عقب نشینی آموزش و پرورش از حذف دوره اول سمپاد

به رغم آنکه آموزش و پرورش برای حذف دوره اول سمپاد بسیار مصمم بود اما بعد از فراز و نشیب طولانی مصوبه حذف آزمون، به نظر می آید این وزارتخانه از حذف دوره اول سمپاد عقب نشینی کرده است. 

به گزارش تیزلند، به نقل از  خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، بهمن‌ماه سال گذشته مصوبه‌ای در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسید که به رغم ظاهر عامه پسند اما حواشی متعددی داشت؛ 16 بهمن ماه سال 96 سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی گفت: «در مصوبه ای که در آموزش و پرورش داشتیم مقرر شد برگزاری هرگونه آزمون در دوره ابتدایی ممنوع شود و برای مدارس خاص دوره هفتم آزمونی برگزار نشود».

بطحایی چند روز بعد تاکید کرد که حذف آزمون پایه اول سمپاد به معنای حذف مدارس سمپاد نیست.

وزیر آموزش و پرورش در بیست و دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز غیردولتی در روز 24 بهمن ماه اظهار کرد: «اجرایی کردن مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص حذف آزمون از دوره ابتدایی با مخالفت برخی افراد مواجه شد که این امر طبیعی و قابل پیش‌بینی بود زیرا همواره هرگونه تغییر و تحول با مقاومت بخش‌هایی از بدنه یک مجموعه مواجه خواهد شد».

وی افزود: «یک میلیون دانش‌آموز پایه ششم ابتدایی داریم که قریب 350 هزار نفر از آنان درگیر برگزاری آزمون‌ها جهت آمادگی شرکت در آزمون ورودی تیزهوشان هستند؛ این دانش‌آموزان از پایه دوم و سوم ابتدایی آماده آزمون می‌شوند، به طوری که یک دانش‌آموز 8 یا 9 ساله در یک سال، 16 بار در آزمون‌های آمادگی که توسط موسسات خارج از آموزش و پرورش برگزار می‌شود، شرکت می‌کند؛ به عبارت دیگر 250 هزار نفر از دانش‌آموزان در آزمون شرکت می‌کنند و تنها 15 هزار نفر پذیرفته می‌شوند و این تبعات سنگینی را در برخواهد داشت».

بطحایی گفت: «حذف آزمون از ورودی پایه هفتم به معنی حذف مدارس تیزهوشان نیست، بلکه آزمون مدارس تیزهوشان نیز شامل مصوبه اخیر حذف آزمون می‌شود؛ بنابراین مدارس تیزهوشان را داریم، اما آزمون نداریم و دانش‌آموزان با استعدادهای متنوع از طریق اجرای طرح‌هایی مانند طرح شهاب، شناسایی و تقویت می‌شوند».

اما چندی بعد زمزمه‌های حذف سمپاد از دوره اول متوسطه به گوش رسید؛ حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر اسبق آموزش و پرورش و رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی 13 اسفند ماه 96، اظهار داشت: «چند پرسش در رابطه با حذف مدارس سمپاد وجود دارد و اولین پرسش این است که آیا شورای عالی آموزش و پرورش می‌تواند در مقوله حذف مدارس سمپاد ورود کند؟ زیرا به‌طور کلی سند راهبردی کشور در امور نخبگان و ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری در امور نخبگان در صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است و شورای عالی آموزش و پرورش صلاحیت ورود در این حوزه را ندارد».

وی افزود: «بحث ما آزمون نیست ما هم قبول داریم که آن نوع آزمون برای ورود به مدارس خاص درست نبود اما اکنون بحث بر سر حذف مدارس سمپاد است».

حذف مدارس سمپاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی هم کشید که البته بحث‌های مطرح شده در این شورا در خصوص مدارس سمپاد به طور رسمی اعلام نشد.

فاطمه مهاجرانی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان 21 فروردین‌ماه گفت: «هنوز مدارس سمپاد در دوره اول متوسطه حذف نشده و منتظر ابلاغ مصوبه هستیم؛ بنده از اول هم گفته بودم با حذف آزمون مدارس تیزهوشان موافق هستم اما با حذف مدارس تیزهوشان موافق نیستم».

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان اضافه کرد: «نظرم این است که باید شیوه‌های جایگزین قرار دهیم و مدارس سمپاد را حفظ کنیم».

مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا نیازمند امضای رئیس شورای عالی آموزش و پرورش یعنی رئیس جمهور است که به رغم گذشت حدود 4 ماه هنوز این مصوبه امضا نشده است.

اما در چند روز گذشته وزارت آموزش و پرورش از وجود مدارس متوسطه اول خبر داده است؛ بطحایی عنوان کرد که این وزارتخانه از روش های دیگری به جز آزمون تستی، به جذب دانش‌آموز در مدارس سمپاد متوسطه اول می‌پردازد.

وزیر آموزش و پرورش روز گذشته در جمع خبرنگاران در خصوص آزمون استعدادهای درخشان در پایه اول متوسطه گفت: «ما دیگر آزمون ورودی به معنای آنچه پیش از این داشتیم در هیچ مدرسه ای نخواهیم داشت زیرا به جهت رعایت اصول تربیتی مصر هستیم که در دوره ابتدایی فشار به دانش‌آموزان از جهت برگزاری آزمون متعدد و کتاب‌های کمک آموزشیوارد نشود».

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: «تا چند روز آینده و تا پایان این هفته در خصوص وضعیت ورود دانش آموزان به پایه اول متوسطه سمپاد و نمونه دولتی تصمیم‌گیری می‌شود».

