اختصاص بخشی از شهریه مدارس به برنامه های مهارتی

مجید تهرانیان مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: از سال 97 درصدی از شهریه مدارس در حوزه کیفیت بخشی به برنامه های مهارت محور اختصاص می یابد. 

برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید.

آموزش و پرورش غیر دولتی،قبل و بعد از انقلاب

مروری بر روند تحولات کمی آموزش و پرورش حاکی از آن است که سهم بخش غیردولتی در آموزش و پرورش قبل از انقلاب بیش از بعد از آن بوده است. به طوری‌که نسبت دانش‌آموزان غیردولتی به دولتی بین 4/10 درصد در سال 1350 و 4/8 درصد در سال 1357 در نوسان بوده است. بالاترین آمار دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی در سال 1350 (4/10) درصد بوده و از سال 1353 به دنبال اعلام دولت مبنی بر رایگان کردن کلیه سطوح تحصیلی اعم از عمومی و فنی و حرفه‌ای و عالی شاخص سهم بخش خصوصی سیر نزولی یافته است.

بعد از انقلاب و براساس مصوبه مورخ 2/12/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش منتفی گردید. بنابراین، از سال 1358 تا سال 1368 بخش غیردولتی در آموزش فعال نبوده است.دهه هفتاد آغاز فعالیت مجدد بخش غیردولتی در آموزش و پرورش با تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی و مدارس نمونه دولتی و نمونه‌مردمی بوده است. .(دکتر پریوش جعفری ،1387)

اما وجود عواملی چون رشد روز افزون جمعیت، تقاضای فزاینده برای آموزش و ارتقای کیفیت به همراه ، محدودیت شدید منابع مالی دولتی از مهمترین عوامل موثر در عدم تعادل بین امکانات آموزش و پرورش و انتظارات جامعه ، سیر نزولی سهم آموزش و پرورش از درآمد ملی در چهار دهه گذشته (دهه 50، 30-25% کل بودجه، دهه 60، 25-20%، دهه 70، 20-15%، دهه هشتاد، 12-8%) و کسری 27% بودجه آموزش و پرورش در دو و نیم دهه گذشته (مرکز پژوهشهای مجلس، 1383)، زمینه نارضایتی های موجود از کیفیت و کارآیی نظام آموزشی و عدم پاسخگویی به نیازهای و تقاضاهای جامعه را فراهم کرده است . بدین روی توسعه بخش خصوصی آموزش و پرورش ،علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت، با ایجاد یک بازار رقابتی در قلمرو یاددهی و یادگیری به کارآیی بیشتر در استفاده از منابع، توجه بیشتر به سلایق و انتخابهای افراد جامعه منجر و با افزایش حساسیت عمومی نسبت به آموزش و پرورش، و طلب پاسخگویی بیشتر از ارائه دهندگان خدمات قادر به ارتقا کیفیت آموزش است.(همان)

در پژوهشی که توسط خانم دکتر پریوش جعفری انجام شده است،وضع موجود از طریق اجرای دو پرسشنامه، پرسشنامه باز برای تعیین نقاط قوت و ضعف روش‌های فعلی و پرسشنامه بسته پاسخ برای تعیین عوامل بازدارنده و پیش برنده، بین مدیران و مسئولان آموزش و پرورش کشور، مدیران، معلمان و والدین دانش‌آموزان شش استان که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت.نتایج بررسی عوامل پیش‌برنده توسعه مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش نشان می‌دهد که از دیدگاه پاسخ دهندگان عوامل ناکارآمدی آموزش دولتی در پاسخ به نیازهای جامعه، نارضایتی از آموزشهای فعلی و تقاضا برای آموزش کیفی‌تر، ضرورت ایجاد تنوع در آموزشها و گسترش فرهنگ سهامداری در کشور به ترتیب بیشترین سهم را به عنوان عوامل پیش‌برنده خصوصی‌سازی آموزش و پرورش کشور دارند. این نتیجه نیز با نتایج مطالعه بانک جهانی (فیلدن و لاروک ، 2008) که دلیل اصلی گسترش آموزش خصوصی را به ترتیب ناتوانی منابع دولتی در پاسخ به تقاضاهای فزاینده برای آموزش و نارضایتی از کیفیت آموزش دولتی و نیاز به برنامه‌های درسی مدرن تر ذکر کرده‌اند کاملاً تطابق دارد.(همان)

نتایج نظرسنجی درباره عوامل بازدارنده مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش حاکی از آن است که از دیدگاه پاسخ دهندگان نامناسب و ناکافی بودن زیرساختها، فقدان دسترسی سرمایه‌گذاران بالقوه به منابع مالی، ابهام در اهداف و مسئولیتهای بخش دولتی و خصوصی، عدم رشد کافی فرهنگ کارآفرینی در کشور، عدم رشد کافی فرهنگ مشارکت در کشور، عدم درک ضرورت خصوصی‌سازی، عدم وجود سازوکارهای تضمین کیفیت آموزشهای مدارس خصوصی و دولتی، عدم امنیت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در آموزش و نبود سیستم اطلاع‌رسانی مناسب برای اطلاع‌رسانی به مشتریان در بازار آموزش به ترتیب اثرگذارترین موانع توسعه مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش است.

