکند و گوشزد میکند که «اگر نتوانیم فرهنگ تحولخواهی را در جامعه بسط بدهیم و خانوادهها همراهی نکنند، کار تحول در آموزش و پرورش شکست میخورد!».
این مقام ارشد آموزش و پرورش اینطور آب پاکی را روی دست همه میریزد و البته بیراه هم نمیگوید؛ اما نظارت بر پروژه تحول کار کیست؟ آیا قرار نیست شورای عالی انقلاب فرهنگی فراتر از کلیشههای رایج جلسات و نشستهایش، یکبار به میدان بیاید و نگاهی به آنچه بر این پروژه رفته بیندازد و حرفی بزند
منبع دریافت این مطلب : ایرنا
ایران.
چندی پیش گزارش کوتاهی در نشریه ساینس منتشر شد درباره تقلب در دانشگاه ها و خرید و فروش مقاله و پایان نامه و دیگر مقدمات کسب مدرک تحصیلی از دانشگاه های ایران. نویسنده این مقاله، ریچارد استون، دبیر بخش بین الملل این نشریه است. او سال گذشته به ایران سفر کرد و با برگزاری یک دوره آموزشی، دانش و تجربه اش را در اختیار روزنامه نگاران علمی ایران قرار داد و گزارش هایی هم تهیه کرد از جمله گزارش از وضعیت دریاچه ارومیه بیا طرح رصدخانه ملی و وضعیت علم در ایران پس از تحریم و غیره.
گفت و گو با دانشمندان و سیاستمداران ایرانی تاثیرگذار بر وضعیت علم و فناوری و پژوهش نیز از دیگر فعالیت های این خبرنگار بین المللی برجسته است. البته همان گونه که گفتیم، استون دبیر بخش بین الملل نشریه ساینس است و برای مثال، پیش از این نیز گزارش هایی درباره پروژه دانشمندان ژاپنی در سیبری برای شبیه سازی ماموت، شیوع یک بیماری عجیب در سیبری، حال و روز محوطه آزمایش بمب اتمی در قزاقستان، جایگاه و دستاوردهای پژوهش های علمی در کره شمالی و وضعیت چرنوبیل بعد از فاجعه اتمی منتشر کرده بود.
استون در گزارشی که این بار منتشر کرده است به موضوعی پرداخته که کمتر کسی تمایل دارد درباره اش حرفی بزند؛ تقلب برای تدوین پایان نامه دانشگاهی و خرید مقاله پژوهشی از بازار و گرفتن مدرک دانشگاهی با مقاله و پایان نامه ای که در قبال پرداخت پول تهیه شده است.
واقعیت این است که سال هاست تقلب در دانشگاه های ایران ریشه دوانده است اما مسئولان دانشگاهی تمایل چندانی ندارند که درباره این موضوع گفت و گو کنند چه رسد به اینکه برای ریشه یابی یا مقابله با آن اقدام کنند.
در این گزارش، پس از آنکه از وضعیت و گستردگی این پدیده در دانشگاه های ایران می نویسد خلاصه ای از گفت و گو با چند استاد دانشگاه را ذکر و زمینه های شکل گیری و ریشه های این پدیده را بررسی می کند. هرچند گزارش کوتاه استون تا حدود زیادی کامل است اما باید به این موضوع توجه کرد که تقلب در دانشگاه، خود پیامد ضعف دیگری در نظام آموزشی ما است، یعنی گسترش تقلب در مدارس. امروزه، یکی از معضلات آموزش همگانی ما، تقلب است. این پدیده چندین و چند دلیل دارد که از بین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
صدرنشینان تقلب
در برخی از دوره ها، گروه هایی برای آنکه رییس جمهوری را تحت فشار قرار دهند، به عملکردش در حوزه آموزش و پرورش انتقاد می کردند و مثلا می پرسیدند با همه این هزینه هایی که در آموزش و پروش شده است، نظام آموزشی ما چه دستاوردی داشته یا چرا افت تحصیلی در مدارس زیاد است؟
وزیر آموزش و پرورش هم برای خلاصی از این فشار، به ادارات دستور می داد رویکرد مناسبی اتخاذ کنند تا درصد قبولی دانش آموزان زیاد شود. این رویکرد مناسب، جنبه های بسیار متنوعی داشت و از کم کردن حجم و محتوای کتاب درسی تا فشار به معلمان برای قبول کردن دانش آموزان و همچنین چشم بستن بر تقلب های دانش آموزان را شامل می شد. معمولا در چنین رویکردهایی، معلمانی که توانایی سازگاری با توصیه های مدیران و پیروی از قوانین نانوشته را داشتند، قدر می دیدند و بر صدر می نشستند و معلمی که تقلب را عملی خلاف عرف یا اخلاق یا قانون می پنداشت، کم کم با مشکلاتی مواجهمی شد.
خریدن پژوهش از پژوهش فروشی!