در طول مطرح شدن مصوبه حذف آزمون تاکنون، فارغ التحصیلان و دانش آموزان سمپاد تجمعات متعددی داشتند.

باید دید تا آخر این هفته چه اتفاقی برای مدارس متوسطه اول سمپاد خواهد افتاد و این وزارتخانه چه تصمیمی می‌گیرد.

آزمون سمپاد پایه هفتم امسال هم برگزار می شود

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده گفت: در شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد همانند گذشته، امسال نیز آزمون های سمپاد برگزار شود. 

به گزارش تیزلند، به نقل ازخبرگزاری ایسنا، زهرا آیت اللهی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه مصوبه جلسه اخیر این شورا در مورد سمپاد افزود: همانگونه که مهندس ضرغامی عضو شورا هم به درستی اعلام کردند؛ در این جلسه مقرر شد که امسال همانند سال های گذشته، آزمون استعدادهای درخشان (سمپاد) برای دوره متوسطه اول نیز برگزار شود و اصلاحات پیشنهادی شورای عالی آموزش و پرورش که ناظر بر آزمونهای سالهای بعد و وضعیت سمپاد خواهد بود، برای بررسی و تصویب به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی بیاید.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به طرح نظر برخی کارشناسان در زمینه هزینه بر بودن این مدارس برای دولت، هزینه کردن برای استعدادهای درخشان و این مدارس را یک سرمایه گذاری سودآور برای آینده کشور دانست که در آینده ده ها برابر سود خواهد داشت.

وی همچنین مدارس علمیه جدیدی مانند مشکات را به عنوان نمونه مشابهی از مدارس استعدادهای درخشان برای جذب و پرورش استعدادهای برتر و تربیت نخبگان حوزوی برشمرد.

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده ضمن اشاره به بندی از مصوبه این شورا تحت عنوان "منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران"، در مقابل سند بین المللی حقوق زنان، که علاوه بر شورا در مجلس نیز به عنوان قانون تصویب شده است، اعلام کرد که در این بند بر حمایت از رشد علمی و استفاده از توانمندی های دختران و زنان دارای استعدادهای ویژه تاکید شده است و مدارس استعدادهای درخشان به عنوان بستر مناسبی برای اجرای این قانون هستند.

آیت اللهی یکی دیگر از برکات وجود این مدارس را که دولتی هستند، جذب و پرورش استعدادهای برتر خانواده های کم بضاعت و نیازمند دانستند و گفتند: هم اکنون شاهدیم که برخی از رتبه های برتر کنکور سراسری که هم اکنون در بهترین رشته های دانشگاه های تهران مشغول هستند، از خانواده‌های روستایی و کم بضاعت هستند که با کمک سمپاد توانستند اینگونه موفق شوند و با حذف این مدارس، از ارتقای علمی باز خواهند ماند و در عوض جای خود را به افراد پولداری که قادر به تحصیل در مدارس غیر انتفاعی با شهریه های سنگین هستند، خواهند داد و این با عدالت اجتماعی در تناقض است.

وی در پایان و با تاکید بر رفع نواقص فعلی مدارس سمپاد (از جمله جلوگیری از رشد بی رویه این مدارس در سالهای گذشته) بر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی بر حفظ این گونه مدارس تاکید کرد و گفت: همانگونه که روشهای مختلفی غیر از آزمون برای ارزیابی دانش آموزان وجود دارد، می بایست برای رفع اضطراب و نگرانی خانواده ها، به زودی جایگزین مناسبی برای آزمون ورودی سمپاد تعیین کرد. اما نباید مانع ادامه کار آنها که بستر تربیت استعدادهای درخشان بالاخص در خانواده های کم بضاعت هستند شد و وظیفه نهادهای حاکمیتی، رفع مشکلات موجود و ارائه راه حل های مناسب است.

عدالت آموزشی یک چالش فراگیر

عدالت همیشه مفهوم و آرمانی اساسی برای مددکاران اجتماعی بوده است. این آرمان در کار با کودکان و به‌خصوص کودکان کار و محروم نیز چالشی اساسی است؛ زمانی که آرمان تو با کاری که می‌کنی در چالش پیچیده‌ای قرار می‌گیرد و تو نمی‌دانی کاری که می‌کنی چقدر به تحقق آرمان تو نزدیک است. اینکه به‌جای تلاش برای لغو هرگونه کار کودک و مبارزه برای تحقق و گسترش عدالت، تمام توانت را بگذاری روی اینکه کودکی که باید روزانه هشت ساعت کار کند شش‌ ساعت کار کند و دو ساعتش را هم بنشیند سر کلاسی و الفبا و ریاضی بخواند. اینکه همه تلاشت این باشد که نکند کودک یا نوجوانی سر کارش، سر چهارراه یا در کارگاه مورد زورگویی و آزار واقع شود، اینکه اگر روزی کودکی سر کلاس حاضر نشد تلفن برداری و زنگ بزنی و علت را بدانی که نکند ترک‌تحصیل کند، اینکه اگر کودکی در خانه کتک می‌خورد به ملاقات خانواده‌اش بروی که علت چه بوده و حالا باید چه کرد؟ اینکه یک مربی که از دست شاگردش به ستوه آمده بیاید سراغت و راهکار بخواهد، اینکه نگران باشی نوجوانی که دچار افت تحصیلی شده در آستانه ترک‌تحصیل قرار گرفته است.

آنچه در پی می‌آید نتیجه فعالیت حرفه‌ای نگارنده به‌عنوان مددکار اجتماعی است که دغدغه آموزش کودکان و نوجوانان به‌خصوص محرومان را دارد و نیز نتیجه تلاقی و برهم‌کنش دانش مددکاری اجتماعی در عرصه عمل اجتماعی است.