نویسنده مطلب : نجات بهرامی

منبع دریافت این مطلب : سایت خبری فانوس

کارکنان مدارس غیر دولتی براساس قانون کار حقوق و مزایا دریافت می کنند

به گزارش تیزلند، به نقل از سایت خبری فانوس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه و در ادامه بررسی لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعاده شده از سوی شورای نگهبان، این مصوبه را به تصویب رساندند.

براساس مصوبه نمایندگان، بخشی از حق بیمه سهم موسس و کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی قابل پرداخت خواهد بود.

آنان همچنین با اصلاح ماده 26 لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی وپرورشی، تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف این مدارس و مراکز را به موجب قانون کار و ضوابط آن تصویب کردند.

اصلاح تبصره 2 ماده 32 از دیگر رفع اشکالات نمایندگان در لایحه اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود که مقرر شد، در صورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه و وجود شرایط مقرر در بندهای الف و ب این ماده و تایید شورای سیاستگذاری برنامه ریزی و نظارت مرکزی، موسس موظف است فروش یا اجاره ملک را از طریق انتشار آگهی به اطلاع موسسان واجد شرایط برساند.

براین اساس، درصورتی که هیچ موسس واجد شرایطی متقاضی خرید یا اجازه ملک نباشد، آموزش و پرورش ملک مورد نظر را خریداری یا برای دایر کردن مدرسه دولتی برابر قوانین و مقررات مربوط اجاره می نماید، درغیر این صورت شورای سیاستگذاری و نظارت مرکزی نسبت به تعیین وضعیت اجاره یا فروش ملک، تصمیم لازم را اتخاذ می کند.

یکی دیگر از موارد بررسی شده در لابحه تاسیس و اداره مدارس غیر دولتی تطبیق جنسیت مدیر مدرسه با دانش آموزان آن مدرسه بود که وکلای ملت این موضوع را از تصویب گذراندند.

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 5/3/1367 مصوب جلسه مورخ 6/5/1387 کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اردیبهشت سال 1395 با دستور کار قرار دادن لایحه «تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» و پس از قرائت 39 ماده این لایحه، با 153 رای موافق، 5 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن، با آن موافقت کردند.

این لایحه در 39 ماده ضوابط صدور مجوز و تاسیس مدارس غیر دولتی، آموزشگاه های علمی آزاد، آموزشگاه های زبان خارجی و آموزشگاه های فنی حرفه ای و کاردانش را تعریف می کند؛ همچنین این لایحه ضوابط نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی، اعطای تسهیلات حمایتی به موسسان این مدارس و جزئیات برخورد با تخلفات صورت گرفته در آنها را تشریح می کند.

براساس این گزارش شورای نگهبان با وارد کردن اشکالاتی بر این مصوبه آن را برای بررسی مجدد به مجلس بازگرداند.

منبع دریافت این مطلب : سایت خبری فانوس

پرداخت مستقیم یارانه های آموزشی

بودجه آموزش‌وپرورش برای سال ١٣٩٤ حدودا برابر با ٢٥ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از حیث مبلغ حدود ٩ درصد از کل مصارف بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. این بودجه عمدتا عاید ادارات آموزش‌وپرورش استان‌ها و نهایتا نیز عمدتا صرف هزینه‌های پرسنلی و حقوق و مزایای فرهنگیان می‌شود که البته اغلب از پایین‌بودن آن ناراضی هستند. چنانچه بودجه مذکور را بر مجموع حدود ١٣ میلیون دانش‌آموز فعلی کشور (در مقاطع آمادگی، ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) تقسیم کنیم، سرانه آموزشی (بودجه اختصاص‌یافته به هر دانش‌آموز در مدارس کشور اعم از دولتی، نیمه‌دولتی، نمونه‌دولتی و غیرانتفاعی) به حدود دو میلیون تومان در سال می‌رسد که یارانه نسبتا قابل‌توجهی است.

همه‌ساله نیز به بر عمق کمبود بودجه دولتی در نظام آموزشی افزوده می‌شود، اما همچنان همگان -از دانش‌آموز و اولیای وی گرفته تا معلم و کادر اداری مدرسه- از وضع موجود ناراضی هستند و کوچک‌ترین خلاقیتی -نه در بین دانش‌آموزان و نه در بین معلمان- امکان بروز نمی‌یابد. واقعیت این است که مدارس دولتی و نیمه‌دولتی در ایران، همه‌ساله دریافت‌کننده قریب به یک‌دهم بودجه عمومی دولت (به‌عبارت دقیق‌تر یک‌دهم انواع مالیات‌های پرداختی توسط آحاد اقتصادی) هستند تا به تربیت و آموزش فرزندان این کشور بپردازند. آنچه بیش از همه تعجب‌آور و تلنگری برای سیاست‌گذاران است، میزان برتری مدارس غیرانتفاعی -بدون دریافت یارانه دولتی- در رقابت با مدارس دولتی است، بدان حد که اولیای دانش‌آموزان حاضرند با وجود پرداخت مالیات، از سهم یارانه‌ای خود در مدارس دولتی بگذرند و هزینه‌های بسیار بیشتری را متحمل شوند و فرزندان خود را در مدارس غیردولتی ثبت‌نام کنند، اما –به‌زعم خویش- تربیت فرزندان را به نااهل نسپرند.