هرچند تقلب دانش آموزان و چشم پوشی معلمان از این تقلب ها، تا حدودی چاره کار بود اما کم کم کار به جایی کشید که بسیاری از دانش آموزان به رغم تقلب هم نمی توانستند نمره قبولی کسب کنند. در اینجا کارشناسان آموزش و پرورش راهی دیگر ابداع کردند؛ در بسیاری از درس ها، نمره ای به عنوان نمره مستمر و فعالیت های کلاسی منظور می شود که می تواند ضعف در امتحان های پایانی را جبران کند.
معمولا دانش آموزان برای افزایش نمره مستمر خود باید پژوهشی را در یکی از موضوعات درسی ارائه دهند. بدیهی است که نه دانش آموز راهنمایی و دبیرستان توانایی انجام فعالیت های پژوهشی را دارد و نه چنین امکاناتی در مدارس در دسترس دانش آموزان است. در هر صورت، در ابتدای کار دانش آموزان برای انجام این گونه پژوهش های علمی، از تجربه دانشجویان فامیل خود استفاده می کردند اما وقتی که نیاز به این گونه پژوهش ها زیاد شد، راه هایی برای برآورده ساختن این نیاز پدید آمد؛ مغازه هایی که تا دیروز در زمینه تایپ و تکثیر فعال بودند، سفارش در حوزه پژوهش های دانش آموزی را هم قبول می کردند.
از آنجا که موضوعات پژوهشی دانش آموزان بسیار محدود بود و تنوعی نداشت، بسیاری از این مغازه های تایپ و تکثیر دیروز و پژوهشکده های دانش آموزی امروز، دیگر منتظر سفارش دانش آموزان نمی مانند و از قبل پژوهش هایی را آماده می کنند و به محض مراجعه دانش آموز به پژوهشکده، نام و نام خانوادگی پژوهشگر (دانش آموز) و استاد راهنما (معلم) را در صفحه اول می نویسند و محصول نهایی پژوهش را ظرف چند دقیقه در قالبی شکیل و آبرومند تحویل مشتری می دهند.
به این ترتیب، کم کم این توهم در ذهن دانش آموزان شکل می گیرد که پژوهش هم چیزی است که می توان آن را مانند یخمک و لواشک از مغازه خرید. وقتی مجاز، قانونی و صد البته کار راه انداز بودن تقلب در ذهن دانش آموز شکل بگیرد، دشوار بتوان در دوران دانشجویی او را از تقلب برحذر داشت.
خاطرات شیرین سلبریتی ها از تقلب
بسیار پیش آمده است که شخصیت های محبوب جوانان و نوجوانان (مانند ورزشکاران، هنرمندان و...) در رسانه ها و به ویژه رادیو و تلویزیون، با افتخار از انواع تقلب می گویند برای مثال چندی پیش، به مناسبت اول مهر و آغاز سال تحصیلی، یکی از طنزپردازان در برنامه ای تلویزیونی به بیان خاطراتش از دوران تحصیل پرداخت و مدعی شد تقلب هایش آنقدر نوآورانه بود که مراقب نمی توانسته تقلبش را پیدا کند. حتی می گفت تقلبش آنقدر باحال بود که معلمش چندبار به او گفت: «جان مادرت به من بگو چه جوری تقلب می کنی که هیچ کس متوجه نمی شه؟»
تقلب خیلی هم خوب است
به موازات گسترش تقلب در مدارس و عادی شدن آن در سطح جامعه، لازم بود که برای فواید و حتی لزوم تقلب در مدارس، نظریه سازی شود. خاطرم هست در یکی از سمینارهای علمی آموزشی، یکی از سخنرانان طرفدار تقلب، معلمان مخالف تقلب را به عقب ماندگی متهم می کرد که هنوز در دوران پارینه سنگی به سر می برند و وارد عصر اینترنت و کوانتوم نشده اند!
او می گفت معلمی که به عنوان مراقب، مانع تقلب دانش آموزان می شود، در حقیقت با هداف اصلی و اساسی آموزش و پرورش مخالفت می کند. هدف نهایی آموزش و پرورش یادگرفتن دانش آموز است. برخی دانش آموزان درس را در کلاس یاد می گیرند، برخی در خانه درس را مرور می کنند تا یاد بگیرند، برخی پدر و مادرها درس را به دانش آموز یاد می دهند، دیگری هم به آموزشگاه می رود یا با استفاده از معلم خصوصی درس را یاد می گیرد. یکی دیگر هم درس را در جلسه امتحان و با تقلب می آموزد! این جور یادگرفتن، چه فرقی با بقیه روش ها دارد؟ پس مراقب نباید مانع تقلب دانش آموزان شود!
راه گریز چیست؟
بسیاری بر این باورند که رسانه ها و مدرسه شکل دهنده شخصیت افراد هستند. زمانی که در رسانه ها با این وضوح، تقلب را تشویق می کنند، نمی توان انتظار داشت دانش آموزی که شخصیت های محبوبش متقلب بودند، علم تقلب را زشت بپندارند.