سال ٩١، در زلزله آذربایجان همراه جمعی از داوطلبان به‌قصد امدادرسانی در منطقه بودیم؛ در اکثر روستاها با کودکانی مواجه شدیم که فقط تا پایان مقطع ابتدایی تحصیل می‌کردند. دختران بعد از پایان مقطع ابتدایی به کارهای خانه و به‌خصوص قالی‌بافی و پسران به کارهایی مانند کشاورزی و دامداری و چوپانی مشغول می‌شدند. مدرسه راهنمایی از برخی از این روستاها گاه بیش از ١٠ کیلومتر فاصله داشت و رفت‌وآمد به آن نیازمند وسیله نقلیه‌ای بود که حاضر باشد جاده خاکی را در زمستان بپیماید و نیز هزینه‌ای که طلب می‌کرد عموما از عهده والدین خارج می‌شد. والدین بچه‌ها اظهار کردند که بعد از لغو یارانه بنزین و افزایش قیمت آن و به تبع آن، افزایش هزینه ایاب‌وذهاب، ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر از عهده خانواده‌ها خارج شد، همچنین خانواده‌هایی که به‌سختی قادر به پرداخت این هزینه بودند نیز در اولویت‌بندی بین فرزندان ترجیح می‌دادند پسرانشان برای ادامه‌تحصیل به روستای مجاور یا حتی شهر اعزام شود. این مسئله در سیستان‌وبلوچستان نیز بارها مشاهده شد؛ در مناطق روستایی هزینه رفت‌و‌آمد به مدارس بعد از مقطع ابتدایی برای فرزندان، جزء نیازهای اساسی و اولیه محسوب نمی‌شود و در‌جایی‌که هزینه خوراک و پوشاک خانواده و نیز تامین بهداشت و سلامت کلیه درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد رفتن به مدرسه در مقطع متوسطه برای اکثر کودکان روستایی در مناطق محروم نوعی کالای لوکس محسوب می‌شود. نگارنده همین موضوع را درباره مناطق روستایی هرمزگان، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، بوشهر، ایلام، کردستان و کرمانشاه نیز به‌دفعات از منابع موثق شنیده است.

مسئله دیگری که در حوزه آموزش و عدالت، چالشی اساسی است، کیفیت آموزشی است. بر کسی پوشیده نیست که درحال‌حاضر دانش‌آموزان مناطق بهره‌مند و مرفه یا نسبتا مرفه ازنظر عملکرد تحصیلی در وضعیت بهتری به‌سر‌می‌برند. هزینه‌ای که والدین طبقه متوسط و بالای جامعه برای آموزش کودکانشان می‌کنند از عهده خانواده‌هایی با متوسط درآمد یک‌ میلیون تومان و کمتر خارج است. معمولا معلمانی که عملکرد بهتری در آموزش دارند یا ازنظر ارزشیابی‌های کیفیت کار، درجات بالایی دارند در مدارس مناطق بهره‌مند و حتی غیرانتفاعی‌ها به تدریس می‌پردازند تا هم ازنظر درآمدی تامین شوند و هم ازنظر روانی در کار با دانش‌آموزانی که به‌ نظر مستعد و با‌پشتکار می‌رسند ارضای روانی بیشتری کسب کنند. در عوض معلمانی که به‌هر‌دلیل عملکرد آموزشی خوبی ندارند به‌عنوان یک تنبیه یا مجازات به مدارس مناطق حاشیه‌ای یا محروم فرستاده (تبعید) می‌شوند. این معلمان در کار با دانش‌آموزانی که محرومیت و حاشیه‌نشینی تاثیرات سوئی را رویشان گذاشته، به‌خاطر نداشتن مهارت و آموزش کافی اقدام به رفتارهای عموما خشونت‌آمیز یا غیرمسئولانه کرده و چرخه محرومیت، خشونت، نبود آموزش صحیح، ناکامی و مجددا محرومیت را بازتولید می‌کنند.

کودکان و نوجوانانی که تحت تاثیر فقر، انگیزه و امید به پیشرفت و تحصیل در آنها کمرنگ است و با توجه به وضعیت تحرک طبقاتی جامعه‌ای که در آن به‌سر‌می‌برند چشم‌انداز روشنی پیش‌روی خود نمی‌بینند در تعامل با معلمانی که خود به‌نوعی طردشدگان نظام آموزشی هستند، دچار یاس و سرخوردگی شده و دچار افت تحصیلی و ترک‌تحصیل می‌شوند.