راه‌حل غلبه بر چنین روشی، ساده است. باید یارانه را به‌جای «مدرسه»، به «تحصیل» پرداخت. این موضوع به‌سادگی از طریق اعطای بُن آموزشی از طرف دولت به هر‌یک از دانش‌آموزان امکان‌پذیر است، به‌نحوی‌که نهایتا صرفا در یکی از مدارس (دولتی، نیمه‌دولتی یا غیرانتفاعی) کشور قابل‌ خرج باشد. در‌آن‌صورت مدارس مدارس بی‌کیفیت، احتمالا صرفا مجبور به ارتزاق از قبل همین بن‌ها خواهند بود، حال آنکه مدارس باکیفیت می‌توانند اولیا را راضی به پرداخت مبلغی مازاد بر بُن‌ها کنند. چنانچه مدرسه‌ای بود که کسی حاضر به هزینه‌کرد بُن‌های خود در آنجا نبود، یا ملزم به ارتقای کیفیت خود است یا مآلا از گردونه رقابت حذف خواهند شد.

در‌این‌صورت رقابت واقعی که متضمن پیشرفت در دنیای کنونی است، بر مدارس و نظام آموزشی حکم‌فرما خواهد شد. نتیجه آنکه اگر مدیر مدرسه‌ای راه‌حلی برای کاهش هزینه‌ها -ضمن حفظ یا ارتقای کیفیت- یافت، مورد تشویق قرار می‌گیرد. چنین مدیری بیشترین انگیزه را برای جذب معلمان باکیفیت و پرداختی متناسب به آنها خواهد داشت. ضمن اینکه روش‌های آموزشی متنوعی نیز شکل گرفته و به محک آزمون گذاشته خواهد شد و بهترین آنها از سوی سایر رقبا مورد گرته‌برداری قرار خواهد گرفت؛ مشابه روالی که در مدارس غیرانتفاعی امروز به‌شدت رایج است. مردم نیز خروجی مدارس برگزیده را برحسب فارغ‌التحصیلان گذشته یا عملکرد دانش‌آموزان فعلی در امتحانات می‌سنجند و -اگر منافع احتمالی بر هزینه‌های آن بچربد- متناسب با همان نیز راغب به پرداخت شهریه اضافه هستند. گر‌چه صحبت از تنوع و تکثر در محتوا یا شکل آموزش در مدارس ایران تا به امروز مسموع نبوده و کلیه دانش‌آموزان الزاما می‌بایست مجموعه دروس واحدی را گذرانده و امتحان بدهند؛ اما طرح مذکور حداقل به مدارس این امکان را می‌دهد تا کنار برنامه مصوب، سایر دروس کاربردی و فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و هنری دیگر را نیز با در‌نظر‌گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای -اگر خود صلاح می‌دانند و اولیا نیز راغب به پرداخت بابت آنها هستند- گنجانده و بازخورد آنها را دریافت کنند.