وقتی تقلب به هر دلیل ارزش تلقی شود، نمی توان مانع از آن شد. شاید یکی از دلایل گسترش تقلب در دانشگاه، ارزش بودن و رواجش در مدارس باشد. مادامی که تقلب در کشور ارزش است، نمی توان با آن مقابله کرد چون راه به جایی نمی برد.
نکته آخر اینکه، ضررهای تقلب به فارغ التحصیلی دانش آموزان و دانشجویان کم سواد محدود نمی شود. به خاطر داشته باشیم تا وقتی تقلب و دروغ ارزش باشد، شهروندان در بسیاری از حوزه های دیگر نیز قوانین اجتماعی را زیر پا می گذارند. شاید یکی از دلایلی که باعث شده است اختلاس ها و سوءاستفاده های مالی در کشورمان زیاد شود، آن است که دیگر قانون برای ما چندان جایگاه محترمی ندارد و حتی دردناک تر از آن، در برخی موارد قانون شکنان انسان های برجسته و محترمی محسوب می شوند.
منبع دریافت این مطلب : برترین ها
به گزارش تیزلند، به نقل از خبرگزاری ایسنا،مرضیه گرد با بیان اینکه در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تعیین شاخصهای آموزشی و پرورشی، تبیین محتوا و نظارت بر مهدکوکها به عهده آموزش و پرورش است اظهار کرد: صدور مجوز و اجرا بر عهده سازمان بهزیستی است که البته آییننامه آن نیز باید با مشارکت هر دو دستگاه آموزش و پرورش و بهزیستی تدوین شود.
به گزارش نامه نیوز ، وی افزود: مراکز پیش دبستانی نیز باید منحصرا مجوز خود را از آموزش و پرورش دریافت کنند و هیچ دستگاه، ارگان و نهادی حق ندارد پیش دبستانی غیردولتی بدون مجوز آموزش و پرورش دایر کند.
رییس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه اگر چه به لحاظ اجرا مانعی ایجاد نخواهیم کرد گفت: اما به دلیل اینکه باید ویژگی مربیان مراکز پیش دبستانی، شرایط مدرسه و محتوا حتما مورد تایید آموزش و پرورش باشد، لازم است همانند مدارس غیردولتی هر مرکزی که بخواهد توسط هر دستگاه یا ارگان و نهادی دایر شود باید از آموزش و پرورش مجوز دریافت کند.
گرد ادامه داد: سازمان مدارس غیردولتی مسئول صدور مجوز است و محتوا و برنامههای آموزشی از طریق سازمان پژوهش و معاونت ابتدایی تدوین میشود.
وی با اشاره به اینکه تعدادی ارگانهای فرهنگی، سازمانها و شهرداریها مراکز پیش دبستانی دارند گفت: این نهادها نیز موظف هستند برای اخذ مجوز به آموزش و پرورش مراجعه کنند.
رییس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی پیرامون سرانجام معرفی سامانه تعیین شده از سوی آموزش و پرورش برای صدور مجوز پیش دبستانیها و آن دسته از مهدهایی که پیش دبستانی دارند گفت: حدود پنج هزار موسس ثبت نام کردند و برخی نقص مدرک داشتند، متاسفانه بهزیستی مانع برخی موسسان شد در حالی که ما مکلف به ساماندهی این مراکزیم.
گرد ادامه داد: با توجه به همکاری که با بهزیستی داشتیم تعدادی موسسان مراجعه کردند و تبادل اطلاعات انجام شد. خوشبختانه بخشی از مجوزها صادر شده اما هنوز تعدادی از این افراد و اشخاصی که در سازمانها و ارگانها مرکز پیش دبستانی دارند تا کنون مراجعه مستقیم به آموزش و پرورش استان ها نداشتند و این باعث میشود مجدد تجدیدنظر و تاریخی را اعلام کنیم تا موسسان مراجعه کنند.
وی افزود: اگر عمدا در این خصوص کوتاهی شود ناچاریم طبق قانون این افراد را به مراجع ذیصلاح معرفی و جلوی فعالیت مراکز را بگیریم. قابل تحمل نیست که افرادی بخواهند با استفاده از عناوین مختلف در حوزه تربیتی که پیش دبستانی از جمله حساس ترین آنهاست، بر اساس سلایق شخصی رفتار کنند.
رییس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ما مانعی برای بخش خصوصی نیستیم ولی قطعا باید آموزش یکپارچه و در یک راستا برای تربیت نیروی انسانی از پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی داشته باشیم و صلاحیت مربیان و مدرسان را تایید کنیم، درباره زمان اعلام ضربالاجل برای اخذ مجوز از سوی موسسان گفت: به محض تشکیل شورای نظارت مرکزی این بازه زمانی را اعلام میکنیم، البته شاید پیش از تشکیل شورا امکان سنجی کنیم و در نهایت تا 15 دی ماه این مهلت را برای موسسان تعیین و اعلام میکنیم.
منبع دریافت این مطلب : خبرگزاری ایسنا