نگاهی به آمار ١٨میلیون‌نفری جمعیت حاشیه‌نشینی که در شهریورماه امسال توسط وزارت رفاه اعلام شد زنگ خطری جدی برای آینده جامعه را به صدا درمی‌آورد. باید در نظر داشت که حاشیه‌نشینی فقط به معنی زاغه‌نشینی نیست، بسیاری از مناطق مرکزی و اصلی شهرها نیز انباشته از جمعیتی است که به‌شدت درگیر محرومیت و احساس بی‌عدالتی است و مشاهده اختلاف طبقاتی که در حال تبدیل‌شدن به شکاف طبقاتی است به دو‌پاره‌شدن جامعه به دو قشر فقیر و غنی دامن می‌زند. امکانات شهری و رفاهی و خدماتی، عموما در مناطق حاشیه‌ای همراه با بی‌نظمی، کیفیت پایین و نابرابر توزیع می‌شود. مشخصه دیگر مناطق حاشیه‌ای، حضور و فعالیت مشاغل غیرقانونی و نامشروعی است که به دلیل درآمد بالا، افراد را جذب می‌کند. نوجوان ١٥ساله‌ای را در نظر بگیرید که در سال اول دبیرستان با نمرات پایینی دچار افت تحصیلی شده است، وضعیت شغلی و اقتصادی خانواده‌اش چشم‌انداز روشنی برای رفاه به او نمی‌دهد، والدین او کارگرانی هستند که به‌صورت قرارداد یک‌ساله مشغول‌به‌کارند و امنیت شغلی نیز ندارند، منزلی اجاره‌ای و کوچک در اختیار دارند، در دبیرستانی درس می‌خواند که عموم دانش‌آموزانش را نوجوانانی در سطح او تشکیل می‌دهند که با روش‌های تربیتی مبتنی بر زور و قدرت‌نمایی رشد کرده و خشونت به‌عنوان راهبرد بقایشان انتخاب شده، معلمان دبیرستان با پیش‌فرض اینکه این دانش‌آموزان فاقد آینده و امید به پیشرفت‌اند در تدریس‌شان دچار یاس و سرخوردگی هستند و همین مسئله باعث ایجاد و تقویت هویت شکست در دانش‌آموزان و معلمان شده و کیفیت آموزشی بیش‌از‌پیش کاهش پیدا می‌کند. کادر اداری دبیرستان، با پیش‌فرض اینکه این نوجوانان همگی خشونت‌ورز و نافرمان‌اند از روش برخورد یک‌سویه و از بالا و مبتنی بر اعمال قدرت استفاده کرده و راه تعامل را بسته و نوجوانان را در نقش حاشیه‌ای‌بودنشان تثبیت می‌کنند؛ هیچ مشاور یا روان‌شناسی معمولا تلاشی برای آموزش مهارت‌های زندگی به‌منظور افزایش تاب‌آوری و کاهش رفتارهای پرخطر در این دانش‌آموزان را انجام نمی‌دهد. دانش‌آموزان معمولا در وضعیت نابسامانی که در آن قرار دارند تنها و رها شده‌اند. سیاست‌های اقتصادی_ اجتماعی دولت‌ها نیز عموما به افزایش تورم منجر شده و درآمد خانواده‌های این نوجوانان در برابر مخارج زندگی به تراز منفی می‌رسد و نوجوانان با انباشتی از خواسته‌ها و نیازهایی مواجه می‌شوند که نظام خانواده و نظام درآمدی مشروع، توانایی پاسخ‌گویی به آن را ندارد. ارزش‌های جامعه کل که توسط رسانه‌ها تبلیغ می‌شود و شامل رفاه و پیشرفت و تحصیلات و طبقات اجتماعی بالاست، اجتماعات حاشیه‌ای را تحت فشار روانی قرار داده و نوجوانان، آگاهانه یا ناخودآگاه به سوی ارضای نیازها و رسیدن به ارزش‌های جامعه مسلط و مرفه حرکت کرده و چون ابزارهای مشروع جامعه مانند کار شرافتمندانه و درآمد مشروع والدین در برابر این بمب نیازها کارایی خود را از دست داده، خود فرد دست به تمهید راهبردهای جدیدی می‌زند که می‌تواند شامل ترک‌تحصیل و رفتن به بازار کار شود و چون مشاغل رسمی و قانونی همچنان با کمبود درآمد مواجه‌اند، روی‌آوردن نوجوانان به مشاغل کاذب و غیرقانونی دور از ذهن نیست.

در مقابل نوجوانی را در نظر بگیرید از طبقه متوسط یا مرفه جامعه که توسط والدینشان در دبیرستانی غیرانتفاعی و ممتاز ثبت‌نام شده‌اند؛ چنین مدارسی به‌خاطر امتیازات مادی بالایی که برای معلمان قائل‌اند معمولا معلمانی را جذب می‌کنند که از‌نظر کیفیت کار آموزش، عملکرد و بازدهی بالایی دارند. علاوه بر ساعات عادی و معمول آموزشی، چنین مدارسی معمولا کلاس‌های فوق‌برنامه‌ای هم برای دانش‌آموزان در نظر می‌گیرند که از عملکرد درسی دانش‌آموزان اطمینان حاصل کنند. والدین این دانش‌آموزان با توجه به سطح درآمدی بالایی که دارند مجبور به اولویت‌بندی نیازهایشان بر مبنای خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش نیستند. ارزش‌های کلی جامعه شامل رفاه، پیشرفت و ادامه تحصیل با ابزارهایی که در اختیار دارند -شامل امکانات اقتصادی_اجتماعی خوب و مناسب- در هماهنگی کامل به سر می‌برد. در این مدارس معمولا مشاوران و روان‌شناسانی برای بررسی وضعیت روانی اجتماعی دانش‌آموزان حضور دارند که مسائل روانی اجتماعی احتمالی دانش‌آموزان حل‌و‌فصل شود و در پایان ادامه تحصیل و تحصیلات عالیه برای چنین دانش‌آموزانی نه امید که موضوعی مسلم و وظیفه‌ای عادی به شمار می‌رود.