البته مخالفین نظام آموزشی بُن‌محورِ پیشنهادی می‌توانند چنین استدلال کنند که ارائه چنین طرحی به معنای اعطای یارانه و انتقال ثروت به متمکنینی است که هم‌اکنون نیز فرزندان خود را به مدارس غیرانتفاعی می‌فرستند. این مسئله تقریبا بلاموضوع است، چرا‌که درحال‌حاضر فقط حدود ١٠ درصد (١,٤ میلیون نفر) از اولیا، فرزندان خود را به مدارس غیرانتفاعی می‌فرستند و قریب به ٩٠ درصد مردم از مدارسی به نحوی از انحا دولتی استفاده می‌کنند. به‌همین‌سیاق، عده‌ای ممکن است نظام پیشنهادی مذکور را متهم کنند که منجر به افزایش نابرابری آموزشی می‌شود؛ اما حتی در نظام آموزشی امروز نیز آنچه تعیین‌کننده مدرسه دانش‌آموزان است محل زندگی افراد و آنچه تعیین‌کننده محل زندگی افراد است عمدتا سطح درآمد اولیای آنهاست. حال آنکه مهم‌ترین تفاوت نظام آموزشی پیشنهادی با وضعیت کنونی این است که امکان استفاده از مدارس بهتر و باکیفیت‌تر را برای عده‌ای از دانش‌آموزان بی‌بضاعت -که اولیا آنها نگران آینده فرزندان خود بوده و در کنار بُن آموزشی دریافتی، حاضر به پرداخت مابه‌التفاوت اندکی در سال هستند- نیز فراهم می‌کند. موضوعی که در نظام آموزشی بدون بُن و مدارس غیرانتفاعی بی‌یارانه کنونی، برایشان بسیار پرهزینه تمام می‌شود؛ ضمن آنکه احتمالا لزوم تغییر محل زندگی را نیز در پی دارد که اساسا برای افراد بی‌بضاعت غیرممکن، ولی پرداخت هزینه‌های رفت‌وآمد در نظام پیشنهادی برایشان ممکن است. بدیهی است طرح پیشنهادی فوق‌الذکر مدعی حذف اختلاف طبقاتی نیست، اما آن را کم‌رنگ می‌کند. چرا‌که امروزه فقط عده قلیلی از افراد می‌توانند از عهده شهریه مدارس برگزیده برآیند و عموما صندلی‌های دانشگاه‌های برتر کشور نیز توسط فارغ‌التحصیلان همان مدارس اشغال می‌شود که والدین آنها از عهده کلاس‌ها و کتب فوق‌العاده مورد نیاز برای گذر از سد کنکور برمی‌آیند. حال آنکه در نظام آموزشی پیشنهادی، کافی است اولیای فرد، فقط مابه‌التفاوت شهریه مدارس دولتی و غیرانتفاعی مد نظر را بپردازند. ضمن آنکه اگر آموزش، دغدغه اولیای دانش‌آموزان ساکن در محله‌های پایین‌شهر باشد، وجود مدارس باکیفیت در آن مناطق از جانب همان اولیا توجیه می‌یابد و چه‌بسا با مدارس شمال شهر نیز به رقابت برخیزد.

نویسنده مطلب : سهیل پورصادقی حقیقت 

نگاه دوگانه دولت و خانواده به مدرسه

1. تحول و اصلاح آموزش‌وپرورش الزاماتی دارد که در این مجال به چند مورد آن اشاره می‌شود‌. اکنون در کشور ما میان دو نهاد مهم و تاثیرگذار تعلیم‌و‌تربیت یعنی نهاد خانواده و دولت در اهداف، با وجود بعضی هم‌پوشانی‌ها، تعارض‌های اساسی وجود دارد. خط قرمز خانواده، آینده تحصیلی و شغلی فرزندش است و خط قرمز دولت سیاست رسمی آن است. در سال جاری دولت 25 هزار میلیارد تومان در آموزش‌وپرورش برای اهدافی هزینه می‌کند. خانواده هم چیزی در همین حدود برای اهدافی دیگر هزینه می‌کند. این تعارض سبب شده که هم سرمایه‌های مادی کشور هدر رود هم سرمایه‌های معنوی که مهم‌ترین آن، ضایع‌کردن استعداد و خلاقیت و روان میلیون‌ها فرزند این دیار است. امروزه هزینه‌هایی که خانواده در مدارس غیرانتفاعی، موسسات کنکور و زبان و کامپیوتر و کلاس‌های خصوصی و کتاب‌های کمک‌آموزشی و غیره می‌کند اگر بیشتر از هزینه‌ای که دولت در آموزش‌وپرورش می‌کند نباشد کمتر نیست. جملگی هزینه‌های خانواده هم تقریبا برای آینده شغلی فرزندش است و قبولی در کنکور. تعارض اهداف خانواده و دولت باعث شده که برای موسسات کنکور فرصت‌سازی شود. اکنون این موسسات از دوره ابتدایی تا کنکور دکترا فعالیت گسترده دارند و حتی افزون بر آگهی‌های فراوان تبلیغاتی، برنامه‌های صداوسیما را خریده‌اند. فراموش نمی‌کنم که در تاریخ ٢٠ آبان امسال ساعت شش عصر دیدم کانال‌های یک و دو و سه و آموزش درس کنکور داشتند و چهار موسسه کنکور برنامه‌های خود را با تبلیغات فراوان و هیجان‌انگیز ارائه می‌دادند. اکنون رانتی که در حاشیه موسسات معروف کنکور پدید آمده به‌مراتب بیشتر از آن پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی است. وزارت آموزش‌وپرورش امروز در حاشیه آن موسسات کنکور قرار گرفته و این‌همه سروصدا و تبلیغات پیرامون کنکور برای ورود به دانشگاه‌های معروف است. ظرفیت این دانشگاه‌ها هم محدود است و چه یک موسسه کنکور در کشور باشد چه ده‌تا یا صدتا، این موسسات ظرفیت دانشگاه‌ها را بالا نمی‌برند بلکه با تبلیغات خود فقط رقابت کنکور را تشدید می‌کنند. شایسته است دولت تکلیف خود را با کنکور و موسسات پیرامون آن روشن کند. اگر کنکور، اصل است چنان‌که در تلویزیون جمهوری اسلامی هرروز تبلیغ می‌شود پس درِ آموزش‌وپرورش را ببندید و شرط دیپلم را برای ورود به دانشگاه بردارید و تعلیم‌وتربیت کشور را به موسسات کنکور بسپارید؛ اگر تعلیم‌وتربیت در مدرسه اصل است، پس چرا برای کنکور فکری نمی‌شود یا لااقل در رسانه ملی درباره کنکور و آسیب‌های آن کار نمی‌شود، نه تبلیغات گسترده پیرامون آن. آیا رسانه ملی ما تا کنون یک‌صدم زمان پخش آگهی‌های کنکور، به آسیب‌های کنکور پرداخته است؟ البته در رسانه ملی ما اساسا تکلیف ارزش‌ها روشن نیست. از‌یک‌سو می‌گویند اقتصاد مقاومتی، از‌دیگر‌سو از صبح تا شب با آگهی‌های بازرگانی مردم را به مصرف‌گرایی بیشتر تشویق می‌کنند. از‌یک‌طرف یک دکتر تغذیه دارد در یک برنامه از مضرات خوردن تنقلاتی مثل چیپس و پفک یا نوشابه می‌گوید از‌طرف‌دیگر وسط همان برنامه آگهی بازرگانی همان تنقلات پخش می‌شود. نمی‌دانم مسئولان اصلا تلویزیون تماشا می‌کنند یا نه؟ شبکه‌های عمومی و ملی کشورهای سکولار و غیردینی یا اصلا آگهی بازرگانی پخش نمی‌کنند یا دقایق محدود، حق پخش دارند. به‌عنوان‌مثال شبکه ZDF آلمان فقط می‌تواند روزی ٢٠ دقیقه آگهی بازرگانی پخش کند آن هم نه در زمان‌های پربیننده و رسالت اصلی‌اش اشاعه و تبلیغ فرهنگ آلمانی است. در کشور ما که اسلامی است و برای برپایی این نظام، آن همه ایثارگری شده و خون‌های پاک ریخته شده در عمل می‌بینیم که تلویزیون آن دوشنبه‌بازار و سه‌شنبه‌بازار شده و آگهی‌های بازرگانی آن بی‌حساب‌و‌کتاب است و این‌همه مردم را به اجناس لوکس و مصرفی تشویق می‌کند.

باری با هزینه‌هایی که خانواده سالانه فقط برای کنکور می‌کند می‌توان چند دانشگاه بزرگ و مادر مثل دانشگاه تهران و شریف ساخت. گویا ما در نابودی سرمایه‌های مادی و معنوی خود استادیم.

غرض اینکه اکنون میان خانواده و دولت از جهت اهداف تربیتی شکاف بزرگی وجود دارد و این باعث شده که سرمایه‌های مادی و معنوی کشوری در این کشاکش، سایش و فرسایش پیدا کند. تا آنجا که من اطلاع دارم در هیچ کشور دیگری چنین شکافی وجود ندارد. برای پرکردن این شکاف دولت نقش و مسئولیت بیشتری دارد چرا‌که سیاست‌گذار و برنامه‌ریز است. دولت باید به‌نحو آگاهانه و مسئولانه در اهداف آموزش‌وپرورش تجدیدنظر کند و اهداف واقع‌بینانه و شدنی را سرلوحه کار خود قرار دهد و با خانواده وارد گفت‌وگو و تعامل شود و از رهگذر این گفت‌و‌گو از‌یک‌طرف تا آنجا که امکان دارد اهداف خود را با اهداف خانواده همسو کند مثل آموزش زبان و کامپیوتر در سطحی که خانواده انتظار دارد و از‌طرف‌دیگر اذهان پدران و مادران را هم نسبت به منطق تعلیم‌وتربیت، هم نسبت به آسیب‌های نمره‌محوری و کنکورمحوری و مدرک‌محوری روشن کند. ضمن اینکه باید دغدغه خانواده را نسبت به آینده شغلی فرزندش ملاحظه کرد اما باید صادقانه با خانواده وارد گفت‌و‌گو شد و به آن گفت‌‌ در کشور چه یک موسسه کنکور وجود داشته باشد چه هزارتا، به ظرفیت دانشگاه شریف یا تهران چیزی اضافه نمی‌شود. باید به خانواده گفت اگر می‌خواهی فرزندت در کنکور قبول شود باید تفریحات سالم و نشاط و شخصیت نیرومندی داشته باشد. لازم است علاوه بر مدرک تحصیلی مهارت‌ها و درس‌های زندگی را هم بداند و اخلاقی و مسئولیت‌پذیر باشد. باید به خانواده گفت شما حق دارید دغدغه آینده شغلی فرزند خویش را داشته باشید و برای او هر کاری که می‌توانید انجام دهید اما اخلاقا حق ندارید او را زیر چرخ نمره و امتحان و کنکور افسرده و پریشان و نابود کنید. اکنون موسسات کنکور دست گذاشته‌‌اند روی نبض خانواده و با بداخلاقی تمام هم هزینه خانواده را می‌بلعند هم استعداد فرزندان این دیار را ضایع می‌کنند و دولت و به‌خصوص رسانه ملی به‌جای روشنگری، با آنان خواسته یا ناخواسته همراهی می‌کنند. واقعا چه ضرورتی دارد فرزندان ما از دوره ابتدایی وارد رقابت فرساینده کنکور شوند. تبلیغات این موسسات تا آنجا بالا گرفته که حتی نخبه‌ترین دانشجویان این کشور که در دانشگاه شریف و تهران و امیرکبیر در حال تحصیل‌اند در مقابل این موسسات منفعل‌ شوند و در کنکورهای‌ فوق‌لیسانس و دکترای آنها مکرر شرکت کنند. اگر یک دانشجوی نخبه نتواند برای آینده تحصیل خود برنامه‌ریزی کند و منفعل باشد و دیگران برای او برنامه‌ریزی کنند، چگونه می‌تواند برای فردای این کشور با ذهن فعال و خلاق، برنامه‌ریزی کند و چگونه فردا می‌تواند برای مشکلات زندگی خود برنامه‌ریزی کند و با شکیبایی آنها را مدیریت کند. از این بدتر، وقتی شکافی بزرگ میان اهداف خانواده و دولت باشد و دولت به‌صورت یک‌سویه و آمرانه این‌همه بر اهداف خود اصرار ورزد، آن‌‌وقت حتی معاونان و کارشناسان ارشد آموزش‌وپرورش می‌بایست صبح در وزارتخانه حضور پیدا کنند و از گفتمان رسمی دم بزنند و به‌خاطر مناسبات شغلی خود، خود را همراه و همسو با دولت نشان دهند و عصر بروند بچه‌های خود را در موسسات زبان و کامپیوتر و کنکور ثبت‌نام کنند.