توسعه و عدالت آموزشی مفاهیمی زیبا و سانتی‌مانتال نیستند؛ آنها اصولی اساسی و نیازهای ضروری جامعه برای کاهش و حل مسائل اجتماعی هستند. لازم به ذکر است که مسائل اجتماعی مانند فقر و نابرابری و حاشیه‌نشینی اگر با رویکردهای جامعه‌شناسانه و روان‌شناسانه ارزیابی دقیق نشود و اگر برنامه‌های جامع و دقیقی برای کاهش آنها تهیه و اجرائی نشود، تبدیل به بحران‌های اجتماعی خواهد شد که انسجام اجتماعی را به خطر انداخته و جامعه را به سوی فروپاشی خواهد برد. تعهد به برقراری عدالت، نه یک شعار و آرمان صرف که یک ضرورت اساسی و مهم است که اگر به دیدی واقع‌گرایانه به آن نگریسته شود می‌تواند منجر به توقف رشد مسائل و آسیب‌های اجتماعی شود. این موضوع بر عهده دولت است که با یاری‌گرفتن از متخصصان جامعه‌شناس و روانشناس و مددکاران اجتماعی به مطالعه وضعیت واقعی جامعه پرداخته و هرچه سریع‌تر نسبت به کاهش و حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی موجود اقدام کند. در کار با مسائل اجتماعی نیاز به آرمانی کلی و عملکردی واقع‌گرایانه و حداکثری طلب می‌شود.

نظام آموزش‌وپرورش به‌عنوان نهادی که وظیفه جامعه‌پذیری ثانویه افراد جامعه را بر عهده دارد در بروز و تشدید مسائل اجتماعی نقشی اساسی دارد و در‌صورتی‌که نتواند خود را با مسائل روز جامعه هماهنگ کند و واقع‌گرایانه و عمل‌گرایانه به بازتعریف وظایفش نپردازد جزء اولین مقصران در آسیب پذیری احتمالی جامعه در آینده خواهد بود. همچنان که اگر دولت‌ها به این نهاد به‌عنوان سربار دولت و مصرف‌کننده صرف بودجه نگاه کنند و درصدد صرفه‌جویی‌های بی‌رویه در آموزش‌وپرورش برآیند این نهاد بیش‌از‌پیش تضعیف می‌شود. دولت‌ها باید در نظر بگیرند هر هزینه‌ای در نهاد آموزش‌وپرورش در‌واقع یک سرمایه‌گذاری بلند‌مدت با بازده موثر و تضمینی است که نسلی تربیت شوند به‌منظور برعهده‌گرفتن نقش‌ها و وظایفی که جامعه را به سوی برابری و رفاه همگانی سوق دهند.

نویسنده مطلب : زینب آژیراک

منبع دریافت این مطلب : روزنامه شرق

عدالت آموزشی شرط نخست توسعه یافتگی

در این معنا، تصویر نادرست و انحرافی به گونه ای نخبه گرایی (elitism) استناد می کند که از خصوصیات جوامع باستانی در سراسر جهان تا دوران روشنگری و فرارسیدن انقلاب های سیاسی مدرن بود.

باستانی ترین و سنتی ترین شکل نخبه گرایی و اشرافی گری را باید در جوامع موسوم به هند واروپایی و در نظام کاستی آنها دید. سه کاست یا گروه بزرگ و سخت اجتماعی که نفوذناپذیر بوده و در آنها موقعیت های یک نسل، مستقیما به نسل بعدی منتقل می شدند، در این جوامع ساختار اصلی را تشکیل می دادند: جنگجویان، روحانیون و کشاورزان. اکثریت قریب به اتفاق مردم در کاست کشاورزان قرار داشتند که از کمترین امتیازها برخوردار بودند؛ چه ازلحاظ ثروت زمینی و چه ازلحاظ اعتبار و توانایی مفروض ارتباط با عالم متافیزیک. این در حالی بود که کاست جنگجویان و روحانیون که اقلیتی کوچک در حد 10 درصد جامعه بودند، همه قدرت ها و ثروت ها و فرهنگ اصلی جامعه را در دست خود داشتند. <<نخبگان>> و <<بزرگان>>، آنها که می توانستند از آموزش و هنر و شناخت برخوردار شوند، در این کاست ها قرار داشتند و سایر مردم از تمام این امکانات محروم بودند و فقط می توانستند با چیزهایی که در تماس بودند و عمدتا رابطه نزدیکشان با طبیعت، یک فرهنگ <<مردمی>> (فرهنگ عامه) برای خود بسازند که بر شناخت مردمی (ethnoscience)، مهارت های حرفه ای، سنت شفاهی روایی و حافظه گروهی استوار بود. همین موقعیت به صورت های دیگری در سایر جوامع نیز وجود داشت و تا زمانی که انقلاب های دموکراتیک در قرون 18 و 19 زندگی انسان ها را تغییر دادند، وضعیت به همین شکل ادامه داشت؛ یعنی آموزش و فرهنگ اموری ممتاز و در اختیار گروه محدودی از کنشگران اجتماعی بودند. اصل بر اشرافی گری، نخبه پروری، سلسه مراتب های سخت اجتماعی و نابرابری همه با یکدیگر و نبود تحرک اجتماعی از یک نسل به نسل دیگر بود.

اما از زمانی که دولت های مدرن تاسیس شدند، نخستین اقدامشان تلاش برای تاسیس و ساختن <<ملت>> یعنی گردآوردن مردم در یک مفهوم انتزاعی بود که دارای شناخت و دانشی مشترک و فرهنگی باشد که بر اساس آن بتواند به رسالتی که این دولت ها برای خود در نظر گرفته بودند، یعنی برخورداری از <<مشروعیت>> از پایه اجتماعی برای اعمال قدرت خود، برسند. آموزش باید می توانست به همه مردم امکان دهد که با گسترش فرهنگ و توزیع بهتر ثروت بتوانند شانس بیشتری برای تحرک اجتماعی یعنی تغییر و بهترشدن وضعیت خود از زمان تولد تا زمان مرگ و از یک نسل به نسل دیگر پیدا کنند. اصل برابری همه مردم، به هنگام زاده شدن و برابری در مقابل قانون و حق برخورداری از امتیازات به صورت کمابیش برابر، برای همه <<شهروندان>>، مهم ترین و محوری ترین شرط های تشکیل جامعه مدرن دموکراتیک بودند. اصولی که بیش و پیش از هر کجا خود را در آموزش رایگان و اجباری برای همه کنشگران و سپس در برخورداری از امتیازاتی چون مسکن، حمل و نقل، بهداشت، اوقات فراغت و ... نشان می دادند و در بسیاری از قوانین اساسی موسس دولت های جهان امروز هنوز موجودند، هرچند به اجرا درنمی آیند.