2. ضروری است ما به‌عنوان کارشناس یا تئوری‌پرداز در حوزه تعلیم‌وتربیت این رسالت را آگاهانه به‌دوش بگیریم و صادقانه و مجدانه با دولت وارد گفت‌و‌گو شویم. مسئله سرنوشت میلیون‌ها انسان‌ آسیب‌پذیر و بی‌پناه است که به‌خاطر نگاه نادرست دولت و خانواده و اهداف متعارض‌شان در معرض آسیب‌اند. دولت با نگاه خاص خود آموزش‌وپرورش را زمین‌گیر کرده و خانواده با نگاه کنکورمحور و مدرک‌محور خود فرزندش را به بند کشیده و هر دو به منطق تعلیم‌وتربیت توجه ندارند. دولت می‌خواهد در آموزش‌وپرورش هم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند هم مدیریت و تصدی‌گری؛ می‌خواهد صد هزار مدرسه را تابع یک الگویی که از مرکز صادر می‌شود اداره کند. می‌خواهد میلیون‌ها جوان هم دانشمند و اندیشمند شوند هم تابع سیاست‌های آن. می‌خواهد با نمره و امتحان و اکراه و اجبار آموزه‌های مختلف را در مدارس آموزش دهد و به آسیب‌های آن کمتر توجه دارد. به قول مولانا:

نور باقی پهلوی دنیای دون

شیر صافی پهلوی جوهای خون

چون در او گامی زنی بی‌احتیاط

شیر تو خون می‌شود از اختلاط

آموزه‌های دینی و معنوی، فضای مقدس و روحانی می‌طلبد معلم و مربی اخلاقی و معنوی می‌خواهد. در آموزش‌وپرورش رسمی باید این فضاها را به وجود آورد. اگر دولت ما فقط به این یک مسئله عمیقا توجه کند که آیات شریفه قرآن را با نمره و امتحان نمی‌توان و نباید آموزش داد آن‌گاه راه این گفت‌و‌گو باز می‌شود. ما به‌عنوان کارشناس باید با دولت چهره‌به‌چهره شویم و این مسائل را صادقانه بگوییم و نهراسیم، نه اینکه ظاهرسازی کنیم و آدرس غلط بدهیم. سال‌ها است که بعضی از دوستان کارشناس ما که ازقضا ارتباط وثیق و محکمی هم با دولت‌‌ها دارند، دائما دارند آدرس غلط می‌دهند و دولت هم ظاهرا یک‌بار از ایشان نمی‌پرسند که چرا آنچه می‌گویید در عمل رخ نمی‌دهد.