البته روشن است که این صورت مسئله و موقعیتی آرمانی بود که هنوز، 200 سال پس از شروع دولت های ملی، به تحقق درنیامده است. جوامع موسوم به دموکراتیک هرگز نتوانستند تحرک اجتماعی را به واقعیتی کامل و فراگیر تبدیل کنند و توزیع ثروت و امتیازات را به حدی آرمانی برسانند؛ اما در این راه، البته بسیار با هم متفاوت بودند. با وجود این، از زمانی که انقلاب های دموکراتیک، دولت - ملت ها را ایجاد کردند و جنبش های ضد استعمار و استقلال طلب دولت های جهان سومی را در برابر استعمار پیشین بر پا کردند، همه دولت ها خواسته یا ناخواسته و به صورت پیوسته در برابر این واقعیت قرار گرفته و می گیرند که در صورت زیر سوال رفتن توانایی شان در بازتولید <<ملت>> -از خلال مدیریت مناسب و بازتوزیع امتیازات اجتماعی- خود را زیر سوال برده و شرایط شورش و فروپاشی خویش را ایجاد کنند و به عبارت دیگر شرایط بازگشت به پیش از دولت ملی را.

موقعیت هایی که شاید بتوان آنها را نزدیک ترین وضعیت به شعارهای آرمانی دانست، در دوره ای 30 ساله از 1950 تا 1980 که به سال های طلایی دولت های رفاه شهرت دارند. در این سال ها، دست کم در اروپای شرقی و آمریکا، شاهد اجرای برنامه های دموکراتیکی بودیم که بیشترین رفاه را برای همه مردم ایجاد می کردند؛ در حالی که تلاش آن بود که از حجم دو قشر فقیر و بسیار ثروتمند به سود اقشار درآمدی متوسط کاسته شود؛ اما از آغاز سال های دهه 1980 با پدیده <<انقلاب محافظه کارانه>> روبه رو شد که در برابر شرایط دشوار اقتصادی ِناشی از مشکلات درونی سرمایه داری، انگشت اتهام را به سوی برنامه های اجتماعی می گرفت. نماد معروف این انحراف دو حکومت بودند که از منفورترین حکومت های دوران معاصر به شمار می آیند: حکومت مارگارت تاچر در بریتانیا و حکومت رونالد ریگان در آمریکا. تاچر در بریتانیا توانست کمر اتحادیه های کارگری را که بیش از یک قرن محور دستاوردهای اجتماعی بودند، بشکند و راه را بر خصوصی کردن های گسترده در حوزه هایی مانند سلامت و بهداشت و آموزش، حمل ونقل و مسکن باز کند. نتیجه نیز روشن است؛ جامعه انگلیس با سقوط گسترده وضعیت فقیرترین اقشار روبه رو شد و امروز زندگی گران و فشار بر اقشار پایین در حال کوچک کردن هر چه بیشتر اقشار متوسط به سود ثروتمند تر شدن اقلیت کوچکی در جامعه هستند که بالاترین ثروت ها را در دستان خود متمرکز کرده اند و در کنار این فرایند البته گسترش و بزرگ شدن گروه های فقیر و محروم جامعه بریتانیا. همین وضعیت به صورتی بحرانی تر و عمیق تر در آمریکا دیده می شود. نظام آموزش پیش دانشگاهی و دانشگاهی بیشترین ضربه را در آمریکا خورده است و نظام های دیگری چون حمل و نقل، سلامت و بهداشت و امنیت نیز به صورتی جبران ناپذیر سقوط کرده اند. در هر دو مورد، آنچه شاید بتوان گفت به صورتی چرخه ای، فقر و انحرافات اجتماعی و نابسامانی و تخریب بافت های شهری را افزایش داده است، سقوط نظام آموزشی ِ پیش دانشگاهی و دانشگاهی بوده است. اقشار فقیر با کاهش سخت کیفیت آموزش در دبستان و دبیرستان و با ازمیان رفتن شانس شان برای راه یافتن به تحصیلات عالی مناسب، هر چه بیشتر امواجی را ساختند که به سایر حوزه های اجتماعی سرایت و آنها را تخریب کردند.

به این ترتیب بود که اصل سنجش و ارزیابی میانگین (گروه متوسط) موقعیت یک جامعه در هر حوزه هر چه بیشتر جای خود را به رقابت میان <<بهترین>> ها و حذف <<ضعیف ترین>> ها داد. این فرایند یک داروینیسم اجتماعی جدید بود که خود را با استدلال هایی از همان دست توجیه می کرد: اینکه جامعه عرصه ای است برای آنکه همه کنشگران با یکدیگر رقابت کنند و هرکسی بهتر بتواند با شرایط، خود را وفق دهد از <<حقی طبیعی>> برای بقا برخوردار باشد و دیگران نیز <<به ناچار>> از میان بروند یا حاشیه ای شوند. طبقه بندی ها، رقابت ها، مسابقات علمی و هنری و فرهنگی، رقابت های اقتصادی و انعکاس حساب شده آنها در نظام های رسانه ای، ساختارهای ایدئولوژیک و اتوپیایی جدیدی را ساختند که باید اهمیت عدالت را زیر سوال برده و به جای آن <<برتری داشتن>>، <<نخبه بودن>>، <<برنده شدن>> و <<موفقیت>> را به عناصر سنجش و ارزیابی وضعیت یک جامعه تبدیل می کردند و این گفتمان را به ویژه در میان همه مردم درونی می کردند: اینکه هرکسی به فکر <<موفقیت>> فرزندان خود و سپس خود باشد و نه به فکر بهتر کردن منافع عمومی و وضعیت همگی؛ گویی این دو با یکدیگر تضاد دارند و یا اصولا بدون یکدیگر امکان پذیر هستند. این نوع از فرد گرایی انحرافی، در بیش از سه دهه توانست چنان با استدلال های ایدئولوژیک، خود را جا بیندازد که امروز برای اثبات خلاف آن باید همه توجیه های جهان را برای حتی کسانی که شانس اندکی برای پیشرفت اجتماعی دارند، آورد. حتی فقرا نیز امروز تصور می کنند که هرلحظه ممکن است به <<موفقیت>>ی غیرمنتظره برسند و بنابراین به جای آنکه به فکر دیگرانی باشند که هیچ کاری برای آنها از دستشان بر نمی آید، بهتر است به فکر خودشان باشند تا گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند.

 

آنچه البته ازنظر تاریخی امکان می داد این گونه استدلال ها بتوانند بیش از پیش مطرح و جا بیفتند، ایدئولوژی های توتالیتاریستی کمونیستی و فاشیستی قرن بیستم بودند؛ از یک سو، با سوءاستفاده از مفهوم برابری میان همه انسان ها و نفی کامل مفهوم تفاوت -در کمونیسم- و از سوی دیگر با تجلیل مبالغه آمیز از مفهوم برتری گروهی از انسان ها از گروه های دیگر و مطلق کردن مفهوم سلسله مراتب و تفاوت -در فاشیسم- هم برابر طلبی و هم سیاست های مبتنی بر آن بی اعتبار شدند و هم نیاز به مدیریت سلسله مراتب و تفاوت در جامعه به مثابه پدیده هایی ذاتی.

در تاریخ کشور ما، مدرنیته ای که از آغاز قرن با انقلاب مشروطه تلاش برای تغییرات را ایجاد کرد، ابتدا راه دموکراسی فرهنگی و اقتصادی را پیش گرفت، اما به سرعت به دلیل فشارهای ساختاری درونی و فشارهای ژئوپلیتیک بیرونی، راه تبعیض و اشرافی گری را پیش گرفت. با ورود درآمدهای نفتی از دهه 1340، نابرابری های اجتماعی و توزیع بسیار آشفته و غیرعقلانی توسعه، تشدید شد و این موضوع یکی از دلایل اساسی انقلاب اسلامی 1357 بود. شعار برابری و استقلال از مهم ترین شعارهای انقلاب بودند و می توان گفت که در دهه نخست انقلاب با وجود تمام نقصان های ناشی از فروپاشی ساختار پیشین دولتی و جنگ تحمیلی، در این جهت پیش می رفتند؛ اما متاسفانه از دهه 1370 ما به صورتی تقریبا بدون وقفه سیاست های لیبرالی و نولیبرالی را دنبال کرده ایم و در نتیجه راه نابرابری پیش گرفته ایم؛ راهی که در دولت های نهم و دهم به اوج خود رسید. نتیجه آنکه امروز واژگانی چون اختلاس، سودجویی، فساد و ... تبدیل به پر مصرف ترین واژگان در رسانه ها شده اند و دو سال پس از تغییر دولت قبلی، همچنان در رسانه ها رواج دارند. دولت یازدهم البته با شعار اعتدال و عدالت اجتماعی روی کار آمد و گمان ما این است که این شعار فقط زمانی می تواند جدی گرفته شود که در عمل از نخبه گرایی و اشرافی گری فاصله بگیرد و به سوی توزیع مناسب امتیازات دموکراتیک حرکت کند، بدون آنکه لازم باشد از سازوکارهای یک بازار عقلانیت یافته و یک اقتصاد بازار مبتنی بر عدالت اجتماعی فاصله بگیرد. چنین کاری در عرضه آموزش می تواند و باید از یک سو با بالابردن کیفیت و کاهش کمیت در نظام آموزش عالی انجام بگیرد و از سوی دیگر با حفظ کمیت و بالابردن کیفیت در نظام آموزش پیش از دانشگاه.