3. سال‌های بعد از انقلاب، با وجود اینکه دولت‌ها در اهمیت آموزش‌وپرورش و جایگاه مقام معلمان سخن گفته و شعارهای زیادی داده‌اند اما در عمل تقریبا در هیچ دولتی مشکلات و مسائل آموزش‌وپرورش مسئله اول یا دوم و حتی سوم یا چهارم نبوده فقط در دولت سازندگی شخص وزیر، جناب دکتر نجفی، مدیری قوی و توانا و لایقی بود و به نظرم قوی‌ترین وزیر آن دولت بودند و به‌همین‌خاطر توانستند کارهای مفیدی در آموزش‌وپرورش انجام دهند. در دولت اصلاحات هم وزرای آموزش‌وپرورش قوی نبودند و در دولت بعد از اصلاحات هم که مسئله لایدرک و لایوصف است و به آموزش‌وپرورش و به‌خصوص به ساختارش آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد شد. در دولت فعلی هم ظاهرا تا کنون مشکلات و مسائل آموزش‌وپرورش اولویت نداشته است. در ملاقات حضوری که سه، چهار سال پیش با رئیس دولت اصلاحات دست داد به جناب ایشان به‌صراحت گفتم اگر از مشروطه به‌این‌سو در یک دولت می‌بایست پرداختن به مسائل آموزش‌وپرورش در صدر دولت قرار می‌گرفت دولت شما بود که چنین نشد. چرا‌که از ایشان انتظار می‌رفت مسائل فرهنگی و آموزشی در صدر دولتش قرار گیرد نه رئیس دولت بعدی. به‌طور‌کلی در کشور ما همواره مسائل سیاسی اولویت داشته و در صدر قرار گرفته است. در این فضا مسائل فرهنگی و آموزشی یا نادیده گرفته می‌شود یا در فرو‌دست قرار می‌گیرد. اکنون سیزده چهارده میلیون دانش‌آموز با اعمال شاقه و برای نمره و دیکته و امتحان و کنکور هر‌روزه تحت فشار و استرس‌اند و هیچ مکانیسم دفاعی هم ندارند به‌خصوص در دوره ابتدایی. ولی کمتر مشاهده شده که اندیشمندان و روشنفکران و گروه‌های سیاسی اصلا چنین مسائلی برایشان مسئله باشد و به آن بپردازند. حتی سیاست‌زدگی بیش‌و‌کم در گفتمان روشنفکران ما هم پررنگ است؛ بنابراین شایسته است روی این مسئله بیشتر کار شود که اولا برای دولتمردان و گروه‌های سیاسی و اندیشمندان مشکلات و مسائل اصلی آموزش‌وپرورش مسئله شود؛ ثانیا لازم است از زاویه فرهنگ و آموزش به آن مسائل پرداخت نه سیاست؛ یعنی شیفت کرد از اصالت سیاست به اصالت فرهنگ. چرا‌که وقتی سیاست در فرهنگ و آموزش دخالت کند اوضاع رو به وخامت می‌نهد.

4. برای تحول و اصلاح آموزش‌وپرورش دست‌کم دو کار ضروری است. نخست اینکه تحول و اصلاح آموزش‌وپرورش نیاز به یک نهضت روشنگری فراگیر دارد. اکنون اغلب نسبت به منطق تعلیم‌وتربیت، جهل مرکب داریم؛ یعنی نمی‌دانیم که تربیت چیست اما تصور می‌کنیم که می‌دانیم. بر همه ما فرض است که مجدانه بکوشیم تا از این جهل مرکب به جهل بسیط گذر کنیم یعنی بدانیم که نمی‌دانیم تربیت چیست. کلید تحولات آینده آموزش‌وپرورش در این گذر‌و‌گذار است. اگر از این گذر مسئولانه و آگاهانه عبور کنیم آن‌گاه دیگر دولت با نگاه آمرانه آموزش‌وپرورش را اداره نخواهد کرد. خانواده افزون بر مدرک تحصیلی فرزندش، به تربیت اخلاقی و مسئولیت‌پذیری او نیز همت می‌گمارد، معلمان و مربیان نگاه انسانی‌تر به تربیت خواهند کرد، میان نهاد دولت و خانواده به‌طور طبیعی همسویی و تعامل به وجود خواهد آمد و تربیت انسانی خلاق و نقاد و اخلاقی هدف نهایی خانه و مدرسه می‌شود؛ بچه‌ها دیگر در خانه و مدرسه برای نمره و امتحان زیر فشار و استرس قرار نخواهند گرفت و محیط تربیت در خانه و مدرسه شوق‌انگیز و بانشاط می‌شود. برای اینکه کلی‌گویی نکرده باشم به یک مورد اشاره می‌کنم و می‌گذرم. اکنون در دوره ابتدایی درس دیکته وجود دارد و هر‌ساله ارزشیابی هم می‌شود. این درس به بچه‌ها فشار و استرس وارد می‌کند. بچه‌ها درس را امروز می‌خوانند و شب باید مشق آن را بنویسند و فردا دیکته آن را. دیکته در آن زمان برای بچه‌ها تکلیف دشواری است ولو واژه‌ها به نظر ساده باشند؛ واژه‌هایی مثل کتاب و مدرسه و باران و نان و مادر و قلم و دفتر و انار و سیب. چراکه بچه‌‌ها در حال یادگیری و تلوتلو‌خوردن هستند و ذهنیت درست و شفافی از نوشتن و واژه‌ها ندارند به‌خصوص که ساختار زبان فارسی هم پیچیده است. اگر ما فرایند تحصیل را دست‌کم یک دوره ٥ یا ٩ یا ١٢‌ساله در نظر بگیریم طبیعی است که بچه‌ها اکثر واژه‌ها را به‌مرور زمان فرامی‌گیرند و دیگر نیازی نیست که واژه‌ها را امروز درس بدهیم و فردا دیکته بگوییم که این فرایند منجر به فشار و استرس می‌شود و فشار و استرس اساسا قدرت یادگیری را پایین می‌آورد و بی‌جهت بچه و خانواده و معلم را درگیر خود می‌کند؛ اما در خصوص واژه‌های نادر که در نوشتن آنها باید بیشتر دقت کرد مثل قریب و غریب و یا صواب و ثواب یا خوار و خار می‌توان در پایان هر دوره تحصیلی جداگانه آموزش داد؛ اما از این مهم‌تر می‌توان به‌جای درس دیکته، خواندن داستان و رمان را توصیه کرد؛ یعنی در دوره ابتدایی و راهنمایی بچه‌ها دویست، سیصد داستان کوتاه بخوانند؛ آن‌وقت هم با علاقه و نشاط درس خوانده‌اند هم مشکل دیکته‌شان حل شده و کیست که نداند با خواندن داستان و رمان ذهن بچه‌ها خلاق می‌شود و انشای آنها خوب می‌شود و حس زیبایی‌شناسی‌شان پرورش پیدا می‌کند. یا به‌جای مشق شب، هنر خطاطی را فرابگیرند، یعنی هر شب یک بیت شعر را زیبا بنویسند که هم خطشان زیبا شود هم یک هنر اصیل را فرابگیرند و خط خوش به انضباط ‌فکری بچه‌ها نیز کمک می‌کند.