عدالت آموزشی، همچون برقراری عدالت در سایر زمینه ها به ویژه بهداشت و درمان، مسکن، حمل و نقل، فراغت و ... نیاز به سه شرط اساسی دارد: نخست فاصله گرفتن از نخبه گرایی به عنوان هدف اصلی و به عنوان عامل سنجش وضعیت توسعه. این در نهایت آن قدر اهمیت ندارد که چه تعداد از دانش آموزان ما در المپیک های جهانی علمی برنده شده اند یا در مسابقات ملی و استانی و ... چه افتخاراتی داشته ایم تا اینکه وضعیت عمومی ما در هر یک از زمینه های تحصیلی چیست؟ وضعیت هر موقعیت توسعه را نه از بهترین نمونه های آن، بلکه با بررسی بدترین نمونه های آن می سنجند: وقتی ما می خواهیم ببینیم آیا یک شهر خوب اداره می شود یا نه، سراغ محلات گران قیمت و شیک آن نمی رویم بلکه سراغ فقیرترین نقاطش می رویم. وضعیت هتل داری کشور را نمی توان از چند هتل بزرگ و پنج ستاره فهمید بلکه باید سراغ مسافرخانه های شهرهای کوچک رفت؛ بنابراین باید از این نوع تفکر که خود یک ایدئولوژی خطرناک و مخرب (نخبه گرایی) است، فاصله گرفت. اینکه ما فرزندان خود را دائما در کلاس های ویژه، کلاس های کنکور، آموزشگاه های خاص و ... وارد کنیم که به اصطلاح برایشان <<کیفیت>> ایجاد کنیم، این کیفیت نوعی از نخبه گرایی است که در بهترین حالت سبب خواهد شد که کسانی به این وسیله تربیت می شوند در اولین فرصت از کشور مهاجرت کنند. البته این مهاجرت اگر ممکن شود برای کشورهای مقصد، مفید است؛ زیرا بدون هزینه کردن، نیروهای کارآمد به دست آورده اند؛ اما برای ما جز فقرِ بیشتر در زمینه فرهنگی، امتیازی ندارد. رقابت برای <<درخشان>> و <<نمونه>>شدن، نه در این حوزه و نه در هیچ حوزه فرهنگی، هیچ تاثیر واقعی روی فرهنگ ندارد، مگر آنکه همه وسایل دیگر این رشد هم فراهم شده باشد. مهم آن است که بتوانیم سطح عمومی را تا حد ممکن در سراسر کشور و به خصوص در مناطق محروم و آنها که امکان رسیدن به تحصیلات بالا را ندارند و مشکلات زندگی شان بیشتر است، بالا ببریم.

دومین شرط، فاصله گرفتن از کمیت گرایی است که به گونه ای فریب دادن خود و دیگران است اینکه ما همه جا مدرسه داشته باشیم و همه به مدرسه بروند، بدون آنکه این فرایند با سرمایه گذاری کافی و لازم همراه باشد، به خودی خود ارزشی ندارد و هیچ دردی را درمان نمی کند، جز تبلیغات برای مسئولان مربوطه و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت های واقعی. آموزش عمومی باید بهترین کیفیت ممکن را داشته باشد؛ به خصوص در شهرهای کوچک و روستاها که سایر شرایط زندگی، تحصیل را سخت تر می کند. افزون بر این باید به صورت جدی و در یک اقدام ملی و پر ارزش، اعتبار و شان آموزگاران را به رسمیت شناخت و آنها را در یکی از بالاترین رده های اجتماعی قرار داد. به نظر ما هیچ دلیلی وجود ندارد که آموزگاران دستمزدی برابر با استادان دانشگاهی هم رده خود نداشته باشند. در دهه های 1340 و 1350، بسیاری از کسانی که می توانستند در دانشگاه ها تدریس کنند در دبیرستان های معتبر تدریس می کردند. این موضوع هنوز در کشورهای توسعه یافته ای مانند فرانسه و آلمان نیز دیده می شود.

و سرانجام سومین شرط، فاصله گرفتن دولت از سیاست های نولیبرالی و جلوگیری از شکل گرفتن یک بازار تحصیلی است که هر جا شکل گرفته است فاجعه به بار آورده. امروز یکی از بزرگ ترین فجایعی که میراث نولیبرالیسم در بریتانیا و آمریکا بر جای گذاشته است، دانشجویان مقروض است که گاه برای تمام عمر باید هزینه وام هایی را که برای تحصیل گرفته اند پس از پایان تحصیل پرداخت کنند و نتیجه، بزرگ شدن بازارهای سوداگرانه تحصیلی در این کشورها و سقوط نظام های آموزش وپرورش و دانشگاهی دولتی است. در کشور ما سال های سال است که کنکور بزرگ ترین ضربه را به علم می زند و بیشترین بودجه را روانه جیب سوداگران و تاجران تحصیلی می کند. سیاست های نادرست وزارت علوم در طول دولت های مختلف سبب شده است که این بلا امروز در زمینه دانشگاه با شکل گرفتن بازار تحصیلی، فروش و تقلب در مقالات به اصطلاح علمی شکل بگیرد. حجم بازار سوداگرانه تحصیلی در ایران، سرسام آور است. رشد سرطان وار مدارس <<ویژه>> بسیار گران قیمت برای اقشار تازه به دوران رسیده و نوکیسه، حیرت آور است. این در حالی است که مدارس دولتی -همچون بیمارستان ها، حمل ونقل و...عمومی- موقعیت های نامناسبی را تجربه می کنند. نولیبرالیسم هرگز نمی تواند جز فاجعه به بار بیاورد اما برای پوشاندن این فجایع، همیشه گروهی <<افتخارات>> و <<جوایز>> و <<نخبگان>> و <<نوابغ>> یا ویترینی برای به نمایش گذاشتن دارد.

در یک کلام، اگر ما خواستار ورود به جهان مدرن و داشتن جایگاهی باشیم که شایسته تمدن دیرینه ایران است، باید بیش و پیش از هر چیز آموزش وپرورش خود را جدی بگیریم و عدالت آموزشی را در آن برقرار کنیم؛ اینجا دروازه همه موقعیت های توسعه یافتگی دیگر است.

و باز مهم است که برای آموزگاران اعتبار اجتماعی ای که واقعا در شان آنهاست یعنی بالا ترین خد را به رسمیت بشناسیم.

نویسنده مطلب : ناصر فکوهی

منبع دریافت این مطلب : روزنامه شرق

برخی دانش آموزان این مدارس تیزهوش نیستند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت:کاهش تعداد مدارس تیزهوشان در کشور به نفع نظام آموزش و پرورش و دانش آموزان در حال تحصیل در آن ها است چرا که برخی از شاغلان به تحصیل در این مراکز استعداد برتر و یا تیزهوش نیستند و با روش های مختلفی در این مدارس ثبت نام شده اند.