دوم اینکه افزون بر یک نهضت روشنگری، ما نیاز به یک نهضت اخلاقی داریم. امروزه به دلایل بسیار که بحث از آن فرصت دیگری را می‌طلبد، جامعه ما گرفتار مسائل و چالش‌های اخلاقی شده، آمار ناهنجاری‌های اجتماعی این را می‌گوید. جامعه ما تا آنجا گرفتار مسائل بغرنج اخلاقی شده که امروزه آمار و اخبار اختلاس‌ها و رانت‌خواری‌های درشت، گویا موضوعی معمول و طبیعی شده و دیگر حساسیت‌زا و تکان‌دهنده نیست. این مسئله نیاز به بررسی و تحلیل دارد که چرا از‌یک‌سو آن همه در مدرسه و دانشگاه و صدا‌و‌سیما و ادارات و ارگان‌ها، تعلیم و تبلیغ آموزه‌های دینی داریم و از‌دیگر‌سو جامعه تا این اندازه گرفتار مسائل و ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی شده است. این موضوع از زوایای گوناگون قابل بررسی و تحلیل است. بنده 27 سال است که در این دیار دانشجوی فلسفه‌ام؛ چه بسیار دیده‌ام که استادان فلسفه خلوت و جلوتشان متفاوت است؛ در جلسه غیررسمی و خصوصی، عمیق‌ترین نقد و تحلیل‌ها را به وضع موجود دارند اما در تریبون رسمی چیز دیگری می‌گویند. این دوگانگی و دوگانه‌زیستن باید برای دولتمردان ما هشداردهنده باشد. وقتی استادان فلسفه که باید نماینده عقل و خردورزی و تحریر حقیقت و آزاداندیشی باشند این‌گونه تن به دوگانگی می‌دهند از دیگران چه انتظاری می‌توان داشت. در چنین فضایی نمی‌توان تولید علم و اندیشه داشت. اساسا دانشگاه بدون استقلال علمی و فکری دانشگاه نیست. شایسته است سرنوشت کرسی‌های آزاداندیشی بررسی و تحلیل شود. به نظر می‌رسد بدون اخلاق نه کار فرهنگ و آموزش به سامان می‌رسد نه کار اقتصاد و سیاست و قانون. برای اینکه اخلاق و اخلاقی‌زیستن در جامعه ما احیا شود و استقرار یابد ما مجدانه باید به دنبال پارادایم و الگوی اخلاقی جدیدی باشیم. به نظرم باید الگوی اخلاقی ما در خانه و مدرسه تغییر کند. در تعلیم‌وتربیت شایسته است که از عام‌ترین و جهانی‌ترین اصول اخلاقی شروع کنیم که به نظر می‌رسد قاعده زرین اخلاق است؛ یعنی با دیگران چنان رفتار کن که خوش داری با تو رفتار شود؛ و بعد ارزش‌های اخلاقی اسلام و جمهوری اسلامی را آموزش داد؛ یا در استخدام و گزینش نیرو نخست ارزش‌های انسانی و وجدان کار و تخصص و اعتقاد به اسلام را لحاظ کنیم و سپس موارد دیگر را.

نویسنده مطلب : اسداله مرادی

منبع دریافت این مطلب : روزنامه شرق